متابعة 12 طبيبا فقط بسبب الشهادات الطبية المزورة في 2012

أكد مصطفى الرميد، وزير العدل و الحريات أن 2011 عرفت متابعة خمسة أطباء على خلفية تقديمهم لشواهد طبية مزورة، فيما عرفت السنة الماضية 2012 متابعة 12 طبيبا، وهو ما اعتبره الرميد في رد له بمجلس المستشارين حول سؤال يتعلق بالآثار السلبية للشواهد الطبية المزورة عددا بسيطا لكنه يظهر توجه والحكومة لقمع هذا النوع من التجاوزات.

ونبه الرميد إلى أنه بالفعل هناك شواهد طبية تقدم على سبيل المجاملة، ولها أثر خطير في تصنيف المتابعات على اعتبار أن 20 يوما من العجز ليست هي 21 يوما، حيث يفرد الفصل 400 من القانون الجنائي مستوى محددا من العقوبة متخذا بعين الاعتبار مدة العجز، وبتقديم الطبيب لـ21 يوما من العجز ينتقل الأمر من جنحة ضدية إلى جنحة تأديبية تصل عقوبتها إلى 5 سنوات سجنا نافذا، محملا المسؤولية التي وصفها بـ«الخطيرة» إلى الأطباء.

وأثار الرميد قضية الشواهد الطبية المتعلقة بتحديد المسؤولية بالنسبة لحوادث السير، مشددا أن «العديد من الأطباء يتقدمون بشواهد مجاملة، ويعتقدون أنهم يساعدون المعنيين في رفع تعويضات لكن هذا في حد ذاته جريمة لأنه لا ينبغي أن يمنح أي شخص مالا يستحقه.

وفي السياق ذاته، أكد الرميد على وجود مشكل إسمه الشواهد الطبية مستبعدا أن تتحمل النيابة العامة مسؤولية إجراء أبحاث في كل الشواهد الطبية، وبالتالي على الشخص (الضحية)أن يبحث عن الوسائل التي يمكن أن تعتبر قرائن أولية لكي ينتبه النيابة العامة-يشدد المتحدث نفسه-.

من جهة أخرى، أوضح الرميد أن الشهادة الطبية وسيلة لإثبات العجز ونوع الضرر اللاحق بالضحية، لكنها لا تثبت من كان سببا في الضرر، وأن هذا الأمر يثبت بمستويات أخرى، إما بالاعتراف أو الشهود و إما بوسائل الإثبات المعتبرة قانونا، مشيرا إلى أن الشواهد الطبية مهما كانت عدد الأيام فيما يسمى عجزا مؤقتا، لا يترتب عنها وحدها قرار الاعتقال، على اعتبار أن هذا الأخير منوط بأسباب أخرى من جملتها الوسائل المستعملة في الاعتداء هل هي سلاح أبيض أم لا، وسائل الاعتراف، الشهود وحجم الضرر، و»يفترض أن يكون الأطباء الذين قدموا تلك الشواهد قد أنجزوها على الشكل القانوني، ويفترض أنها صحيحة إلى أن يثبت العكس، الذي يجب أن يثبته الشخص الضحية، لتلك الشهادة الطبية المزورة وبتقديمه القرائن، حيث تضمن القانون الجنائي فصلا صريحا وهو الفصل 430 يعاقب كل طبيب قدم بيانات كاذبة عن المريض الذي يعالجه، كما أن النيابة العامة تتعامل بحزم حينما يتعلق الأمر ببعض القرائن تسير في اتجاه زورية الشواهد الطبية.

وكان النقيب محمد الأنصاري البرلماني بمجلس المستشارين قد أكد أن فريقه سبق أن طرح نفس السؤال في ظل الحكومة السابقة، وأن راهنيته لازالت حاضرة بقوة في ظل الحكومة الحالية أيضا نظرا لما تكتسيه الشواهد الطبية من أهمية قصوى، وما يبنى عليها في المجال الجنائي من أشياء أحيانا تكون ضارة بالمواطنين و المواطنات، وأن عددا كبيرا من الشكايات الواردة على النيابة العامة تكون مشفوعة بشواهد طبية، والقرارات المتخدة بشأن تلك المحاضر و التحريات من طرف النيابة العامة تكون خطيرة في أكثر الحالات لأنها تكون متبوعة بالاعتقال كلما فاقت الشهادة الطبية 21 يوما-يوضح المتحدث نفسه-.