الغياب المبرر بالشواهد الطبية معضلة تستوجب التفكير الجدي و العميق من لدن كافة الفرقاء

حوار مع احمد الغنامي نائب وزارة التربية الوطنية

صدر مؤخرا عن رئيس الحكومة المنشور رقم 2012/26 بتاريخ 15/11/2012 في شان التغيب غير القانوني عن العمل والموظفين الاشباح. والظاهرة وان تهم جميع قطاعات الوظيفة العمومية، الا انها النقاش حول تداعياتها تركز في السنوات الاخيرة في قطاع التربية الوطنية .هذا نص الحوالر الذي دار بين الجريدة و  نائب وزارة التربية الوطنية بالصويرة احمد الغنامي، في شان المؤشرات الحقيقية للظاهرة وكيفية التعاطي معها محليا .

> ما هي مؤشرات نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة ذات الصلة بملف الغياب غير القانوني والموظفين الاشباح على ضوء المنشور رقم 2012/26 الصادر عن السيد رئيس الحكومة بتاريخ 15/11/2012؟

< أولا، لابد من الإشارة إلى ان منشور رئيس الحكومة الخاص بالتغيب غير المشروع عن العمل يشكل الإطار المرجعي الذي بات متوفرا لعموم الإدارة المغربية، ينضبط في جوهره لمقتضيات دستور2011،الذي نص من جملة ما نص عليه، العمل على تأمين حق عموم المواطنين من الاستفادة الفعلية من خدمات مختلف المرافق و المؤسسات العمومية. و ترتيبا غلى ذلك باث لزاما على النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باعتبارها سلطة تربوية و إدارية،السهر على تأمين استفادة المتعلمين و التلاميذ من الزمن المدرسي ومن زمن التعلم، وفقا لما أقره المشرع التربوي من خلال المذكرات الوزارية ذات الصلة. وما يستفاد من المنشور المذكور سلفا هو السعي الحثيث لحسن تدبير إيقاع الزمن التربوي على مدار الموسم الدراسي، سواء فيما تعلق بحسن تدبير الموارد البشرية ، او ما تعلق بالأداء الفعلي لهذه الموارد لمهامها في إطار التوازن بين ثقافة الحق،و ثقافة الواجب المهني.

أما في ما يتعلق بالمؤشرات حول الغياب الغير المشروع عن العمل، فإنه يمثل نسبة 10% من المجموع العام للغياب.مما يعني أن الغياب عن العمل ،والمبرر بشهادة طبية يشكل نسبة90 %. . و هنا يظهر جليا أن هذا الأخير، باث يجسد معضلة تستوجب التفكير الجــدي و العميق ،من لدن كافة الفرقاء و المعنيين، باعتبار أن المسألة التعليمية تمثل مسالة وطنية بالغة الأهمية.

> ما هي الاجراءات التي قمتم بها للتصدي لظاهرة التمرض داخل قطاع التربية الوطنية بالصويرة ؟

< فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الغياب المبرر بالشواهد الطبية، و المؤثرة بشكل واضح على السير العادي للعملية التعليمية بالإقليم،فقد اتخذت النيابة عدة إجراءات ،منها عقد لقاءات مع السادة رؤساء المؤسسات التعليمية، حيث تم تقديم عرض خاص برخص المرض ،نوعيتها،و المساطر المرتبطة بكل رخصة ،سواء القصيرة أو المتوسطة أو طويلة الأمد. كما تم تشديد مسطرة المراقبة الطبية من خلال الفحص الطبي المضاد ،حيث بلغ عدد الملفات المعروضة على أنظار اللجنة الطبية الإقليمية مائة و أربعون ملفا،تمت المصادقة على ستة وعشرون منها،في حين مازالت الملفات الأخرى تنتظر دورها. من جهة اخرى عملت النيابة الإقليمية على مناقشة ظاهرة الغياب المبرر بالشواهد الطبية مع الفرقاء الاجتماعيين ضمن اللجنة الإقليمية المشتركة، لإشراكهم في عملية الحد من هذه الظاهرة،و ذلك بالتحسيس بحجم خطورتها داخل أوساط الشغيلة التعليمية،و فضح الذين يلتجئون منهم لهذه الشواهد لتبرير غياباتهم المتكررة. كما تمت مواكبة كل هذه الاجراءات بمراسلة الجهات المختصة،قصد التدخل لدى السلطات الصحية من أجل وضع استراتيجية لتقنين عملية تسليم الشواهد الطبية .

> ماهي الاجراءات التي قمتم بها على صعيد نيابة وزارة التربية الوطنية بالصويرة تفعيلا لمنشور رئيس الحكومة؟

< أولا،لقد تم تعميم هذا المنشور على السادة رؤساء المصالح بالنيابة الإقليمية و على السيدات و السادة المفتشين و السيدات و السادة رؤساء المؤسسات التعليمية ،قصد العمل -كل من موقعه- على تنفيذ مضامين منشور السيد رئيس الحكومة. كما سوف تعمل النيابة الإقليمية في القريب ،على ضوء نتائج اللقاء الجهوي المنعقد يوم الثلاثاء 25/12/2012 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين لجهة مراكش ? تانسيفت- الحوز، ، على عقد لقاءات مع كل من موظفي النيابة الإقليمية،و رؤساء المؤسسات التعليمية قصد توحيد الرؤى و المساطر 

المرتبطة بتفعيل مضامين منشور السيد رئيس الحكومة. أما في ما يخص إثارتكم لما يطلق عليهم « الموظفين الأشباح» ، أؤكد لكم أنه لا وجود لهذا الصنف من الموظفين بالنيابة الإقليمية ، هذا إذا اعتبرنا أن «الموظف الشبح « هو الذي يتلقى أجرا دون القيام بأي عمل سواء إداريا كان أو تربويا.إلا أنه،و كما أشرت إلى ذلك سابقا،هناك بعض الحالات- الخاصة جدا- التي تتذرع بشواهد طبية و غيرها من الرخص