افتحاص

دقت ساعة الحقيقة بمؤسسات التعليم الخصوصي بالمغرب، حيث يشرف مفتشو وزارة التربية الوطنية، منذ بداية الأسبوع الماضي، على التدقيق في وثائقها الإدارية ومؤهلاتها التربوية والبيداغوجية وبنياتها التحتية، وأساسا مواردها البشرية، وصولا إلى معطيات مدققة حول طريقة اشتغال القطاع ولماذا تتأخر عدد من مفاصله، إلى حد الآن، عن مواكبة مشروع الإصلاح، وتفضيل مراكمة الأرباح بدلا عنه.

فبعد أشهر من إلغاء المذكرة 109 التي كانت تتيح للعاملين في التعليم العمومي العمل في مؤسسات التعليم الخاص، يمر الوزير إلى السرعة القياسية بإخضاع هذا «الشريك الأساسي» لعملية افتحاص دقيقة لمعرفة الغث من السمين والصالح من الطالح، أي إجراء نوع من الفرز بين هؤلاء الذين جاؤوا إلى هذه المهمة الوطنية النبيلة من أجل المساهمة في تربية وتعليم وتكوين «وليدات» الشعب، وتأهيلهم إلى المستقبل، وبين هؤلاء الذين دخلوا إلى القطاع، بأياديهم وأرجلهم، لجني الأموال ومراكمة الثروات.

قد تكون عملية المراقبة عادية، وتندرج في إطار العمل الإداري العادي للوزارة في مواكبة عمل قطاعاتها ومؤسساتها، لكنه يأخذ في عهد الحكومة الحالية طابع الخطوة الجريئة التي قد تزيل بعض «الغشاوة» على عيون المغاربة الذين يدفعون أقساطا شهرية من رواتبهم المنهكة لقطاع رفع منذ البداية رهان خلق فرص للشغل وتحسين جودة المنظومة وتقديم إضافة نوعية، وليس مزاحمة القطاع العمومي في أساتذته وأطره حتى وصل عدد «الحاركين» إلى المؤسسات الخاصة إلى 14 ألف أستاذ وإطار تربوي وإداري ومنهم مديرون.

وكما ستدقق عملية المراقبة في الموارد البشرية «الحقيقية» التي تتوفر عليها هذه المؤسسات والتزاماتها تجاه الصناديق الاجتماعية، ستفتش أيضا في أسرار نقاط المراقبة المستمرة التي تحولت إلى «حصان طروادة» يقتحم به بعض أرباب المدارس الخصوصية جيوب الآباء والأمهات الذين قد لا ينتبهون إلى أن وراء هذه النقاط المرتفعة عملية تدليس خطيرة، لأنها من جهة لا تعكس المستوى الحقيقي لأبنائهم، ومن جهة تدفعهم دفعا إلى الارتماء في أحضان الساعات الخصوصية التي تتحول، في هذه الحالة، إلى نوع من الابتزاز «المشروع».

ننتظر قرارا حاسما في هذا الموضوع المخجل.

ي س