غموض يلف انتقاء 26 مرشحا لشغل مناصب مديري أكاديميات

من بينهم مقربون من حزب الوزير وتدخلات على مستوى عال

 فوجئ عدد من المراقبين والمتتبعين بوزارة التربية الوطنية من إعلان هاته الأخيرة عن نتائج الانتقاء الأولي لـ 26 مرشحا ومرشحة لشغل منصب مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين من أصل 67 ترشيحا وضعه المعنيون بالمكتب 28 في باب الرواح لدى الكتابة العامة للوزارة المعنية الأسبوع الماضي دون أن تكشف وزارة الوفا عن أسماء المنتقين أو الذين تم إقصاءهم ومبررات الاقصاء.

ويجري تكتم كبير داخل وزارة التربية الوطنية على لائحة المنتقين والمقصيين، بعد أن شرع منذ يوم الثلاثاء 5 فبراير، في استدعاء المعنيين لاجتياز مقابلات الانتقاء بدءا من يوم الأربعاء 6 فبرايرإلى غاية يوم الاثنين المقبل إلى الرباط عبر الهاتف دون رسائل واستدعاءات كتابية. وهو ما اعتبره المراقبون "ذبحا لكل آليات الشفافية والحكامة الجيدة التي تتشدق بها وزارة التربية الوطنية من باب تكافؤ الفرص وقاعدة الاستحقاق" يعلق مرشحون.

وأضاف هؤلاء في توضيحاتهم "أنه تمت المناداة على بعض الأسماء حسب ما تسرب من معلومات، منهم من يشتغل بالإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية، ومنهم من هو مقرب من حزب الاستقلال، رغم أن فضيحة أحدهم (ش.ن) في مجال التدبير الاداري والمالي وقف عليها وزير التربية الوطنية شخصيا وزكتها تقارير مختلف الأجهزة الترابية والادارية والنقابية. كما ترددت أنباء عن كون "مهندسي عملية الانتقاء بوزارة الوفا قد قسموا كعكة مناصب المسؤولية على إدارة 8 أكاديميات قالت عنها الوزارة في بلاغ سابق إنها شاغرة ".

وفي الوقت الذي تسابق فيه وزارة الوفا الزمن من أجل إنهاء هاته العملية واستصدار النتائج النهائية الأسبوع المقبل بعد عرضها على مكتب رئيس الحكومة لتزكيتها وصدور قرار بالمجلس الحكومي في شأنها قبل 15 فبراير 2013، تحركت "الاتصالات الحزبية والتوصيات في هذا الاتجاه وذاك من أجل ضمان مواقع وكراسي بتدخلات من برلمانيين ووزراء" في حسرة وأسى.

وكانت الوزارة قد أصدرت يوم الثلاثاء بيانا ثانيا في الموضوع تبعا للبيان الصادر بتاريخ 4 فبراير، والمتعلق بانطلاق أشغال اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل المناصب العليا الخاصة بإدارة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والذي تم فيه الإعلان عن تقديم 67 ترشيحا لشغل ثمانية مناصب مدير أكاديمية جهوية للتربية والتكوين، أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية، أنه تم الاحتفاظ بـ 26 مترشحا من أصل 67، بناء على المعايير التي تم تحديدها في القانون التنظيمي رقم 02.12 وكذا المرسوم رقم 2.12.412 دون ذكر الأسماء المنتقاة أو تقديم توضيحات.