الجمعة، 1 فبراير، 2013

الملتقى الوطني الأول للمدرسين و الإداريين العاملين بالعالم القروي

بتاريخ : 16:58







نظمت المنظمة الديمقراطية للتعليم يوم الخميس 31 يناير 2013 بمقر غرفة التجارة و الصناعة بمدينة القنيطرة الملتقى الوطني الأول للمدرسين و الأطر الإدارية العاملين يالعالم القروي . خلال هذا الملتقى الذين عرف نجاحا كبيرا و حضورا مميزا لمختلف الفئات العاملة بالعلم القروي من التعليم الإبتدائي إلى الثانوي التأهيلي ،تمت مناقشة مختلف القضايا والمشاكل التي يعاني منها المدرشسون والأطر الإدارية و خاصة العنصر النسوي من تحرشات واعتداءات و اغتصابات مما يبرز حجم المعانات التي تعيشها الشغيلة التعليمية بالعالم القروي.

تداول المشاركون هلال هذا الملتقى واقع المدارس بالعالم القروي و عملوا على وضع تشخيص لهذا الواقع في ورشة خاصة في حين تناولت الورشة الثانية الملف المطلبي . في الختام تمت صياغة البيان الختامي و انتخبت اللجنة الوطنية للمدرسين بالعالم القروي التي ستسعى لوضع برنامج نضالي قصد اسماع صوت المدرسين المنفيين بالفيافي و القفار و كل العملين بالعالم القروي و الضغط بقوة لتوفير الأجواء و الظروف الملائمة للإقامة و العمل بهذه المناطق و كذلك المطالبة بتعميم الإستفادة نمن التعويضات عن العمل بكل المناطق القروية و النائية و الصعبة.






المنظمة الديمقراطية للتعليم
اللجنة الوطنية للأطر التربوية
والإدارية العاملة بالعالم القروي

البيان الختامي للملتقى الوطني الأول
للأطر التربوية والإدارية العاملة بالعالم القروي


تفعيلا للأجندة التنظيمية التي سطرها المجلس الوطني الأخير المنعقد بتاريخ 30 شتنبر 2012، وتماشيا مع مقاربتها الاجتماعية والتربوية في تعاطيها مع مختلف القضايا التي تستأثر باهتمام الشغيلة التعليمية ولاسيما فيما يتعلق بواقع التعليم ببلادنا عموما ووضعية المدرسة بالعالم القروي على وجه الخصوص، فضلا عن تدارس أوضاع الأطر العاملة بالقرى والبوادي، نظمت المنظمة الديمقراطية للتعليم (المنظمة الديمقراطية للشغل) الملتقى الوطني الأول للأطر التربوية والإدارية العاملة بالوسط القروي تحت شعار " من أجل الارتقاء بالمدرسة العمومية بالعالم القروي وتحسين أوضاع العاملين بها"، وذلك يوم الخميس 31 يناير 2013 بغرفة التجارة والصناعة بالقنيطرة.

وبعد تقديم عرضين قيمين من طرف الأخ "علي لطفي"، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والأخت "فاطنة أفيد"، الكاتبة الوطنية للتعليم، تناولا خلالهما بالدرس والتحليل الوضعية التعليمية بالوسط القروي بارتباط مع الحالة المزرية التي تعيشها البادية والقرية متمثلة في الإخفاق الذريع للسياسات العمومية المتعاقبة في تسطير استراتيجية شمولية ومندمجة ترمي إلى إحداث ثورة تنموية حقيقية بالبادية التي عانت من التهميش والإقصاء والتفكيك وتفويت الأراضي الفلاحية النموذجية لرموز الفساد، مما أدى إلى تفاقم الأزمة البنيوية في ظل غياب تصور نهضوي وتنموي جذري، فضلا عن توظيف ملف العالم القروي كورقة انتخابية ومزايدات سياسوية سرعان ما تتبخر برامجها وخطاباتها بعد ذلك دون ترك أي أثر على الواقع القاتم للبادية المغربية.

وبعد فتح باب النقاش والتدخلات حول مختلف القضايا والنقاط المطروحة في الملتقى، وبعد تقديم تقريري الورشتين اللذين ساهما في إغناء وإثراء التوجهات الفكرية وتدقيق الملف المطلبي للشغيلة التعليمية بالوسط القروي، فإن الملتقى الوطني الأول للعاملين الوسط القروي يعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:

1. يعبر عن تضامنه المبدئي مع مطالب الطبقة العاملة من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية ويدعم نضالاته من خلال التصدي إلى المحاولات الرامية إلى الإجهاز على المكاسب التاريخية للشغيلة المغربية (الحق في الإضراب، التقاعد، صندوق المقاصة، ضرب القدرة الشرائية...)

2. يطالب مجددا بضرورة فتح ورش الإصلاح التربوي في بعده الشمولي والمندمج باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية تهدف إلى الارتقاء بالمدرسة العمومية وتطويرها تربويا وبشريا ولوجيستيكيا لمسايرة المتغيرات والتطورات المتسارعة.

3. يجدد التضامن مع مختلف النضالات التي تخوضها الشغيلة التعليمية من أجل الكرامة وتحسين أوضاعها المادية والاجتماعية والمعنوية باعتبارها القاطرة الأساسية للنهوض بأوضاع المدرسة العمومية.
4. يؤكد على أهمية سن سياسة عمومية شمولية ومندمجة لتطوير البادية وتنميتها على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية وإخراجها من الواقع المزري التي ترزح تحت وطأته منذ عقود من الزمن وفك عزلتها، الشيء الذي سينعكس إيجابا على وضعية التعليم بالوسط القروي ويعمل على الارتقاء به لربح رهانات التعميم والحد من الهدر المدرسي والرفع من المردودية قصد بناء الإنسان الذي يشكل ثروة بشرية قادرة على التطور والتقدم والتنمية.

5. يؤكد على أن نجاح الإصلاح التربوي المرتقب رهين بتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للأسرة التعليمية عموما وللعاملين منهم بالوسط القروي، مطالبا على تلبية المطالب العادلة والمشروعة للأطر التربوية والإدارية العاملة بالعالم القروي وفي مقدمتها:
- تطوير المدرسة المغربية بالعالم القروي كما وكيفا من خلال تعميم المدارس الجماعاتية وتوسيع دائرة الدعم الاجتماعي وإلغاء الأقسام المتعددة المستويات واعتماد نظام التخصص، مع التأكيد على ربط بناء المؤسسات بالتجمعات السكانية التي تعرف نموا ديموغرافيا مهما
- تعميم التعويض عن العمل بالوسط القروي بدون تمييز أو انتقائية للمناطق المحتمل استفادتها، لاسيما أن جميع المناطق القروية تعاني من افتقارها للطرق والمسالك وانعدام الماء والكهرباء والمرافق الصحية، فضلا عن ظروف العمل التربوية المتعبة والمحفوفة بالمخاطر
- تقليص عدد ساعات العمل باعتماد 24 ساعة و5 أيام في الأسبوع مع تحديد استعمال للزمن يراعي خصوصيات الوسط القروي وإكراهاته
- إحداث طاقم إداري مساعد بالتعليم الابتدائي إسوة بالثانوي
- إحداث تعويض إضافي عن الأخطار بالعالم القروي
- المطالبة بإضافة نقط تحفيزية في الترقية والحركة الانتقالية للعاملين بالعالم القروي ابتداء من الموسم الدراسي الحالي 2012-2013
- تفعيل دور الشراكة مع الجماعات المحلية وفق ما نص عليه الميثاق الوطني للتربية والتكوين وذلك من أجل فك العزلة عن المؤسسات التعليمية بالعالم القروي خاصة في فصل الشتاء لتيسير ولوج المدرسات والمدرسين إليها
6. يطالب الوزارة الوصية بتنسيق مع السلطات المحلية ورجال الدرك بضمان السلامة والصحة الجسدية والنفسية للعاملين بالوسط القروي من التهديدات التي يواجهونها سواء في طريقهم إلى مقرات عملهم أو أثناء العمل، مع التعجيل بمراسلة الجهات المعنية والمسؤولة في هذا الشأن

إن الملتقى الوطني الأول للعاملين بالعالم القروي الذي اختتم أشغاله بانتخاب لجنة وطنية أوكل إليها صياغة ورقة تتضمن تشخيص وضعية التعليم بالوسط القروي وتقديم البدائل الممكنة من أجل الارتقاء به وكذا تحيين الملف المطلبي، شدد على أهمية تقوية التنظيم النقابي والاستعداد لخوض مختلف الأشكال النضالية المشروعة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة لهذه الشريحة المهمة من الأسرة التعليمية، مع الانفتاح على مختلف الإطارات النقابية المناضلة للدفاع عن ملف العالم القروي بما يخدم تحسين الأوضاع المادية والاجتماعية للعاملين به وتطوير المدرسة المغربية.
إننا في المنظمة الديمقراطية للتعليم إذ ننوه بنجاح الملتقى الوطني الأول على المستوى التنظيمي والنضالي والإشعاعي والفكري من خلال ملامسة مجموعة من القضايا الحساسة والحيوية والمسكوت عنها في ملف العالم القروي، نطالب بكل مسؤولية ووطنية الدولة والحكومة بضرورة جعل تطوير وتنمية البادية والقرية في صلب اهتماماتها وفي قلب سياساتها العمومية لأنها من الأولويات الملحة من خلال رصد الميزانيات اللازمة للنهوض بالعالم القروي وأوضاع ساكنته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا باعتباره العمق الحقيقي لبلادنا والخزان المهم للأمن الغذائي والثروة الحقيقية لمغرب الغد.

عن الملتقى الوطني الأول
للأطر التربوية والإدارية العاملة بالعالم القروي





التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi