الداودي: رئاسة الجامعة فتحت تحقيقا في شهادة حارس الملك

جدول الصفحات المنقولة في 'البحث' من الانترنيت دون الإحالة على مراجعها الأصلية 

كد لحسن الداودي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، أن رئاسة كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بسطات، قد فتحت تحقيقا فيما نشره موقع "لكم. كوم"، بخصوص ما قام به الطالب خالد فكري، الحارس الشخصي للملك، الذي عمد إلى سرقة أدبية في "أطروحة"، نال بموجبها شهادة الماستر شعبة العلوم الأمنية وتدبير المخاطر.
وأوضح الداودي، في تصريح خص به موقع "لكم .كوم" أنه كان لابد علميا من فتح تحقيق فيما نُشر حتى نتبين صحة الخبر، مشيرا إلى أنه من حق المجتمع أن "يسائلنا هل أجرينا تحقيقا أم لا؟ وبالتالي لا بد أن تكون لدينا إجابة". يضيف الداودي.
وحول الإجراء الذي يمكن أن يتخذه الوزير في حالة ما إذا أثبت التحقيق وجود تلك السرقة، قال الداودي، إن المجلس العلمي داخل الجامعة هو المسؤول وصاحب القرار وليس الوزير الذي يتمتع بالقرار الإداري".
وبخصوص خطواته القادمة، إذا تعثر التحقيق أو توقف في منتصف الطريق، رفض الداودي أن يبدي أي موقف سابق عن نتائج التحقيق، مشيرا في رده عن سؤال للموقع يروم معرفة المهلة التي أعطاها لرئاسة الجامعة كي تمده بنتيجة التحقيق إلى أنه "لا يمكن أن نقيد رئاسة الجامعة بفترة محددة لإعلان نتيجة التحقيق".

وكان موقع "لكم. كوم" قد توصل لمعطيات (وتأكد منها بدقة بالرجوع إلى المواقع الرقمية التي تم النقل منها)، إلى أن أكثر من 60 في المائة من "الأطروحة" التي قدمها الطالب خالد فكري قد تم نقلها حرفيا، بما يعادل أكثر من 50 صفحة تم نقلها كما هي بدون الإحالة على مراجعها الأصلية التي أخذت منها، بل وفي بعض "فصول" "الأطروحة" التي تقع في 111 صفحة، بما في ذلك الفهارس، تفضح عملية "البتر" القسري وربما المتسرع، ما يمكن أن يوصف بأنه "سرقة أدبية موصوفة"، خاصة في الصفحة 67 التي تنتهي إحدى فقراتها بجملة غير مكتملة – باللغة الفرنسية -، لم يتسن للطالب ، إتمامها بل وحتى وضع نقطة النهاية. وتقول الجملة المبتورة: "من أجل إنجاز تشخيص يجب" وأمام هذه الجملة المبتورة بقي بياض. بينما في الأصل وهي دراسة كندية صادرة عن المعهد الوطني للصحة العمومية بالكبيك (كندا) عام 2006، نقرأ ما يلي: "من أجل إنجاز تشخيص يجب مساهمة كل الفاعلين: ممثلي السكان..."، ومن هذه الدراسة تم "نقل" أربع صفحات حرفيا ومبتورة!


يشار إلى أن اللجنة العلمية التي أشرفت على "أطروحة" الطالب خالد فكري كانت تتكون من ثلاثة أساتذة من جامعة الحسن الأول بسطات برآسة سعيد كينانا، وعضوية مصطفى أمروس وعبد الرحيم بوحميدي، وسمية أكور، وقد منحت تلك اللجنة لفكري في شهر أبريل 2012 شهادة ماستر بدرجة التفوق.
وكانت عدة صحف ومواقع رقمية قد نوهت بما وصفته "تـفوق" حارس الملك في دراسته. وبموجب بحث تخرجه حصل خالد فكري، ابن الكولونيل السابق في القصر الملكي صالح فكري، على المرتبة الأولى ضمن فوجه.
وحسب نفس المصادر فقد حضرت شخصيات حفل تسليم الشواهد من ضمنها والي جهة سطات ومدير الموارد البشرية بالإدارة العامة للأمن الوطني، ومدير المعهد الملكي للشرطة ووالي أمن سطات، وشخصيات أخرى.