مقترحات ثلاث نقابات تعليمية إلى الوفا حول الحركات الانتقالية
أهمها الزيادة في نقط الامتياز للعازبة والأرملة والمطلقة ومنح الأولوية للالتحاق بالأزواج
كثر النقاش في الأيام الأخيرة حول الحلة الجديدة التي من المنتظر أن تخرج فيها المذكرات المنظمة للحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم وحول الجديد الذي من المحتمَل أن تزفه إليهم. وعزا المتتبعون لمسلسل إخراج تلك المذكرات هذا الاهتمام «غير المسبوق» بمعايير المشاركة وتدبير الحركات الانتقالية إلى «طمعهم في أن ينال ملف الحركات الانتقالية، هو الآخر، حصته من جرأة الوزير الحالي محمد الوفا»، الذي اتخذ منذ تقلده حقيبة أثقل وزارة في حكومة عبد الإله بنكيران، وكذا إلى الاهتمام «الزائد» لرئيس الحكومة بملف التعليم، الذي لا يلبث أن يخصّه بملاحظات وتوجيهات لوزيره في التعليم، تماما كما حدث مع قضية توصيته بالتمييز الإيجابيّ للنساء في قطاع التعليم، أو كما لمح بالمباشر في أحد مداخلاته إلى وجود تغيبات كثيرة بسبب كثرة الشهادات الطبية المسلمة لنساء ورجال التعليم.. مشجعا وزيره في القطاع على الاستمرار في اتخاذ قراراته الجريئة لإعادة النظام إلى القطاع..
ويعد ملف تدبير الحركات الانتقالية لنساء ورجال التعليم أحدَ أهمّ الملفات التي تقضّ مضجعهم وينتظرون من الوفا اتخاذ إجراءات صارمة بالفعل، وأن يُخرج «الحركة الانتقالية» من قفص الاتهام بأنها «تتم في كثير من الحالات تحت يافطة الزبونية والمحسوبية»، كما يعتقد العديد من نساء ورجال التعليم.
ونزولا عند رغبة العديد من نساء ورجال التعليم، قررنا في هذا العدد نشر مقترحات كل من الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (ا. و. ش. م.) والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م.) والجامعة الوطنية للتعليم (ا. م. ش) في انتظار توصلنا بمقترحات النقابتين الوطنيتين للتعليم (ك. د. ش.) و(ف. د .ش.) بعد أن أكد لنا علال بلعربي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش.) أنهم مقبلون على محطة إضراب وأن الهيئتين لم تتقدما بمقترحاتهما إلى الوزارة ولم تحضرا اليوم الدراسي، الذي تم تنظيمه في الموضوع.
واقترحت النقابات الثلاث المذكورة أعلاه، في رسالة مشتركة إلى وزير التربية الوطنية، ضرورة إطـْلاع الفرقاء الاجتماعيين على المناصب الشاغرة وإشراكهم في تحديد البنيات التربوية (الخريطة المدرسية) وتمكين المكاتب الإقليمية والجهوية من معطيات البنية والموارد البشرية والخريطة المدرسية، مع ترك الحرية للمشاركة في المناصب المحتمل شغورها. كما اقترحت أن تسمح المذكرة لنساء ورجال التعليم بالمشاركة، سواء في المؤسسات التعليمية في الابتدائي أو في الجماعات وعدم إلزام الابتدائي بتعبئة الجماعات فقط، وكذا اعتبار مناصب الإعدادي التي يشغلها أساتذة التعليم الثانوي -التأهيلي عند إعداد الخريطة المدرسية مناصبَ شاغرة ، واعتبار مناصب المواد المتجانسة التي يشغلها الأساتذة شاغرة (العربية -التربية الإسلامية -الرياضيات -الفيزياء مثلا).. واستعمال مناصب الأساتذة الجدد المتبقية بعد الحركة الوطنية في حركة استثنائية أو تكميلية قبل تعيينهم في مناصبهم.
أما في ما يتعلق بشروط المشاركة في الحركات الانتقالية فقد اقترحت النقابات اشتراط سنتين للمشاركة خارج الجهة وسنة داخل الجهة وسنة للذين غيّروا الإطار، مع الحفاظ على الأقدمية العامة لخريجي المدارس العليا للأساتذة في الحركة الوطنية، أو منح عشر نقط امتياز بالنسبة إلى الذين تم تعيينهم خارج نيابتهم الأصلية والمشاركة على سنة بدل سنتين. كما اشترطت النقابات الحفاظ على المكتسب السابق لحاملي الشهادات، والمتمثل في السماح لأساتذة الابتدائي والإعدادي -حاملي الشهادات العليا بالمشاركة كأساتذة للثانوي التأهيلي، شريطة إدلائهم بالشهادة العليا المحصل عليها برسم سنوات 2011 و2012 و2013 واعتماد لغة التدريس عوض لغة التكوين في المناصب الشاغرة في الابتدائي .
وفي ما يتعلق بالمقاييس فقد سطرت النقابات مجموعة من المقاييس تتعلق بمنح الأولوية للالتحاقات بالأزواج معا (اعتماد المناصفة) مع اعتماد مبدأ التسقيف للانتقال الوجوبي (5 سنوات للابتدائي و3 سنوات للإعدادي والتأهيلي) أو اعتماد مبدأ المناصفة أو النسبة بين الالتحاقات والأقدمية، ومنح عشر نقط للعازبة بدل خمسة، مع الإدلاء بالوثائق وعشر نقط للأرملة والأرمل والمطلقة والمطلق، بدل خمس نقط، مع إضافة نقطتين عن طفل في حدود 18 سنة. واقترحت النقابات منح الأولوية نفسها الخاصة بالطلبات المزدوجة بعد المشاركة بهذه الصيغة لأربع مشاركات، وبمنح نقط امتياز للمتزوج بربة البيت أو العكس نقطتين لكل طفل في حدود 18 سنة، وكذا اعتماد 10سنوات بدل 16 سنة للمستفيدين من الأولوية بعد الأزواج .
وشملت مقترحات النقابات هيأة الإدارة كذلك، حيث طالبت بالسماح بالمشاركة لمن تم إعفاؤهم بعد ثلاث سنوات بدل خمسة، والسماح لملحقي الإدارة والاقتصاد والملحقين التربويين بالمشاركة في حركة إسناد منصب مدير الابتدائيّ أو الإعدادي، والسماح لأطر المصالح المادية والمادية وملحقي الإدارة والاقتصاد بتعبئة عشر رغبات بدل خمسة، مع اقتراح استفادة الأطر المشتركة من بوابة التبادلات وعدم ربط انتقالهم بموافقة الرئيس المباشر .
وبخصوص الحركتين الجهوية والمحلية فقد اقترحت النقابات اعتماد خصوصية كل جهة في تدبير الحركة الانتقالية جهويا وإقليميا، مع المشاركة الفعلية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، ومنح الحق لضحايا التقسيم بالمشاركة في نياباتهم الأصلية لمدة خمس سنوات ابتداء من 2013 وإلحاقهم، بعد ذلك، بشكل مباشر بنياباتهم الأصلية بناء على طلب منهم، وعدم ربط المناصب المتبارى بشأنها بالحصة المخصصة لكل جهة أو إقليم من الموارد البشرية الإضافية، مع فتح حق المشاركة أمام جميع الأساتذة العاملين في مختلف المؤسسات التعليمية المتواجدة داخل النفوذ الترابيّ للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، دون حصرها في الفائض.
كما اشترطت النقابات اعتماد موسم دراسيّ للمشاركة بدل سنتين، مع التنصيص على إجراء التبادل مع معلوم إقليميا وجهويا وفق معايير تتفق عليها اللجنة المشتركة وإلزام نيابات الجهة بإعلان جميع المناصب الشاغرة الحقيقية ضمانا لمشاركة جميع من يرغبون في الانتقال، مع اعتماد مقاييس الحركة الوطنية نفسها.
واقترحت النقابات إلغاء نظام «البرنام» جهويا كآلية وحيدة لإجراء الحركة الجهوية والإقليمية، والرجوع إلى الطريقة العادية لإنجاز الحركة، تفاديا لما أصبح يعرف بالحركات التكميلية، ولكونه سجل مجموعة من الاختلالات في الحركات الجهوية والمحلية.
رضوان الحسني
تعليقات
إرسال تعليق