الاقتطاع لا يخيف الأستاذ يا بنكيران

يعتبر الإضراب من الحقوق المكفولة دستوريا حسب منطوق المادة 14 من دستور المملكة. كما يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء والموظفين.

لكن السيد عبد الإله بنكيران يرى العكس، إذ سبق وأن اتخذ قرار الاقتطاع في حق الموظفين المضربين من قطاعي الصحة والعدل، والجماعات المحلية. ويتبجح أمام عدسات الكاميرات في قبة البرلمان ويقول أن هذه السنة الدراسية لم تعرف أي يوم إضراب، وذلك في نظره راجع إلى التهديد بالاقتطاع. لكن للأسف لم تنطلي هذه الخطة الممنهجة التي يسلكها بنكيران من أجل تصفية الطبقة الوسطى من رجال ونساء التعليم الأشاوس الذين قرروا خوض إضراب وطني يوم 12 فبراير بعد دعوة نقابتين إلى ذلك. ولسان حالهم يقول لن يخيفنا الاقتطاع. وللتذكير فمنذ أن حصل المغرب على استقلاله لم يسبق أن تم اقتطاع أيام الإضراب التي تدعو إليها النقابات الأكثر تمثيلية. حتى في سنوات الرصاص لم يحصل ذلك. ولكنه حصل مع حكومة "عفا الله عما سلف".

أنا أطرح سؤالا ساذجا على السيد رئيس الحكومة. لماذا لا تستعمل صلاحياتك الواسعة التي خولها لك الدستور؟ وفي المقابل نجدك مستأسدا على الطبقة الوسطى التي ندمت على ذلك الصوت الذي منحتكم إياه أيام الربيع العربي الذي لم نحصد منه إلا الشوك، وحكومة تائهة وسط الميدان، وصدق من سماها حكومة الزيادات والمزايدات.

نريدكم أن تسترجعوا الملايير المنهوبة والضرائب المستحقة للدولة على الشركات الكبرى، ونريدكم أن تمنعوا السكر المدعم عن شركات المشروبات الغازية وشركات المربى التي يفوق رقم معاملاتها ميزانية وزارات بأكمها. نريدكم أن تفتحوا الصناديق السوداء والمحسوبية ومحاربة الفساد، لا أن تحاربوا الموظف البسيط في قوت عياله، وأن تحرموه من حقه في الإضراب والتعبير عن مطالبه، وإلا اتركوا المفاتيح لمن يستطيع تدبير المرحلة واخرجوا منها كراما قبل أن تمر 4 سنوات وتخرجوا منها صاغرين مدحورين. والسلام عليكم.

كريم البوعناني