رجال التعليم متذمرون من تفاوت أعداد الناجحين في الامتحانات المهنية بين الأقاليم والجهات

محمد الساسي: امتحانات رجال التعليم وطنية وليست جهوية والنجاح يتم وفق مبدأ الاستحقاق

أعلنت وزارة التربية الوطنية، قبل أيام، نتائج الامتحانات المهنية لنساء ورجال التعليم برسم سنة 2012، وهي النتائج التي لا تمر مرور الكرام، إذ تتبعها مجموعة من الانتقادات، تصل حد التشكيك في نزاهتها وسريتها. كما تطرح تساؤلات حول التفاوت الحاصل في أعداد الناجحين من إقليم إلى آخر، ومن جهة إلى أخرى.. تساؤلات وأخرى حملناها، بكل أمانة، إلى محمد الساسي، مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات، الذي يجيب عنها في ملحق اليوم، ويشرح المسار الذي تمر منه أوراق الامتحانات المهنية.

مباشرة بعد إعلان وزارة التربية الوطنية نتائج الامتحانات المهنية لنساء ورجال التعليم، تنطلق موجة من التحليلات حولها ويُفتح نقاش، يكون أحيانا حادا ويحمل بين طياته اتهامات مباشرة وغير مباشرة إلى القائمين على تدبير شؤون الامتحانات المهنية، خاصة من لدن الفئات التي لم يحالفها الحظ في الظفر بالنجاح رغم اجتيازها الامتحانات لأكثر من مرة.. وتوزعت الانتقادات والتهم الموجهة لتدبير العملية ككل ما بين عمليات تصحيح أوراق الامتحانات والتشكيك في طريقة توزيع نسب الناجحين على النيابات والأكاديميات، بدعوى أن هناك بعض النيابات والأكاديميات سجلت عددا كبيرا من الناجحين، في الوقت الذي فوجيء المترشحون في بعض النيابات بعدم استفادة أي أحد أو استفادة أعداد قليلة جدا من المترشحين.. وتزداد شدة الاحتقان والتذمر في صفوف الراسبين حينما تتكرر «النتائج الهزيلة» في نيابة واحدة أكثر من مرة، كما حدث في جهة الغرب الشراردة بني حسن وجهة الدار البيضاء الكبرى وكلميم السمارة على سبيل المثال.. وهي الجهات التي توصلت الجريدة باستفسارات متكررة حولها من طرف نساء ورجال التعليم.

كما تتوالى التعليقات وتعابير السخط على نتائج الامتحانات المهنية على مجموعة من المنتديات والمواقع التربوية والاجتماعية، التي تتحول في كثير من الأحيان إلى شبه محاكمة مشروعة لعملية تدبير الامتحانات المهنية. كما يذهب البعض منهم إلى أبعد من ذلك ويُوجّهون أصابع الاتهام إلى بعض الهيئات أو الجهات، التي يتهمونها بالتدخل لصالح من يصفونهم بـ»المحظوظين».. وهي كلها تحليلات وتأويلات يمكن تفهمها، باستحضار الأهمية البالغة التي تحتلها محطة الإعلان عن نتائج الامتحانات المهنية في الحياة المهنية لنساء ورجال التعليم.

محمد الساسي مدير المركز الوطني للامتحانات في وزارة التربية الوطنية ، الذي أكد أن هناك بالفعل تفاوتاً في عدد الناجحين بين الأقاليم والجهات، وحتى بين  التخصصات بالنسبة إلى الإعدادي والثانوي، ويمكن أن يكون هذا التفاوت حتى داخل الإقليم الواحد، وعلى صعيد أعمّ يمكن أن يكون على مستوى التخصصات لأنّ أساتذة التعليم الثانوي والإعدادي يدرسون تخصصات معينة ويكون هناك عدم توازن في عدد الناجحين حسب مادة التدريس. وبالنسبة إلى الابتدائي أكد الساسي أن هذا المشكل غير مطروح، وأنّ «ما يجب أن يعرفه نساء ورجال التعليم هو أن امتحانات الكفاءة المهنية ليست امتحانات جهوية أو إقليمية بل هي امتحانات وطنية، وبالتالي فإن الاستحقاق يبنى أساسا على ترتيب النتائج وطنيا، دون الأخذ بعين الاعتبار لا الجهة ولا الإقليم، لأنه في الوقت الذي تتحدد إمكانيات الترشح من المراقبة المالية ويتم تحديد عدد المناصب على مستوى كل فئة (فئة أساتذة الابتدائي درجة أولى مثلا تعتبر فئة) وطنيا، مهما كانت أعدادهم مختلفة حسب الجهات والأقاليم، لأن إمكانية الترقي تحدد وطنيا، وتحدد بالنسبة للفئة بكاملها دون الأخذ بعين الاعتبار لا توزيعها الجغرافي ولا التخصصات بالنسبة إلى الإعدادي والثانوي»، ولهذا -يقول الساسي «نحن في الوقت الذي تنظم الامتحانات وتتم الاختبارات وتصحيح وتجميع النتائج ومعالجتها، فالمبدأ هو عدد من المترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط النظامية، والذين شاركوا في الامتحان يتم ترتيبهم حسب الاستحقاق، وفق عدد المناصب المالية الذي يكون محدودا ومحددا». وأكد الساسي أنّ «الوزارة تعتمد  مبدأ الاستحقاق حسب النقط المحصل عليها، وفي الترتيب لا تؤخذ بعين الاعتبار لا الجهات ولا الأقاليم ولا الجنس ولا السن».. وقال مدير المركز الوطني للتقويم والامتحانات إنه «ربما حين يتم تفويض الموارد البشرية إلى الأكاديميات، وتصبح كل أكاديمية تدبر مواردها البشرية وتوظف وترقي.. آنداك قد لا يصبح هذا المشكل مطروحا»، نافيا أن يكون هناك أي حيف في حق أي جهة أو إقليم.

وحول الكيفية التي تمر بها عمليات الامتحان المهني قال الساسي إنهم في المركز حينما يعالجون النتائج يعالجوها تحت سرية الأسماء، حيث لا يتم معرفة الأسماء ولا الجهات ولا الأقاليم التي ينتمون إليها، ويعالجون النقط المحصل عليها فقط، قبل كشف أسماء الناجحين. كما أكد أنهم لا يأخذون بعين الاعتبار حتى تفاوت أعداد المترشحين لتلك الامتحانات، حيث هناك  بعض الجهات التي لا يتقدم فيها عدد كبير من المترشحين بالنظر إلى عامل الاستقرار وقدم الموظفين كجهة الدار البيضاء مثلا.

أما عملية تصحيح الأوراق فقد شدد الساسي في تصريحه، أنْ لا شيء يتدخل في عمليات التصحيح، حيث يتم تجميع أوراق التحرير ووضع أرقام سرية عليها بدل الأسماء، ولا أحد يعرف هوية المترشحين ولا أحد يعلم أين صُحّـِحت أوراقه، ولا ترفع هذه السرية إلا بعد الانتهاء من عمليات المداولة، وهي العملية التي قال إنه يشرف عليها بشكل شخصيّ، ولا يتدخل فيها أحد، مؤكدا أن مراكز التصحيح تتوصل بالأوراق دون الأسماء، ولا يمكن أن يُعرَف أحد مصدرها، وأضاف الساسي أنّ ما يمكن أن يضمنه لنساء ورجال التعليم هو أن النجاح يتم وفق منطق الاستحقاق ولا شيء غير ذلك مما يذهبون إليه.. وقال إن المركز يسعى دائما إلى رفع مستوى الثقة المفروض أن يكون بين نساء ورجال التعليم وبين كافة مكونات الوزارة.

رضوان الحسني