بنكيران والمستقبل الغامض للطبقة المتوسطة والإضراب يساوي الاقتطاع والحوار فيما بعد

  أثارت بعض الأفكار التي جاءت في التقرير السياسي الذي ألقاه عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة أمام أعضاء المجلس الوطني  للحزب  بسلا، والمتعلقة بإصلاح صندوق المقاصة، مخاوف جمة  للطبقة المتوسطة، التي تنتظر التفاتة  ايجابية من هذه الحكومة طبقا لما جاء في بعض الخطب الملكية التي دعت إلى المزيد من الاهتمام بأوضاع هذه الطبقة. 

 وترى بعض الفعاليات المختصة بالموضوع، في عزم  بنكيران التخلي عن دعم المحروقات بصفة كلية، ودعم المواد الأساسية التي عرفها المغرب لعدة قرون، ستكون له عواقب وخيمة، خاصة فيما يتعلق بطبيعة التماسك الاجتماعي للطبقة المتوسطة التي تنبني وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية على عدد من التوازنات المرتبطة  بأسعار المحروقات والمواد الأساسية, شأنها في ذلك شأن باقي الفئات الأخرى. 

 وأضافت نفس المصادر، أن الطبقة المتوسطة التي تمتلك سيارة تم اقتناؤها بالسلف، وتمتلك شقة هي الأخرى عن طريق قرض بنكي طويل الأمد، بالإضافة إلى بعض المستلزمات والمصاريف المتعلقة بتمدرس الأطفال والتطبيب والعلاج والدواء، تعيش على الكفاف والعفاف والغنى عن الناس، وهذا لا يعني بالمرة  أنها ميسورة الحال أو لا تعيش ضائقات مالية. 

 وأكدت  مصادرنا إن إصلاح صندوق المقاصة يتطلب دراسة عميقة وشاملة ومحسوبة، تراعي عددا من المعايير والمقاييس تأخذ بعين الاعتبار في المقام الأول البعد الاجتماعي وتبتعد عن النظرة الحسابية المختزلة في كم سنربح من ملايير، لأن الاستقرار الاجتماعي لا يقدر بثمن، ولا يعني الطبقة المتوسطة التي تعتبر في حقيقة الأمر طبقة بسيطة الحال إن لم نقل هي الأخرى طبقة فقيرة. 

 ويحق للمرء أن يتساءل لماذا يصرح رئيس الحكومة أو البعض من وزراء الحكومة، بعزيمة الاصلاح  وارادتهم في تطبيق  الإصلاح، وأحيانا بشكل  استفزازي وتخويني لجهات معينة، فضلا عن بث نوع من عدم الامل والأمان في المجتمع، وخاصة في ملفات كبرى تستدعي التروي والحكمة والتبصر، بل تتطلب دراسات علمية وتقنية نابعة من رؤية شاملة، واستشارات عبر فتح حوارات مجتمعية ووطنية من أجل ضمان شروط النجاح في الإصلاح، والملاحظ أنه  في الوقت الذي يتوجب على هؤلاء الانكباب على العمل واتخاذ التدابير الإدارية والقانونية والهيكلية  الكفيلة بتهيئ شروط تنفيذ وتنزيل الإصلاحات، وفي المقابل نجد الحكومة لازالت تتعثر،  وتجتهد في خلق الضجات الإعلامية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. 

 فالمفروض في كل  الحكومة في العالم  هو أن تخلق الأمل والاطمئنان وسبل الاستقرار الرغيد،  لسائر طبقات المجتمع، لا أن  تبث نوعا من الهلع والخوف والترهيب، لما لهذا من انعكاسات سلبية على مستويات الجهة الداخلية  والصورة الخارجية للبلاد، فالمطلوب أكثر من أي وقت مضى الانكباب على تفعيل  الدستور لأنه جاء كاستجابة لمطالب الحراك الاجتماعي المغربي، وكل تأخير في تفعيله فهو تأخير في تنفيذ الإصلاحات ومطالب الشعب المغربي. 

 ويحق  لحكومة  بنكيران أن تعمل لإصلاح صندوق المقاصة، لكن يجب أن لا تنسى أن هذا الملف ملف ضخم ومعقد، وهناك تراكم  في النقاش السياسي حول هذا الملف،  وسبق للبعض داخل الحكومات السابقة أن تفحص جوانبه وتدارسها بترابط مع الوضع الداخلي والتحولات الخارجية والتوازنات الاقتصادية والأبعاد الاجتماعية،  ولم يتم التوصل إلى حلول ناجعة بإمكانها أن تخلق هذا التوازن بين الإصلاح  والحفاظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي  للصندوق، فالإشكالية ليست وليدة اليوم، لذلك فالأمر لا يقتضي إطلاق التصريحات على عواهنها  والقول من قبل رئيس الحكومة  رفع الدعم  عن  المحروقات والمواد الأساسية  مسألة «مافيهاش اللعب». 

 وما  يثير الاستغراب أن رئيس الحكومة في تقريره السياسي امام  المجلس الوطني حسم الأمر مرة ثانية بصفة قطعية فيما يتعلق  بمشروعية الاضراب، «للي دار الإضراب الاقتطاع عاد نتحاوروا»،  هكذا  يفهم  رئيس الحكومة المسؤولية  والعمل النقابي والحوار، وما على النقابات أمام هذا  القرار  «الحكيم» لهذه الحكومة الا أن تجتهد وتقوم بصيغ نضالية مطالبة بإخراج  القانون التنظيمي للإضراب، وهذا ما تريده الحكومة.

عبد الحق الريحاني