أمين: لا يوجد قانون في المغرب يبرر الاقتطاع من أجور المضربين

رئيس النقابة قال إن مبادئهم هي مبادئ 'الإتحاد المغربي للشغل'

حميد المهداوي - نفى عبد الحميد أمين، رئيس النقابة التي تأسست حديثا تحت إسم "الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات" أن يكونوا قد تلاعبوا بعدد أعضاء المكتب الوطني أو بالقانوني الأساسي للنقابة الجديدة، كما روجت لذلك بعض الجهات، واصفا ما قيل بهذا الشأن بأنه مجرد "افتراءات وكذب" على حد قوله.
من جهة أخرى، انتقد أمين في حوار هاتفي مع "موقع "لكم.كوم" الهجوم الذي تقوده الحكومة ضد الطبقة العاملة، نافيا أن يكون قرار الإقتطاع من أجور المضربين قرارا قانونيا، ما دام لا يوجد هناك في المغرب أي قانون يشرعنه وينص عليه.
حاوره: حميد المهدوي

اتهمتكم مصادر نقابية بالتلاعب بعدد أعضاء المكتب الوطني لنقابتكم الجديدة "الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات"؛ حيث يشير وصل الإيداع القانوني الذي توصلتم به إلى أن عدد أولائك الأعضاء هو 26عضوا بدل 25 عضوا، المعلن عنهم في بلاغ التأسيس ليوم 11 يونيو2012؟

هذا افتراء وكلام لا أساس له من الصحة، لقد تابعنا ما قاله ذلك الشخص، وهو بالمناسبة شخص مجهول لا أحد يعرفه أو يعرف الجهة التي يشتغل لصالحها. ثم لو كان هناك تلاعب بالعدد هل كانت السلطات ستقبل الملف.

إذن تؤكد أن الرقم هو 25 عضوا؟

نعم العدد القانوني هو 25 عضوا.

نفس المصادر اتهمتكم أيضا بالاحتيال على القانون الأساسي؛ حيث سبق وأن أشرتم بأن إطاركم النقابي الجديد سيرتبط بـ"الإتحاد المغربي للشغل" قبل أن يتبين من خلال الوصل القانوني الذي توصلتم به أنه لا علاقة لإطاركم بالإتحاد المغربي للشغل؟

عند وضعنا للقانون الأساسي، سابقا، لدى السلطات العمومية أشعرناهم في ذلك القانون بأننا مرتبطون بالإتحاد المغربي للشغل، ولكنهم رفضوا ذلك القانون الأساسي، لأنهم طلبوا تزكية الأمين العام للإتحاد المغربي للشغل، ونحن نعرف كما تعرفون استحالة الحصول على تلك التزكية من قائد التوجه البيروقراطي، بعد كل ما جرى بيننا داخل "الإتحاد المغربي للشغل"، وكل هذا دفعنا إلى عدم الإشارة إلى الارتباط المباشر بالإتحاد المغربي للشغل.

أتريد أن تقول بأنه هناك ارتباط لكم غير مباشر بالإتحاد المغربي للشغل؟

نعم لقد أشرنا داخل نفس القانون الأساسي إلى أن مبادئ "الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات"، هي نفس مبادئ الإتحاد المغربي للشغل الموجودة في ديباجة القانون الأساسي المصادق عليه من طرف المؤتمر الوطني العاشر لـ"لاتحاد المغربي للشغل"، ولقد أشرنا بالاسم إلى الأخير داخل ذلك القانون الأساسي. ونؤكد على أن "الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات" هو إطار مهم جدا، ينظم سائر الموظفين المرتبطين بالإتحاد المغربي للشغل.
وللإشارة فإن "الاتحاد النقابي للموظفين والموظفات" أعلن يوم السبت عن إضراب عام وطني بمختلف القطاعات الوزارية و المؤسسات العمومية، وذلك يوم 28 فبراير القادم.

ماذا يمكن أن يقدم هذا الإطار النقابي الجديد وسط العديد من الإطارات النقابية، كفائدة لمصلحة الطبقة العاملة المغربية؟

هذا الإتحاد ليس إطارا جديدا وهو إطار قديم يرجع تأسيسه إلى خمسينيات القرن الماضي، وقد تم تجميده من طرف القيادة البيروقراطية لـ"لاتحاد المغربي للشغل" في 1961 وتم إحياؤه وانبعاثه في 2001.

ولكن أي قيمة مضافة لهذا الإطار في وقت يتهمك فيه البعض بخدمة أجندة سياسية ترتبط بمشروعكم اليساري الخاص، بدل خدمة المصالح المادية للطبقة العاملة، عندما تصرون على استعمال لغة مُغرقة في الراديكالية اليسارية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، أما آن لكم اليوم أن تغيروا خطابكم النقابي وتلينوا من مواقفكم بما ينسجم ومصلحة الطبقة العاملة؟

هذه مجرد مزايدات وإفتراءات من التوجه البيروقراطي وكل خصوم التوجه الديمقراطي، لأنه في عملنا النقابي نراعي مصالح الطبقة العاملة، وإلى كل ما يؤدي إلى خدمة مصالح هذه الطبقة. فنحن معها ومع مصالحها وكل ما يسيء إليها ولمصالحها فنحن نتجنبه نتصدى له.

تعتبر بعض الأصوات النقابية أن عهد حكومة بنكيران شهد أعنف هجوم سياسي ضد مصالح الطبقة العاملة، في وقت يسجل فيه المتتبعون وجود ضعف كبير لا يمكنه التصدي لذلك الهجوم، سواء من جانبكم أومن جانب كل قادة المركزيات النقابية الأخرى، كيف تفسر هذا الوضع؟

صحيح، وأنا متفق معك، هناك هجوم قوي على مصالح الطبقة العاملة، تجسد في عدم تطبيق جل مقتضيات اتفاق 26 أبريل لسنة 2011، بخصوص الحوار الإجتماعي، وتجلى كذلك في الهجوم على الحريات النقابية وخاصة عبر الاقتطاع من أجور المضربين، وفي محاولة تبرير قانون "تكبيلي" يكبل الإضراب.

تعتبر الإقتطاع من أجور المضربين هجوما من طرف الحكومة، ولكن هناك من يشرعن  ذلك الإقتطاع، بما أن من أضرب عن العمل يجب على النقابة التي ينتمي إليها أن تؤدي له أجره، أو أن يتحمل هو نفسه ثمن ما أقدم عليه، ما دام يعتبر الأمر من جانبه تضحية ونضالا، وهذا جزء من انتمائه للقضية التي يدافع عنها حسب أصحاب هذا الرأي، كيف ترد على أصحاب هذا الرأي؟

بالنسبة للمغرب هناك جانبان، الجانب الأول قانوني؛ وهو أن حق الإضراب حق دستوري منذ 1962، وليس هناك أي قانون في المغرب يشير إلى أن الاقتطاع من أجور المضربين هو قرار قانوني. على مستوى الممارسة ظل الموظفون يقومون منذ عشرات السنين بالإضراب دون اقتطاع من أجورهم وبالتالي فان الاقتطاع من الأجور ضرب لمكتسبات الموظفين المحققة بفضل تضحياتهم الكبيرة.