النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب تدعو الى إضراب وطني يوم 27 مارس

أعلنت النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب عن خوض إضراب وطني بقطاع التعليم، وذلك في السابع والعشرين من مارس الجاري، وهو حسب البيان الصادر عن النقابة في هذا الشأن، إستكمال لبرنامجها النضالي الذي سطره مجلسها الوطني، والذي تم في إطاره تنفيذ إعتصامين سابقين أمام الوزارة بالرباط.

هذا وحمل البيان الحكومة والوزارة معا المسؤولية كاملة عن التوترات والاحتقان وحالة التذمر والإحباط التي وصل إليها القطاع، والناتجة عما سماه سياسة تأزيم العلاقة مع الأسرة التعليمية من خلال الحوارات المغشوشة واللقاء ات الفارغة والتملص من الالتزامات ومحاولات الالتفاف على الملف المطلبي للأسرة التعليمية. وأعلـن استنكاره وإدانته لكل المتابعات والمحاكمات والإستشهادات والقمع الذي يتعرض له أبناء الشعب المغربي، وفي مقدمتهم شباب حركة 20 فبراير واستمرارالنقابة في مساندة كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية لكل الفئات المتضررة تحت لواء تنسيقياتها الوطنية، وعزمها خوض كافة الأشكال النضالية التصعيدية بتنسيق مع النقابات المستقلة الحليفة لمجابهة التهديدات والإجراء ات الممنهجة التي تخطط لها الحكومة لمصادرة الحق الدستوري في الإضراب.

هذا وعلاقة بالموضوع ذاته صرح محمد أبطيو عضو المكتب التنفيذي للنقابة المستقلة لأخبارنا المغربية بأن الشغيلة التعليمية وفي ظل ظروفها الحالية، تجد نفسها مضطرة للدخول في إضرابات إحتجاجية، خصوصا وأن مسلسل التراجعات الخطيرة متواصل، كما أن الملفات الحيوية للشغيلة تراوح مكانها، بل إن الوزارة تلجأ إلى صيغ ملتوية أحيانا تعقد الملف بدل حله، مثل ما حدث مع معتقلي الزنزانة 9، أضف إلى ذلك ملف حاملي الشواهد الجامعية، رداءة الخدمات بالتعاضديات ومؤسسات الأعمال الإجتماعية بل والفساد الذي ينخر فيها، ملف الساعات التضامنية، ملف الإدارة التربوية، سوء التدبير والتسيير بالعديد من النيابات والأكاديميات وصل أحيانا درجة التسيب، الحركات الإنتقالية والتي غدت عنوانا كبيرا للحيف يطال عددا كبيرا من العاملين بالقطاع، الأمن بالمؤسسات التربوية وبمحيطها دون أن نغفل الإعتداء على كرامة العاملين بالقطاع من خلال مسؤوليه والتصريحات بهذا الشأن كثيرة جدا...

هذا وجاء البيان متضمنا للعديد من المطالب منها: ترقية استثنائية لكل المتضررين إلى غاية 31/12/2012 وما قبل بأثر رجعي مالي وإداري، إنصافا لكل الضحايا*ترقية استثنائية للمتخرجين بالسلم 7و8 والمؤقتين وجميع الأساتذة المحاصرين في السلم 9 بإدماجهم في السلم 11 بعد أقدمية 25 سنة من العمل، وإنصافهم وجبر ضررهم بأثر رجعي.* التمسك بالحق في الترقية بالاختيار على قاعدة 15سنة منها 6 سنوات من السلم، لكل الفئات والدرجات.* تعميم التعويضات عن العمل بالعالم القروي والرفع من قيمتها والإسراع بإخراجها إلى الوجود* إقرار درجة خارج السلم ( بجميع شروطه الحالية ) لجميع الفئات مع إحداث درجة جديدة بعد خارج السلم* إحداث إطار خاص بأطر الإدارة التربوية، مع تعميم التعويضات الإدارية على جميع الفئات* تسوية ملف حاملي الشهادات الجامعية وإدماجهم في السلالم التي تتناسب مع هذه الشهادات. *التراجع عن الساعات التضامنية وتحديد وتوحيد ساعات العمل في كل الأسلاك التعليمية بما يخدم مصاحة التلميذ والمدرس*مراجعة ثغرات وتراجعات وسلبيات النظام الأساسي وفي مقدمتها نظام الترقية (بالشهادة، بالاختيار، بالامتحان، الحصيص، قاعدة 15/6)ء إصلاح نظام الأجور وفق مبدإ دمقرطة الأجور، مع إقرار السلم المتحرك لمواجهة غلاء المعيشةء الإسراع في صرف مستحقات التعويض عن سنوات التكوين ء ترقية حملة الإجازة والشهادات العليا مع تغيير الإطار بدون قيد وشرط ء بناء مقاربة جديدة لإصلاح مؤسسات الأعمال الاجتماعية و التعاضديات بما يضمن خدمات حقيقية والمطالبة بافتحاص مالية هذه المؤسساتء إصلاح ودمقرطة أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية وتوحيدها مع الزيادة في أجور المتقاعدينرفض تمديد سن التقاعدء تلبية مطالب الفئات التالية: المبرزين،أطرالإدارة التربوية، المساعدين التقنيين(الأعوان) والتقنيين، الملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد،المقتصدين والمقتصدين الممتازين ، الإداريين والأطر الإدارية المشتركة، والمتصرفين، والممونين، مستشاري التوجيه والتخطيط،، المفتشين بمختلف أصنافهم، وغيرهم من الفئات العاملة بالقطاع. تنظيم حركات انتقالية شفافة وبمعايير موضوعية والإعلان عن المناصب الشاغرة قبل إجرائها.