تسلمت
حكومة عبد الإله بنكيران، قبل عام كامل (مارس 2012)، 56 مطلبا نقابيا من
الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبر كل واحد منها سببا للتظاهر ضدها.
ورغم ذلك لم تحرك الحكومة ساكنا لإزالة الاحتقان. ويأتي على رأس هذه
المطالب ضرورة تنظيم تفاوض ثلاثي الأطراف، يضم ممثلي الحكومة والباطرونا
والنقابات، للتداول في القضايا التي تهم عالم الشغل، فضلا عن المطالب
المادية والاجتماعية والمهنية للأجراء.
الحكومة أيضا مطالبة بالاحترام الكلي للحريات النقابية، كعنصر أساسي
للممارسة الديمقراطية، والتنفيذ اللامشروط لما تبقى من اتفاق 26 ابريل
2011. إضافة إلى تعميم الزيادة في أجور القطاع الخاص للذين لم يستفيدوا من
الزيادة المقررة وفق اتفاق 26 أبريل 2011. هذا فضلا عن الزيادة في الحد
الأدنى للأجر وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي والفلاحي، مع تطبيق السلم
المتحرك للأسعار والأجور. وكذلك الزيادة في الأجور بخصوص القطاعين العمومي
والخصوصي، والزيادة في التعويضات وإصلاح أنظمتها.
ولم تستثن قائمة المطالب، إصلاح منظومة التربية والتعليم، وإصلاح أنظمة
التقاعد، وتوفير الشغل للمعطلين ومعالجة ملف الأطر العليا الموقعة على
محضر 20 يوليوز 2012، إضافة إلى محاربة الفساد والاحتكار والمضاربات في
الأسعار والعقار، ومراجعة تسعيرة الماء والكهرباء.
تعليقات
إرسال تعليق