الأربعاء، 20 مارس، 2013

الإصلاح الجامعي وتخلف الإعلام المغربي

بتاريخ : 17:59

كيفية تغطية اللقاء البيداغوجي حول الإجازة في الدراسات الأساسية - نموذجا -





مثل اللقاء البيداغوجي حول الإجازة في الدراسات الأساسية حدثا متميزا الأسبوع الماضي لكونه احد الاوراش الإصلاحات الجامعية الإستراتيجية للبلاد والذي يندرج في إطار تنفيذ إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر للفترة 2013-2011


1. سياق عقد اللقاء :


جاء عقد هذا اللقاء كتتويج لمسار الإصلاح الجامعي منذ 1999 بعد انطلاق عملية إرساء أسس الميثاق الوطني للتربية والتكوين، مرورا بمحطات أخرى أساسية وهي محطة سنة 2000 التي عرفت إخراج القانون رقم 00.01 المنظم للتعليم العالي ،ومحطة اعتماد الهندسة البيداغوجية العامة وتفعيل الإجازة في الدراسات الأساسية سنة 2003-2004 ومحطة سلك الماستر سنة 2006 -2007 ومحطة سلك الدكتوراه 2008-2009 ومحطة اعتماد الإجازة في في الدراسات الأساسية وفق المقاربة الجديدة سنة 2010 الى محطة 2013 التي ستكون محطة التقييم الذاتي والموضوعي لمسالك الإجازة بعد مرور 10 سنوات على أجرأتها بهدف تطوير المكتسبات وتجاوز الاختلالات.


وحسب المهتمين فقد عرفت الهندسة البيداغوجية تراجعات متعددة على مستوى النجاعة والفاعلية على جل المستويات البيداغوجية والمنهجية والبشرية والتدبيرية والمالية لمنظومة التعليم العالي في عز تغيير مسار التعليم العالي والبحث في العالم (مسار بولونيا)، وتنامي عودة دور الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي الى الواجهة الدولية.


2. منهجية الاشتغال قبل وأثناء عقد اللقاء:


تطلب عقد هذا اللقاء البيداغوجي حول الإجازة في الدراسات الأساسية شهورا من العمل والتقييم والتشاور والنقاشات والاجتماعات بين عدة لجن محلية وجهوية بهدف إرساء مقاربة جديدة للهندسة البيداغوجية المتعلقة بالدراسات الأساسية. ومن اهم مميزات هذا اللقاء التزامه بالديمقراطية التشاركية من مرحلة الإعداد الى إعلان التوصيات. وهذا ما يفسر حضور كل من وزير التعليم العالي والكاتب العام للوزارة وفريقيهما ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ونواب الرؤساء والعمداء ورؤساء الشعب والمسالك والوحدات وعدد كبير من الأساتذة والباحثين اجتمعوا كلهم لتقييم 10 سنوات على أجراة نظام الإجازة ماستر دكتوراه لضبط الاختلالات وتحديد الاستنتاجات والآفاق في سياق وطني واقليمي ودولي شعاره البارز : قوة الدول من قوة جامعاتها.
وفي هذا السياق اعتقد ان ترسيخ الديمقراطية التشاركية في اتخاذ القرارات يجب ان لا يبق محصورا بين الوزارة ورؤساء الجامعات بل يجب ان يعمم داخل الفضاء الجامعي بين الرئيس والعميد والأساتذة والإداريين والطلبة لان الواقع المعيش يؤكد بان بعض رؤساء الجامعات وبعض العمداء ما زالوا يدبرون شؤون المنظومة التربوية بكيفية انفرادية ضدا على مقتضيات الدستور الجديد .


3. محاور وأهداف اللقاء :


كونت المنظومة البيداغوجية قطب الرحى لهذا اللقاء لكونها تستقبل أكثر من 85% من الطلبة وهنا تكمن أهمية هذا اللقاء الذي تمحور حول المواضيع التالية:
- التقييم الأفقي والعمودي ل10 سنوات من أجرأة الإجازة في إطار نظام إجازة-ماستر-دكتوراه،
- عرض ومناقشة استنتاجات التقييم الذاتي للهندسة البيداغوجية التي قامت بها مختلف الفعاليات واستخلاص التوصيات قصد:
• تأمين وتقوية مردودية الوحدات والفصول الدراسية والمسالك،وتجاوز كل الاختلالات وعقلنة تدبيرها،
• تقويم تطوير مناهج التدريس وجعل نظام تقييم المعارف أكتر نجاعة وفعالية،
• مراجعة نظام الوحدات الأفقية ليصبح ناجعا وفعالا،
• تحسين جودة التكوين وتأهيل لضمان ولوج الخريجين في عالم الشغل
• ملائمة مضامين الهندسة البيداغوجية مع متطلبات سوق المقاولات في بعده الوطني والاقليمي والدولي.

4. مضامين مداخلات الفاعلين :


اطر أشغال هذه اللقاء أربع مداخلات تتكامل بينها:


مداخلة وزير التعليم العالي التي ركز فيها على التحديات التي تواجه الجامعة المغربية وفي مقدمتها :جودة التكوين والاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي- ظاهرتي الاكتظاظ والهدر الجامعي - ظاهرة العنف داخل الحرم الجامعي، - إشكالات الأسدس - الخريطة الجامعية حيث أكد على أهمية تجميع المؤسسات الجامعية في إطار أقطاب حديثة- قضايا اللغة والتواصل والإعلاميات بالمؤسسات الجامعية وا عادة النظر في الإشكالات المرتبطة بها، حيث اعتبر أن هذه الجوانب تبقى من مسؤولية قطاع التعليم المدرسي بمختلف مستوياته - الخصاص في هيأة التأطير التربوي والإداري – البنيات التحتية وبالأخص بالمؤسسات ذات الولوج المفتوح- الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الباحثين بالتعليم العالي -وضعية البحث العلمي -والتعاون الدولي وتنمية البحث العلمي وهو ما ادخله الوزير في خانة الأمن الدولي، لكونه السبيل الوحيد لمعالجة إشكالات التنمية بالدول التي تعاني من الهشاشة ومن عدم الاستقرار.وهنا نتفق تماما مع الوزير الذي عمل على عولمة مفهوم الجامعة وتوسيع اختصاصاتها.


وقد ربط الوزير هذه التحديات التي تواجه الجامعة المغربية بضرورة إدخال تعديلات جوهرية على الإدارة المركزية للتعليم العالي والتدبير الإداري والمالي بالجامعات، إضافة إلى قطاع التعليم الخصوصي وبخاصة قطاع التعليم العالي الخاص الذي أصبح مطالبا بالالتزام بالقانون وبدفتر التحملات فيما يتعلق بتوفير الأعداد الكافية والقارة من هيآت التأطير التربوي والإداري لمواجهة الإعداد الكبيرة من الطلبة الذين يلجون الكليات.
مداخلة الكاتب العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر في موضوع "10 سنوات من نظام الإجازة – ماستر – دكتوراه : الاستنتاجات والآفاق"، كانت متميزة لكونها وقفت عند مختلف المحطات التي ميزت أجرأة الهندسة البيداغوجية الجديدة " LMD " ، التي نص عليها القانون المنظم للتعليم العالي، وقد استعرض الكاتب العام للوزارة في مداخلته بالأرقام حصيلة المنجزات التي تم تحقيقها في هذا الشأن وطبيعة الإكراهات التي تم تسجيلها وبرنامج العمل خلال الفترة 2013-2016. وقد تميزت مداخلته بالجرأة في الطرح والموضوعية في التقييم وفي هذا تطور كبير بالنسبة للخطاب الرسمي اتجاه المنظومة التربوية الذي أصبح يتصف بالموضوعية وبالجرأة والنقد الذاتي وباللغة الواضحة وبالتشخيص الموضوعي.واللافت في هذه الأرقام هو ضعف المردودية الداخلية للإجازة في الدراسات الأساسية بناء على دراسة أولية شملت عينة من المؤسسات الجامعية وهمت 4 أفواج من الطلبة (2006 و2007 و2008 و2009)،والتي جاءت على الشكل التالي:


- بلغت النسبة المتوسطة للتخرج بعد 3 سنوات نسبة 17.3 % ؛
- تراوحت هذه النسبة ما بين 14 % و 22 %.
- بلغت نسبة التخرج 31 % دون احتساب عدد سنوات الدراسة ؛
- فاقت نسبة الهدر 63 % بالنسبة لجميع الحقول المعرفية .
أما مداخلة الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي فقد تطرقت لعدد من المحطات التاريخية التي ميزت الأجرأة الفعلية لمضامين القانون المنظم للتعليم العالي، حيث ألح على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام للبنية التحتية لمختلف المؤسسات الجامعية، وللوضعية الإدارية والمالية للأساتذة الباحثين. كما أكد على أهمية هذا اللقاء الوطني الذي يروم مراجعة الهندسة البيداغوجية في أفق ملاءمتها مع انتظارات الطلبة ومع الحاجيات الحقيقية لسوق الشغل، وإعادة النظر في المجالات المتعلقة بتدريس اللغات والتواصل والإعلاميات بالمؤسسات الجامعية. وتقدم في الأخير بمقترح يقضي بتعميم هذه الدراسة ونتائجها على مختلف مكونات الجامعة، كما وجه الدعوة للجميع لحضور المؤتمر العاشر للنقابة الوطنية للتعليم العالي الذي سينعقد خلال الشهر الجاري بمسرح محمد الخامس بالرباط.


أما مداخلة رئيس اللجنة البيداغوجية لندوة رؤساء الجامعات حول "حصيلة التقييم الذاتي للمسالك – نسخة 2013 : التشخيص والتوصيات"، فقد جاءت ممنهجة في عرضها لمختلف المراحل التي مرت منها عملية التقييم والآليات التي تم توظيفها في هذا الصدد، و فرق العمل الموضوعاتية التي تم تكوينها من طرف اللجنة البيداغوجية لندوة رؤساء الجامعات بتنسيق بين الإدارة المركزية والجامعات بمختلف مكوناتها.


وقد قدم رئيس اللجنة بعض النتائج الهامة لعملية التقييم والتوصيات التي خلصت إليها اللجنة بخصوص معالم الهندسة البيداغوجية الجديدة والتدابير الإجرائية القانونية والمسطرية المقترح اعتمادها لتفعيلها انطلاقا من الموسم الجامعي المقبل 2013-2014 والتي تطلبت اجتماعات مكثفة ونقاشات حادة أجمعت على إمكانية وتطبيق معالم الهندسة البيداغوجية الجديدة السنة المقبلة بالنسبة لكليات الحقوق وتطبيقها على كليات الآداب والعلوم في أفق الموسم الدراسي 20141-2015 اذا ما اثبتت التجربة الهندسية الجديدة نجاعتها وفعاليتها.
مداخلات الاوراش : من اهم ما ميز هذا اللقاء هو الاوراش وطبيعة النقاشات التي سادت فيها والتي مست عبر مستويات متعددة من الضوابط البيداغوجية للوحدات والمسالك ونظام مراقبة المعارف، والوحدات الأفقية.حيث وقف بعض رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الشعب والمسالك والباحثين وبعض أعضاء اللجن على عدة اختلالات تمس جوهر الهندسة البيداغوجية بالإجازة في الدراسات الاساسية وقد تم خلال هذه الاوراش الاتفاق على عدد من التوصيات الهامة منها 16 توصية تم اقتراح تفعيلها بموجب مرسوم بالنسبة بالضوابط البيداغوجية للوحدات والمسالك،15 توصية بالنسبة للضوابط البيداغوجية على أن يتم تعميق النقاش حول نظام الوحدات قبل أجرأتها.


يتبين اذا بان اللقاء البيداغوجي جاء لتقديم المبررات والأهداف الكبرى من اعتماد الهندسة البيداغوجية والتي يمكن إجمالها في: مواكبة نظم التعليم العالي على الصعيد الدولي وخصوصا الأوروبي منه -المواءمة مع المعايير الدولية -تعزيز تعلم اللغات الأجنبية والتحكم فيها-دمج تكنولوجيا الإعلام والتواصل في المنظومة-الارتقاء بجودة التكوينات-تحسين المردودية الداخلية والخارجية للمنظومة-ملاءمة التكوينات مع الحاجيات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد- الرفع من قابلية الخريجين في الولوج الى سوق الشغل بل انه مثل محطة أساسية في أجرأة الإجازة في الدراسات الأساسية، مع مراجعة مضامين مختلف المسالك ؛مراجعة وتقوية الوحدات الأفقية مع الوقوف على الانجازات، لكن مقابل هذه الانجازات هناك العديد من السلبيات نذكر من بينها :عدم ملاءمة التعليم المخصص للأعداد الكبيرة من الطلبة مع متطلبات الهندسة البيداغوجية لسلك الإجازة-صعوبة تنظيم أفواج بالنسبة للأعمال التوجيهية والمراقبات المستمرة وتلقين الوحدات الأفقية- غياب نظام للتوجيه وإعادة التوجيه- محدودية استيفاء الوحدات خلال الفصلين الأول والثاني من سلك الإجازة .-ضعف المردودية الداخلية للإجازة في الدراسات الأساسية وضعف المستوى اللغوي للطلبة الجدد- وقد تم تقديم ارقام مخيفة في هذا اللقاء عن الواقع الجامعي نلخصها في ما يلي:


- فاقت نسبة الهدر الجامعي 63 % بالنسبة لجميع الحقول المعرفية،
- بلغت النسبة المتوسطة للتخرج بعد 3 سنوات نسبة 17.3 % ؛
- تراوحت هذه النسبة ما بين 14 % و 22 %.
- ضعف المستوى اللغوي للطلبة الجدد


وهو ما جعل بعض الاسئلة المحرقة تفرض نفسها مثل ما جاءت في تدخل السيد الكاتب العام لوزارة التعليم العالي نعيد طرحها:


الى اي حد يتم الالتزام في الجامعات والكليات بمقتضيات ومضامين نظام الإجازة والماستر والدكتوراة رغم نواقصه؟ الى حد يمكن الحديث عن نجاعة طرق التدريس والمقاربات البيداغوجية المعتمدة ؟ كيف يتعامل الطالب و يساير هذا النظام ؟ كيف وهل توجد عمليات تقييم داخل الجامعات على مستوى الفصول والسنة؟مدى تأثير المستوى اللغوي للطلبة الجدد على نجاعة المنظومة ؟ هل هناك منهجية لتفعيل نظام المصاحبة؟ كيف يدبر الزمن الجامعي (طرق التقييم، العطل البينية، الإضرابات، ...) وعلاقته بالمردودية الداخلية وجودة التكوين ؟ ما تأثير الاوضاع المعيشية للطلبة على المنظومة ؟


اجابة عن كل هذه الاسئلة نقول ان اللقاء الوطني البيداغوجي مثل خارطة طريق جديدة لورش إصلاح الهندسة البيداغوجية بهدف:


- إعادة النظر في الخريطة الجامعية
- وبناء مؤسسات جامعية جديدة من الجيل الجديد،
- توسيع الطاقة الاستيعابية للمؤسسات الجامعية،
- ضمان جودة التكوينات وملاءمتها مع المتطلبات الحقيقية لسوق الشغل،
- ترشيد صرف الميزانية واعتماد التدبير بالنتائج،
- سد الخصاص المسجل في الموارد البشرية بالجامعات
- تعزيز كفاءات ومهارات الموارد البشرية العاملة بالتعليم العالي،
- النهوض بالبحث العلمي والتقني والتكنولوجي،
- تحسين الأوضاع الاجتماعية والثقافية للطلبة،
- ضمان أمن وسلامة الحرم الجامعي قصد خلق المناخ الملائم للتحصيل والتكوين
- اعتماد التكنولوجيات الحديثة في تدبير منظومة التعليم العالي،تكريسا للشفافية في التدبير وللتواصل الفعلي مع المرتفقين،
- تفعيل الأدوار المنوطة بالمدارس العليا للأساتذة مع ملاءمتها مع مقتضيات القانون المنظم للتعليم العالي،
- الرقي بعلاقات التواصل والشراكة مع المركزيات النقابية، ومع مختلف الشركاء والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين...
- الرفع من تنافسية الجامعات الوطنية
لكن رغم اهمية اللقاء البيداغوجي حول الإجازة في الدراسات الأساسية والذي يهم مصير اكثر من 510 الف طالب جامعي ومصير اكثر من 11 الف استاذ جامعي وايضا مستقبل البلاد ومستقبل الجامعات والبحث العلمي فاننا ندرج بعض الملاحظات المقلقة:
- غياب رئيس الحكومة والكثير من وزراءه عن هذا اللقاء المصيري لمستقبل البلاد في حين ان رئيس الحكومة وكل وزارءه يتسابقون عن رغبة او عن خوف او ضغط او نفاق لحضور بعض الأنشطة الهامشية ، وكأن الإصلاح الجامعي لا يستحق حضورهم وفي هذا مجازفة كبيرة واحتقارا للجامعة المغربية ولنخبها.
- تحويل لقاء وطني حضره اكثر من 500 دكتور من اجود النخبة المغربية الى خبر عادي قدمته القنوات المغربية في اقل من 3 دقائق وبكيفية جد تقليدية في حين ان هذه القنوات تخصص عدة دقائق لاحداث ثانوية ، بل انها خصصت مؤخرا اكثر من 4 دقائق لشخصية عمومية وهي تساهم في الحملة من اجل التبرع بالدم ، وهذا هو قمة الاستهتار الاعلامي ، والعبث المهني


- عدم عقد ندوات وبرامج حوارية ونقاشات في قنوات القطب العمومي حول الهندسة البيداغوجية حول الاجازة في الدراسات الأساسية لتنوير الرأي العام بطلبته واساتذته ودارييه حول المقاربة الجديدة لتقوية الاجازة ومشروع دفتر الضوابط البيداغوجية الجديدة الوطنية لسلك الاجازة لانها قضايا تمس كل فئات الشعب المغربي


ان كيفية تغطية قنوات القطب العمومي لحدث اللقاء البيداغوجي الوطني حول الإجازة في الدراسات الأساسية يجسد بكل وضوح تخلف وتأخر قنوات الإعلام العمومي عن مواكبة الاصلاح الجامعي الذي يعد جوهر كل اصلاح، ويجسد بالوضوح – ايضا- ان حكومة بنكيران لا تتحكم في هذه القنوات وبأن النقاشات حول دفاتر التحملات لقنوات القطب العمومي والاصلاحات التي يتغنى بها وزير الاتصال مجرد اصلاحات شكلية لا تمس جوهر تأهيل المؤسسات الاعلامية الوطنية التي ما زالت تعيش زمنا إعلاميا لا علاقة له بزمن إعلام مجتمعات الإعلام والمعرفة. فالى متى تبقى قنوات القطب العمومي تستهتر بكل إصلاح جاد مقابل الاهتمام بقضايا ثانوية وهامشية بالنسبة لمستقبل البلاد والعباد؟


وخلاصة القول ان اوراش الإصلاح عموما وورش الإصلاح الجامعي خصوصا بحاجة إلى تحويل الإعلام العمومي من إعلام في خدمة السلطة إلى إعلام عمومي حقيقي تعددي يخلق رايا عاما حول القضايا الأساسية للوطن والشعب والأمة بعيدا عن اعلام الاهمال والتعتيم على أحداث و وقائع مهمة مقابل التركيز على أحداث ووقائع تافهة وعادية.




التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi