تعيين محمد بن الزي مديرا لأكاديمية مراكش تانسيفت الحوزعلى وقع الاحتجاجات ضد نيابة مراكش

يبدو أن مهمة أحمد بن الزي، الذي أعلن رسميا عن تعيينه مديرا جديدا على رأس أكاديمية التربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، خلفا لمحمد معزوز، لن تكون بالأمر الهين، ولن تمر عليه بردا وسلاما، خصوصا وأن رجال ونساء التعليم بالجهة، مصرون على سلك خطوات تصعيدية في الدفاع عن ملفهم المطلبي

وعن المدرسة العمومية، ما يعني أن هناك إرث ثقيل ينتظر ابن الزي. فالنقابات التعليمية الثلاث الأكثر تمثيلية بعمالة مراكش؛ النقابة الوطنية للـتعليم (ف.د.ش)، النقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش) والجامعة الحرة للتعليم (ا.ع.ش.م)، قررت تنظيم مسيرة احتجاجية يوم الأحد 31 مارس الجاري، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، تحت شعار “دفاعا عن المدرسة العمومية وصونا لحقوق نساء ورجال التعليم”، ضد التدبير الذي وصفته ب”العشوائي واللامسؤول”، الذي تشهده النيابة.

ومن المشاكل أيضا التي سيجدها المدير الجديد للأكاديمية في استقباله، الشكاية التي وضعتها المكاتب الإقليمية للنقابات المذكورة، والتي طالبت فيها بفتح تحقيق في التكليفات “المشبوهة” بنيابة مراكش، دائما حسب الشكاية التي بعثوا بها  إلى النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية نيابة مراكش، يوم الاثنين الماضي 18 مارس، والتي توصلت “مراكش الآن” بنسخة منها.

إذ طالبت المكاتب الإقليمية للنقابات الثلاث، من النائب الإقليمي فتح تحقيق سريع في موضوع التكليفات، التي وصفتها نفس الشكاية ب”المشبوهة” بنيابة مراكش، حيث أكدت هاته المكاتب أنه أثناء تتبعها لعملية تعيين أساتذة سد الخصاص والمتقاعدين من طرف النيابة بعد نهاية الدورة الأولى وبداية الدورة الثانية، تبين لها أن الإدارة لجأت إلى تكليف مجموعة من المدرسين والمدرسات من العالم القروي في بعض المقاطعات المنتمية إلى جماعات عمالة مراكش، التي أكدت الشكاية المذكورة، أنها تعرف فائضا يفوق 60 مدرسا ومدرسة في التعليم الابتدائي فقط وتعويض بعضهم بأساتذة سد الخصاص. وهو الإجراء الذي اعتبرته الشكاية نفسها “تدبيرا انفراديا وغير مسؤول” لتعارضه والمذكرة الوزارية المنظمة لتحديد الفائض، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص ويجهز على حق جميع نساء ورجال التعليم في الاستفادة من حركة نزيهة وشفافة، دائما حسب الشكاية ذاتها.