الأساتذة المجازون يواصلون احتجاجهم طلبا للترقية بالشهادات

رغم الاقتطاع من الأجور، تواصل "التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات"، تنظيم إضرابات مرفوقة بوقفات احتجاجات أمام وزارة التربية الوطنية، حيث خاضت التنسيقية صباح اليوم، وقفة أمام مقر الوزارة بالرباط، تلتْها مسيرة في اتجاه مقرّ البرلمان، مع إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ما بين 11 و 13 مارس الجاري، كما أعلنت التنسيقية عن خوض وقفة ثانية أمام وزارة تحديث القطاعات يوم غد الثلاثاء، وذلك للمطالبة بترقية الأساتذة المجازين للسلم العاشر بدون قيد أو شرط، مع احتساب الأثر الرجعي المالي والإداري أسوة بالأفواج السابقة.

ورفع المحتجون، المنتمون إلى مختلف التنسيقيات في عدد من المدن، شعارات تطالب وزير التربية الوطنية بالترقية العاجلة، وإلغاء المرسوم 2.11.623 الذي وصفه المحتجون بـ"المشؤوم"، والدعوة إلى تمديد العمل بالمادة 108 من النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية التي تنصّ على حق الترقية بالشهادة، كما رفعوا شعارات منددة بالاقتطاع من أجور المضربين، والذي لا يبدو أنه سيثني الأساتذة عن خوض الإضرابات، إذ رفعوا لافتات تقول "الإضراب نديرو... واخا يْبقا فالحساب البنكي زيرو".

وكان النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، الصادر في 10 فبراير 2003، قد مدّد الترقي بواسطة الشهادات، وبصفة استثنائية في غضون 5 سنوات، ومنذ 13 فبراير 2008، لم تعد الوزارة تستقبل ملفات الحاصلين على الشهادة الجامعية الراغبين في الترقي بها، إلى أن جاء الحراك الشعبي الذي عرفه المغرب خلال سنة 2011  ، حيث  أصدرت الوزارة مذكرة تخوّل حق الترقي لأصحاب الشواهد (إجازة، ماستر، دكتوراه)، المنتمين إلى أفواج 2008/2009/2010/2011، قبل أن يتوقف الترقي بالشهادات مع متمّ شهر دجنبر سنة 2011.

محمد الراجي