كشف محمد الوفا وزير التربية الوطنية أن
أيام التدريس التي كان يستفيد منها التلاميذ المسجلون في مؤسسات التعليم
العمومي لم تكن تتجاوز 52 أو 53 يوما من أصل 240 يوما كما هو مقرر، مما
يؤثر على جودة التكوين والتحصيل التعليمي للتلاميذ.
وقال الوفا وهو يرد
على سؤال شفوي الثلاثاء الماضي بمجلس المستشارين أن الاقتطاعات من الأجور
همت 70 ألف مدرس ومدرسة، مضيفا أن قرار الاقتطاع شمل كل الذين قاموا
بالإضراب عن التدريس يوم 12 فبراير 2013 حتى الذين قاموا بإضراب
جزئي ذلك اليوم.
وعلق محمد الوفا على اتخاذ هذا الإجراء بالموقف
المحرج، لكن الظرفية تقتضي معالجة هذا الملف في إطار الجدية والمسؤولية
الوطنية، وقد تم عقد لقاءات واجتماعات مع المركزيات النقابية الأكثر
تمثيلية في القطاع بهدف الوصول إلى حلول ومبادرات تضمن الاستقرار في
المنظومة التعليمية، وأشار إلى أن مايطبع الساحة التعليمية هو وجود نقابة لاتمثيلية لها يمكن أن تدعو إلى إضراب عام في التعليم.
وبخصوص
قرار الاقتطاعات أوضح وزير التربية الوطنية أنه يحتكم إلى سند قانوني
يتمثل في أحكام قضائية تهم مجال التعليم حيث عمدت أطراف من هيئة التدريس
الى مقاضاة وزارة التربية الوطنية وكان النطق بالأحكام لفائدة الوزارة على
اعتبار أن الإضراب مساس بحق التلاميذ والتلميذات.
يذكر أن وزارة
التربية الوطنية سبق أن نشرت في بلاغ لها معطيات صادمة عن أيام تعطيل
التدريس بسبب الشواهد الطبية القياسية والتي لها دون شك أثر على تقلص معدل
أيام التدريس من 240 إلى 53 يوما، وسجل البيان ذاته صدور عدد كبير من
الشواهد الطبية عن طبيب واحد، وأعلنت الوزارة أنها ستكون صارمة في التعامل
مع الشواهد الطبية.
تعليقات
إرسال تعليق