نيابة التعليم بمراكش تطالب وزير التربية بإيقاف أجرة أستاذ وتلزم الأخير في اليوم ذاته بالالتحاق

نيابة مراكش غدت وفي رأي حتى من كانوا بالأمس القريب أشد المدافعين عنها بحكم معرفتهم الكبيرة بدواليب الإدارة وما تحبل به من متناقضات غدت مثالا للعبث والاستهتار بالقوانين والاستخفاف بحقوق رجال ونساء التعليم الذين وضع بعضهم في فوهة البندقة ليلوح به هنا أوهناك بدعوى سد الخصاص، أو تكليف مؤقت، أو استراحة طويلة الأمد في غلاف ما أصبح يعرف بالفائض والمكلف بمهمة وغيرها من المصطلحات التي ينتعش بها المتحكم في اللعبة

شهادات صادمة استقيناها من العديد من الأطر الإدارية والتربية وأيضا النقابية والتي أجمعت على أن الأمور لا تسير في الاتجاه الصحيح، وأن المسؤولين اللذين التحقا مؤخرا ونعني السيد مدير الأكاديمية ونائب وزارة التربية الوطنية بمراكش عليهما مسؤولية جسيمة في إعادة الاعتبار للمدرسة العمومية ولرجال ونساء التعليم، وأن الخطوة الأولى ينبغي أن تشمل البيت الداخلي وإزالة العنكبوت عنه، لأنه من سبع المستحيلات أن نبني صرحا بأعمدة منخورة

صدق أو لا تصدق، هكذا أضحت نيابة التعليم بمراكش، فهي تراسل وزير التربية وتطلب منه إيقاف أجرة أستاذ احترازيا، ثم ترسل لذلك الأستاذ في اليوم نفسه رسالة تلزمه بالالتحاق بمؤسسة التكليف، علما أن الأستاذ كان في رخصة مرض .

أمام هذا الحيف الذي لم يجد له السيد عبد الغني رشد أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي بثانوية سحنون التأهيلية تفسيرا مقنعا، راسل السيد وزير التربية الوطنية في الموضوع عن طريق السلم الإداري طالبا فتح تحقيق حول التظلم المتضمن للحيف الذي طاله جراء القرار المتسرع والمبني على اسس غير قانونية التي اتخذته نيابة مراكش في حقه وذلك بمطالبة وزير التربية الوطنية بإيقاف أجرته. احترازيا مشيرا إلى أن النيابة راسلت الوزارة بتاريخ 11 مارس 2013 تحت عدد13ـ 0892 للمطالبة بتنفيذ هذا الإجراء ، بحجة عدم التحاق المعني بمؤسسة التكليف.
موضحا ان النيابة لم تصدر  رسالة التكليف إلا يوم 11 مارس 2013  وهو نفس يوم مراسلة الوزير في شأن القرار
كما أن المؤسسة الاصلية لم تتوصل برسالة التكليف إلا يوم 13 مارس 2013 ،
والحالة هاته ان الاستاذ  كان في رخصة مرض من تاريخ 6 مارس 2013 إلى غاية 15 مارس 2013
فكان استئنافه لعمله بمؤسسته الاصلية يوم 16 مارس الذي صادف تاريخ توصله برسالة التكليف والتحاقه بمقر عمله الجديد وتوقيعه محضر الالتحاق.
علما أن الأستاذ لم يرفض البتة أمر التكليف، كما لم يتوصل بأي استفسار