شن حميد شباط هجوما جديدا على بنكيران وحكومته، واصفا الحكومة وبنكيران
بأوصاف مختلفة، حيث وصف وزراء الحكومة بأنهم"طغاة متنكرون لمطالب الشعب"
كما وصفهم بـ"التجبر والطغيان، وبكونهم أصحاب فكر واحد".
وهاجم شباط رئيس الحكومة الذي ينتقذ التماسيح والعفاريت، قائلا" رئيس
الحكومة يقول إن هناك تماسيح وعفاريت، في حين أن نصف أعضاء الحكومة عفاريت
وتماسيح".
وخص شباط ثلاثة وزراء بالنقذ، هم وزير الصحة ووزير التربية، ووزير
التجهيز والنقل، بحيث اتهم وزير الصحة الحسين الوردي بالكذب، قائلا" كيف
يقول وزير الصحة إنه صرف 3 ملايير درهم في برنامج التغطية الصحية، في حين
أن المرأة التي تريد أن تضع مولودها في المستشفى تموت... كفى كذبا ونفاقا
أمام الشعب".
واستنكر شباط حضور وزير في الحكومة إلى البرلمان "سكرانا"، وقال "إذا
أراد هذا الوزير أن يتناول الشراب فليفعل، لكن عليه ألا يحضر البرلمان،
خاصة أن الحكومة ملتحية وجل المغاربة مسلمون"، وفهم بعض المتتبعين أن شباط
يقصد وزير الصحة الحسين الوردي، دون أن يذكره بالإسم، وذلك انتقاما منه
بسبب تفجيره لقضية اللقاحات التي تورط فيها عضوا اللجنة التنفيذية لحزب
الاستقلال، ياسمينة بادو، وزير الصحة السابقة، ورحال المكاوي، الكاتب
العام السابق للوزارة نفسها.
ومن الوزراء الذين انتقدهم شباط أيضا، وزير التربية، محمد الوفا، حين
انتقد الهدر المدرسي، ومشاكل التعليم، وعلق قائلا:" نقول هذا الكلام ونحن
نعرف أن هناك وزيرا استقلاليا في القطاع"، مضيفا:" نعم هو وزير استقلالي،
لكن هناك في الاستقلاليين المؤمن القوي والمؤمن الضعيف".
واعتبر شباط أن الوفا أصبح كأنه" وزير قاصر"، قائلا عندما زار وزير
التربية أستاذا تعرض لاعتداء لاحظنا أن رئيس الحكومة حاضرا معه، وعندما حضر
وزير التربية لتدشين تسلم أجهزة كمبيوتر وجدنا أن"ربيب" رئيس الحومة حاضر
معه"، متسائلا"يبدو أن هناك وزراء قاصرون في هذه الحكومة".
وهاجم شباط وزير التجهيز عبد العزيز رباح، الذي اتهمه بتأجيل عدد من
المشاريع التي برمجت، في ظل الحكومة السابقة، مع الجماعات القروية، وذلك
لأهداف انتخابية، وقال إن" البيجيدي" كان يعتقد أن الانتخابات الجماعية
ستكون سنة 2013، وعندما لم تتم فإن عناصره رحلوا الاعتمادات إلى سنة 2014،
لكسب أصوات الانتخابات.
كما اتهم شباط رباح بالإجهاز على مكتسبات محترفي النقل، وجدد طلبه
"تعديل الحكومة"، وقال في هذا الإطار، كما ورد في جريدة أخبار اليوم، "إما
أن يتم التعديل أو لترحل الحكومة".
شكرا للفاضل سلام على عنايتك وسؤالك على الفيسبوك، رأيي المتواضع هو أن على الحكومة قبل ان تفكر في إصلاح التعليم و هو أمر ليس بالضرورة من إختصاصها ، عليها أن تقوم أولا بإصلاح أحوالها بل وعلى الطبقة السياسية برمتها ،حكومة ومعارضة وفعاليات مؤثرة أخرى ( المثقفون والمهنيون ,وجمعيات فاعلة ورجال الأعمال...)أن يتوقفواعن المزايدات الحزبية و الجلوس وبسرعة ، للاتفاق على ارضية للعمل وخطة للاصلاح الشامل وتنزيل مقتضيات الدستور. إن بلدنا تتهددها مخاطر كثيرة اقتصادية واجتماعية ...كما ان وحدتنا الترابية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى . ثم على الوزارة الوصية على التعليم أن تقوم كذلك ، بإصلاح أحوالها قيل ان تفكر في إصلاح التعليم ،الإصلاح الذي من المفروض أن تخطط معالمه الكبرى في المجلس الأعلى للتعليم قبل أن تطرح للنقاش بإشراك كافة الفعاليات ...لأن وزارة هي التي ستتولى تطبيق الاستراتيجيات وتنفيذ خطط الاصلاح فما الفائدة في وضع استراتيجية وطنية لاصلاح التعليم وهي لا تستطيع ان تصفي حسابها مع الاستراتيجية الحالية التي ارتجلتها واسمتها بالمخطط الرباعي ولم تحسم أمرها بخصوص المخطط الاستعجالي و مازلنا لا نعلم نتائج الافتحاصات والتقويمات التي "اجريت" بعد "الانتهاء "من العمل بهذا البرنامج ... فكيف سنعيد الثقة في المدرسة العمومية وفي المنظومة التعليمية والمسؤولين عنها يتناقضون في تصريحاتهم حول نتائج البرنامج الاستعجالي وحول مآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكيف سنطبق الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة ونحن لا نتوقف عن ارتجال الحلول ؟ كيف سنضع مشاريع قابلة للتقويم و نحن لا ندرس و لا نشرك المعنيين وممثليهم ولا نستشير و لا نحلل ولا نناقش ولا نقيم الاصلاحات و لا نحاسب واضعها وحاملها ومنفذها ولا نستفيد من التجارب ولا نراكم المكتسبات والايجابيات ...ولا نتخلص من "الخبرة الأجنبية " ولا نثمن الكفاءات الوطنية ولا نعتمد نتائج البحوث وتوصيات المناظرات الوطنية ولا نتخلص من استيراد النظريات والنماذج والحلول الجاهزة ونستجيب في المقابل للحجيات الحقيقية للمجتمع المغربي ونراعي خصوصياته؟؟؟ إننا نطرح السؤال فحسب. د. محمد الدريج
شكرا للفاضل سلام على عنايتك وسؤالك على الفيسبوك، رأيي المتواضع هو أن على الحكومة قبل ان تفكر في إصلاح التعليم و هو أمر ليس بالضرورة من إختصاصها ، عليها أن تقوم أولا بإصلاح أحوالها بل وعلى الطبقة السياسية برمتها ،حكومة ومعارضة وفعاليات مؤثرة أخرى ( المثقفون والمهنيون ,وجمعيات فاعلة ورجال الأعمال...)أن يتوقفواعن المزايدات الحزبية و الجلوس وبسرعة ، للاتفاق على ارضية للعمل وخطة للاصلاح الشامل وتنزيل مقتضيات الدستور. إن بلدنا تتهددها مخاطر كثيرة اقتصادية واجتماعية ...كما ان وحدتنا الترابية أصبحت مهددة أكثر من أي وقت مضى . ثم على الوزارة الوصية على التعليم أن تقوم كذلك ، بإصلاح أحوالها قيل ان تفكر في إصلاح التعليم ،الإصلاح الذي من المفروض أن تخطط معالمه الكبرى في المجلس الأعلى للتعليم قبل أن تطرح للنقاش بإشراك كافة الفعاليات ...لأن وزارة هي التي ستتولى تطبيق الاستراتيجيات وتنفيذ خطط الاصلاح فما الفائدة في وضع استراتيجية وطنية لاصلاح التعليم وهي لا تستطيع ان تصفي حسابها مع الاستراتيجية الحالية التي ارتجلتها واسمتها بالمخطط الرباعي ولم تحسم أمرها بخصوص المخطط الاستعجالي و مازلنا لا نعلم نتائج الافتحاصات والتقويمات التي "اجريت" بعد "الانتهاء "من العمل بهذا البرنامج ... فكيف سنعيد الثقة في المدرسة العمومية وفي المنظومة التعليمية والمسؤولين عنها يتناقضون في تصريحاتهم حول نتائج البرنامج الاستعجالي وحول مآل الميثاق الوطني للتربية والتكوين وكيف سنطبق الصرامة في ربط المسؤولية بالمحاسبة ونحن لا نتوقف عن ارتجال الحلول ؟ كيف سنضع مشاريع قابلة للتقويم و نحن لا ندرس و لا نشرك المعنيين وممثليهم ولا نستشير و لا نحلل ولا نناقش ولا نقيم الاصلاحات و لا نحاسب واضعها وحاملها ومنفذها ولا نستفيد من التجارب ولا نراكم المكتسبات والايجابيات ...ولا نتخلص من "الخبرة الأجنبية " ولا نثمن الكفاءات الوطنية ولا نعتمد نتائج البحوث وتوصيات المناظرات الوطنية ولا نتخلص من استيراد النظريات والنماذج والحلول الجاهزة ونستجيب في المقابل للحجيات الحقيقية للمجتمع المغربي ونراعي خصوصياته؟؟؟ إننا نطرح السؤال فحسب.
ردحذفد. محمد الدريج