الأساتذة المبرزون يرفضون سياسة العقاب الجماعي

حملت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين وزير التربية الوطنية المسؤولية الكاملة لرفضه استئناف الحوار حول ملف المبرزين من حيث انتهى بناء على اتفاق 19 أبريل 2011، الموقع من طرف الوزارة مع النقابات الخمس الأكثر تمثيلية.

كما انتقدت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين، غياب إرادة حقيقية لدى الوزارة الوصية، لإيجاد حل لملف الأساتذة المبرزين ، معبرة عن رفضها لسياسة العقاب الجماعي التي تنهجها الوزارة.

وقد عبرت السكرتارية الوطنية للأساتذة المبرزين ، في بيان عن رفضها لأسلوب التهديد والاقتطاعات و"اللاآت" الذي ينهجه وزير التربية الوطنية في معالجة ملف الأساتذة المبرزين، مستنكرة عدم الأخذ بمقترحات السكرتارية الوطنية بخصوص الحركة الانتقالية للأساتذة المبرزين وتدبير الأمر بمنطق انفرادي من طرف الوزارة.

كما السكرتارية الوطنية إلى إيجاد صيغ ملائمة لعدم استثناء هيئة الأساتذة المبرزين من حقهم في التمثيل كفئة تخصص لها مقاعد ضمن الأعضاء المنتخبين بمجالس المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، خصوصا أن القانون المحدث لهذه المراكز ينص صراحة على وجود هيئة المبرزين كمكون أساسي لهيئة التدريس بهذه المؤسسات، مع التراجع الفوري عن قرار حذف مسلك BCPST (بيولوجيا، كيمياء، فيزياء، علوم الأرض) من مراكز الأقسام التحضيرية الذي لا ينبني على أسس موضوعية، ولا يراعي مصالح ومصير التلاميذ وأساتذتهم.