المنظمة الديمقراطية للتعليم تضرِب وتخوضُ وقفة احتجاجية أمام وزارة الوفا

خاضت الشغيلة التعليمية التابعة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، صباح الاثنين وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مصحوبة بإضراب وطني يومي الإثنين والثلاثاء 3 و4 يونيو، احتجاجا على "ضرب الحقوق والحريات النقايبة والحق في الإضراب مع رفض الاقتطاعات غير القانونية والشطط في استعمال السلطة".

و وصفت فاطنة أفيد الكاتبة العامة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، الوقفة الاحتجاجية بـ"الناجحة" والتي "استقطبت قرابة 2000 مشارك"، اعتبارا للتنسيق الميداني لمنظمة ولتنسيقية المجازين والحاصلين على شهادة الماستر، إضافة إلى ما قالت عنهم المتحدثة إنهم "ضحايا" النظام الأساسي لسنتي 1985 و2003 و"ضحايا" الحركة الانتقالية.

وأثارت المتحدثة مسألة التعنيف الذي تتعرض له نساء التعليم في العالم القروي مطالبة بضرورة استفادتهم من الانتقال بفعل "التهديد اليومي الذي بتن يعشنه في أماكن نائية".

وأبرزت أفيد أن احتجاجات الشغيلة التعليمية تأتي للمطالبة بـ"ترقية الأساتذة المجازين للسلم 10 والحاصلين على الماستر للسلم 11"، بالإضافة إلى إقرار إصلاح تربوي شمولي "حيث أن الوزارة لم تفتح نقاشا حقيقيا مع جميع النقابات حول الإصلاح ما حذا بالنقابات التعليمية إلى الاحتجاج طيلة هذا الأسبوع أمام وزارة التربية الوطنية" تقول المتحدثة.

ويطالب بلاغ للمنظمة سبق لنا نشره، بإحداث درجة جديدة إضافية في سلم الترقي بالنسبة لمخالف الفئات التعليمية؛ إلى جانب "تعميم التعويض عن العمل بالعالم القروي دون إقصاء أو تمييز إضافة إلى صرفه بأثر رجعي منذ 2009. وتمديد العمل بالحق بالترقي بشهادة الإجازة دون قيود مع تغيير الإطار للراغبين في ذلك إلى أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مع إقرار الحق في ولوج سلك التبريز.

البلاغ يطاب كذلك بالتعويض عن الحراسة في امتحانات البكالوريا لفائدة أساتذة الابتدائي والإعدادي، إلى جانب تسوية ملفات كل من الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص ومربيات التعليم الأولي والأساتذة المجازين والملحقين التربويين وحاملي الماستر وغيرهم..