الشرطة القضائية تحقق مع المتوطين في الاختلالات والتجاوزات التي عرفتها نيابة الحوز

 فنحت الشرطة القضائية بمراكش تحقيقا في اختلالات و تجاوزات مالية طالت صفقات عمومية بنيابة وزارة التربية الوطنية باقليم الحوز ، اذ حولها البعض إلى مجال لمراكمة الثروات، وتحصيل منافع مادية بعيدا عن شروط الشفافية والوضوح.

محمد الوفا وزير التربية الوطنية ، لم يتردد في مواجهة القضية بمنطق” منك الموت،لمولاك” حين  أوفد لجنة مركزية لتقصي الحقائق، أنجزت تقريرا مفصلا  في الموضوع، واعتمده الوزير في تحرير   جواب عن مراسلة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة،  أكد من خلاله بأن مصالحه قد عملت على توقيف نائب الوزارة السابق بالإقليم وبعض رؤساء المصالح، مع إحالة ملف القضية على العدالة لاتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات،في حق كل من ثبت تورطه في نهب مالية النيابة.

وكانت القضية قد انفجرت، حين تسربت معلومات تؤكد تورط بعض رؤساء المصالح في تحريف مسارات صفقات عمومية عن مجالاتها القانونية، لتبرز على سطح الاحداث شكاية رئيس قسم الموارد البشرية،الذي شمله قرار التوقيف،تكشف في مضامينها بعض تفاصيل التلاعبات التي ظلت تسيج طريقة تدبير الصفقات العمومية.

من الحقائق الصادمة التي كشفت عنها شكاية المسؤول المذكور، إقدام بعض المسؤولين بالنيابة عن إحداث شركات صورية تقع تحت تصرفهم، يفوتون لها كل الصفقات الخاصة باللباس الموحد وصفقات النقل وكذا التغذية بمبالغ خيالية، قبل اعتماد مبدأ ”اللي ياكلو الطبيب،ياكلو المريض” في تصريفها.

ثم إبراز صفقة سمك حدد لها غلاف مالي بقيمة 280 مليون سنتيم،فيما فرض على التلاميذ المستهدفين تناول وجبات لايربطها بالسمك  سوى”الخير والاحسان” عبر تخصيصهم بانواع رخيصة من الاسماك لا تتعدى السردين.

الشرطة القضائية استمعت على مدى اليومين السابقين،لافادة رئيس قسم الموارد البشرية الذي فجر كل هذه الحقائف والوقائع،حيث امتدت التحقيقات معه من الساعة 9 صباحا إلى الرابعة مساءا، كشف خلالها عن بعض الوثائق والمستندات،التي تعزز أقواله وتصريحاته،وتؤكد طبيعة الإختلالات والتجاوزات التي ظلت تسيج هكذا نوع من الصفقات.

تم استدعاء عمر أربيب رئيس فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للإستماع لإفادته من طرف المحققين، باعتباره طرفا مشتكيا والجهة المعنية بتفجير الواقعة، بناء على المراسلة التي تم توجيهها لوزير القطاع،وكذا للوكيل العام باستئنافية مراكش، للمطالبة باستجلاء خبايا وأسرار هذه الصفقات التي حولها البعض،إلى مجال لنهب وتبديد المال العام، والإستيلاء على مبالغ طائلة بملايين السنتيمات،في إطار تلاعبات وتواطؤات سارت بذكرها الركبان.

المعلومات المتوفرة تؤكد وقوف عناصر التحقيق،على مجموعة من الحقائق المثيرة،معززة بالوثائق والمستندات،والتي تكشف في بعض تفاصيلها عن الكيفية التي ظلت معتمدة في تدبير جميع الصفقات التي كانت تعلن عنها مصالح نيابة وزارة التربية الوطنية بإقليم الحوز، ما يفتح الباب على إمكانية متابعة بعض المتورطين من الأطر الإدارية التي كانت تسهر على تدبير وتمرير الصفقات.

إناء الاختلالات المذكورة ،لازال يرشح بالمزيد من الحقائق المثيرة، كان آخرها حين توصلت صاحبة إحدى الشركات المتخصصة في مجال الإطعام، والتي كانت تتعامل مع المصالح النيابية المذكورة، بمطالبتها بأداء الضريبة على القيمة المضافة، عن صفقة تتعلق بالنقل المدرسي سبق للمصالح ذاتها أن أنجزتها،فيما تؤكد صاحبة لشركة أنه لم يسبق لها أن فازت بأية صفقة في هذا الشأن،ما يكشف عن استغلال  اسم الشركة في تمرير الصفقة لحساب جهة وحده الله والقيمون عليها يعرفون أسرارها وخباياها ،وبالتالي تحقيق مقولة”ماحدها تقاقي،وهي تزيد فالبيض”.

كل هذه الحقائق أصبحت اليوم في مرمى تحقيقات مصالح الشرطة القضائية،بناء على تعليمات الوكيل العام،في أفق تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ما جعل بعض المشتبه في تورطهم يعيشون على أعصابهم في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات،ولسان حالهم يردد لازمة الأغنية الشعبية المشهورة” درتها بيدي،وعلاش ما نخمم؟”.

إسماعيل اح