من أجل الحق في المشاركة في حركة انتقالية أو إدارية لفائدة رؤساء المصالح والأقسام

رئيس المصلحة أو رئيس القسم ممنوع من الاستفادة من الحركة الانتقالية الخاصة بالإدارة على غرار المدير والنائب ومدير الأكاديمية وممنوع من الانتقال في إطار الحركة العادية على غرار هيئة التدريس التفتيش والدعم....إلخ خاصة إذا كان مفتشا يمارس مهام رئيس مصلحة أو رئيس قسم، وحتى إذا تم الإحداث عن منصب جديد يعادل منصبه وإطاره فإن القانون لا يفتح في وجهه المشاركة في شغل المهمة الشاغرة في إطار حركة إدارية بل يجب عليه أن يتبارى على المهمة ويقدم مشروعه ويشارك في عملية الانتقاء شأنه كشأن باقي المتبارين وهنا الطامة الكبرى: إذ يظهر عنصر جديد في عملية الانتقاء غير عنصر الإلمام  بالملف والإلمام بالمهمة التي ينافسه عليها باقي المترشحين ألا وهو عامل "باك صاحبي" ويتم التضحية به فقط لأن باب الترشيح فتح في وجه المتوفر ليس على الكفاءة المطلوبة وإنما على المعرفة المطلوبة سواء كانت علاقات حزبية أو سياسية أو نقابية أو حتى غير أخلاقية كالرشوة أو الإغراء و يذهب رئيس المصلحة أو رئيس القسم ضحية فراغ تشريعي وقانوني يتمثل في عدم تنظيم حركة انتقالية إدارية قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة.

لقد أبانت عملية انتقاء رؤساء القسام والمصالح التي نظمتها وزارة التربية الوطنية مؤخرا عن ظلم ثلاثي الأبعاد مس هذه الفئة نتنمى أن يتنبه له المسؤولون عن القطاع في إطار تكافؤ الفرص ولنا  كامل الثقة في أن السيد الوزير لن يدخر جهدا في عدم تكرار ما وقع علما أننا لا نشكك في مصداقية لجنة الانتقاء بقدر ما ننبه إلى ضرورة تفادي كل ما يزرع بوادر الشك في نفس هذه الفئة المظلومة.