الأساتذة العاملون بمؤسسات البعثة الإسبانية متخوفون من اختيار الوزارة لأساتذة جدد

نحن أساتذة المؤسسات التعليمية الإسبانية بالمغرب، نعبر لكم عن استغرابنا الكبير من فحوى المذكرة التي أصدرتها وزارة التربية الوطنية، التي تعلن عن فتح مباراة لانتقاء أساتذة للتدريس بالمؤسسات السالفة الذكر علما أن أي أستاذ منا لم يعلم بانتهاء مأموريته بها إلى حدود اليوم، رغم أن الموسم الدراسي الحالي تم إختتامه يوم 28 يونيه 2013 بعقد اجتماعات المجالس التربوية لكل مؤسسة، هذه الاجتماعات هي بمثابة توقيع للمحاضر كما هو معتمد في المؤسسات التابعة لوزارة التربية الوطنية، دون الإشارة إلى مستجد من هذا القبيل. ونود بهذه المناسبة توضيح ما يلي:

1. إن الأطر العاملة بالمؤسسات السالفة الذكر تقوم بتدريس اللغة العربية وثقافتها.

2. ينقسم هؤلاء الأساتذة إلى فئتين:

- فئة تضم أساتذة وضعوا رهن إشارة المؤسسات التي يعملون بها من طرف وزارة التربية الوطنية، و احتفظت لهم الوزارة برواتبهم كاملة، ويتقاضون راتبا إضافيا من وزارة التربية والعلوم الإسبانية.

- فئة تضم أساتذة ألحقوا للعمل بهذه المؤسسات في وضعية إلحاق و تم توقيف رواتبهم التي كانوا يتقاضونها منذ اليوم الأول من التحاقهم بها ويتقاضون راتبا من وزارة التربية والعلوم الإسبانية يظاهي في قيمته ما يتقاضاه أساتذة الفئة الأولى.

3. إن الأساتذة الملحقين ملزمون بأداء واجب الاشتراك في صندوق التقاعد إضافة إلى الواجبات الأخرى كواجب الانخراط في صندوق التعاضدية.

4. إن راتب الأستاذ الملحق وهو الراتب الذي يتقاضاه من وزارة التربية والعلوم الاسبانية لا يصل نصف ما يتقاضاه زميله الموضوع رهن الإشارة الذي يستفيد من أجرتين كاملتين غير منقوصتين لأن كل الواجبات تقتطع له من راتبه المغربي ليبقى له كاملا الراتب الإسباني.

5. إن الأساتذة الملحقين رغم الحيف الذي طالهم لسنوات عديدة لم يتهاونوا أبدا في أداء واجبهم سواء التربوي أو الإشعاعي، بل إنهم في كثير من الحالات أكثر حضورا حتى من زملائهم الإسبان يشهد له أباء وأولياء المتعلمين.

6. إن أغلب الأساتذة الملحقين هم من يقومون بالإشراف على إعداد الوحدات التعليمية التي أمر بإعدادها، لمختلف مستويات التعليم، مكتب التربية التابع لسفارة المملكة الإسبانية.

7. إن هذا القرار الذي اتخذته وزارة التربية الوطنية بهذه الطريقة المباغته يعتبر ضربة موجعة خصوصا لفئة الملحقين، حيث إنهم مطالبون بأداء ما عليهم من ديون لصندوق التقاعد المغربي، كما إن جلهم له أبناء مسجلون بنفس المؤسسات التعليمية أو بإسبانيا يتابعون دراساتهم الجامعية.

8. إن وضعيتي الفئتين متباينتين وليس من الإنصاف تدبيرها على قدم المساواة ففئة الملحقين لاتستفيد من الامتياز المالي الذي تستفيد منه فئة الموضوعين رهن الإشارة. 

9. نلتمس من الوزارة أن تأخذ بعين الاعتبار ما سلف وأن تنصف فئة الملحقين بتركهم في مناصبهم حفاظا على استقرارهم وأسرهم.