الوفا يرفض تنفيذ حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل

تعرضت مجموعة من الأستاذات والأساتذة لتعسفات متكررة من قبل وزير التربية الوطنية, كان أولها : قراره إلغاء انتقالاتهم، وآخرها رفضه تنفيذ حكم قضائي مشمول بالنفاذ المعجل، قضى بإيقاف تنفيذ قراره المذكور أعلاه بتاريخ 18 يوليوز 2013 ,وبلّغت به الوزارة بتاريخ 07غشت 2013 ، وحيث إن قرار المحكمة كسلطة احتكم إليه المتضررات والمتضررون جاء بالنفاذ المعجل, مما يلزم الوزارة تنفيذه بشكل مستعجل رغم وقتيته،إلى حين الوصول إلى أحكام نهائية، وأمام هذا الوضع الشاذ, المحتقر لحكم قضائي بعدم تنفيذه ، مما يعني معه عدم الاعتراف بالسلطة القضائية من جهة ، ومن جهة ثانية تجاهلا للدستور المغربي الذي يكفل حقوق الأفراد والجماعات ,ويؤكد على التزام الدولة تجاه مواطنيها .

فهل بهكذا تصرف نبني دولة الحق والقانون ونحفظ الحقوق؟