أساتذة متدربون فِي مهبِّ البطالَة بعد إخفاقهم في امتحان التخرج

بعدمَا استبْشَرَ بوعدِّي مصطفَى، فِي صيفِ 2012 خيرًا، بنجاحهِ في مباراةِ الولوجِ إلى المركز الجهوِي لمهن التربيَة والتكوين فِي البيضاء، بِمجيء وظيفةٍ عموميَّة طالمَا انتظرهَا، يجدُ نفسهُ اليومَ أمامَ شبحِ البطالة من جديد، فِي أعقابِ عامٍ كاملٍ قضاهُ أستاذًا متدربًا، فِي شعبة اللغة الفرنسيَّة. حيثُ جاءهُ نبأ الرُّسوب فِي امتحانِ التخرج، الذِي جعل دخوله إلى تعلِيم خالهُ مهنة عمرٍ، عامَ تكوين لا أكثر.

سعِيد الذِي حكَى عنْ محنة البطَالة بعد بزوغِ أمل بناء حياة مستقرة، ليسَ إلَّا واحدًا من بين 28 وعشرِينَ أستاذًا متدربًا، اجتازُوا بنجاح، الاختبارين الكتابِي والشفوِي، برسم مباراة ولوج المراكز الجهويَّة لمهن التربيَة والتكوين، في الرابع والخامس من يوليوز 2011، ليتوزعُوا بعد انتقائهم بصفة نهائية، على عدة مراكز في المغرب كالربَاط وطنجَة ومراكش ووجدة وفاس ومكنَاس.

الباعث على الاستغراب، حسب سعيد، هو إقصاء الأستاذ المتدرب، الذِي لمْ يعدْ طالبًا أستاذًا بعد إحداث المراكز الجهويَّة لمهن التربيَة والتكوين، لاعتبارات لا تتخطَّى عامل نقطة امتحان التخرج، الذِي لا يمكنُ الحكم، انطلاقًا منهُ فقط، على مستوى الأستاذ، إذَا ما علمنا بوجود الوضعيَّات المهنيَّة وعناصر أخرى للتقييم.

سعيد يتساءل أيضًا عنْ أهميَّة إجراء المباراة قبل الولوج إلى المراكز، وتمكين الطالبِ من أجرة تبلغُ حوالَيْ 2500 درهم شهريًّا تدفعهَا الدَّولة، ما دامت نتائجها لا تعكس مستوى الأستاذ الحقيقي، وإقصائه نهاية السنة التكوينية، كأنَّهُ لمْ يقض شهورًا طويلة، وهو متبوعٌ بالتزَامات عائليَّة، توجدهُ اليوم في وضعٍ حرج.

فضْلًا عن ذلك، يرى الأساتذة المتدربُون، ممن تمَّ إقصاؤهم من التعيين، بسبب الإخفاق في امتحان التخرج ، أنَّ النصوص القانونية المنظمة للمراكز الجهوية تؤكد الطبيعة التكميلي والتأهيلية للتكوين، وعلى التخرج من المراكز بعد التحقق سواء من الاستقاء الكلي أو الجزئي.

كما تذهبُ مراسلة الأستاذة المتدربين، إلى أنَّ النصوص القانونية المنظمة لامتحان التخرج عالجت المكونين الأساسين للسنة التكوينية، بطريقة دقيقة، في نظام الوضعيات المهنية و نظام المجزوءات. إذْ إنَّ هناك تساؤُلًا عما إذا كان امتحان التخرج مجزوءة من المجزوءات، ولم لا يوجد نص قانوني يؤطره بصفة دقيقة، إنْ كان كذلك. كما كان معالجا في النظام السابق الذِي كان يخول الطالب الأستاذ الحقَّ في ثلاث فرص للاستدراك لدى إجراء امتحان التخرج.

تبعا لذلك، يقولُ المتحدثون أنفسهم، إنَّ هناكا غياباً لنص قانوني يؤطر وضعيتهُم أمام امتحان التخرج. بالنظر إلى وجود مجموعة من النصوص القانونية تؤكد حقهُم في التعين و التوظيف، كالمادة الخامسة من المرسم رقم:2.11.623 الصادر في 25نوفبر،2011 بتحديد شروط وكيفيات التوظيف و التعين بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.عدد 6007 من الجريدة الرسمية.

المراسلة نفسها، أكدت أيضًا تنصيص دليل الاصطحاب على ضرورة مواكب المتخرجين الذين تمكنوا سواء من استفاء كلي أو جزئي للمجزوءات، "وعليه نكون ذوِي حقِّ في التعيين، لأنَّ من غير المنطقِي الحكم على أستاذٍ أفنى عامًا كاملاً في الاشتغال، بناءً على أدائه في ساعاتٍ محدودة عند إجراء امتحان التخرج" يقولُ سعِيد.

و أوضحَ إدريس شريفِي علوِي، الأستاذ المبرز، بالمركز الجهوِي لمهن التربيَة والتكوِين فِي العيون،  أنَّهُ ليسَ هنَاكَ ما يقضِي من الناحية التنظيمية، بالإقصَاء النهائِي للأساتذة المتدربِين، على إثرِ إخفاقهم في امتحان التخرج من المراكز، مردفًا أنه فِي حال لمْ يستوف الأستاذ المتدرب المجزوءَاتِ نهاية السنة التكوينيَّة، تبقى أمامه فرصة ثانية لاستيفائِها العام القادم.

المتحدث ذاته، اعتبر إقصاء الأستاذ المتدرب، الذِي لمْ يعدْ طالبًا، بعد أحداث المراكز الجهويَّة لمهن التربيَة والتكوين، (اعتبره) حيفًا، لأنَّهُ من غير المقبُول أنْ يمضيَ الأستاذ المتدرب سنةً من التكوين، لا يعينُ بعدها، فقطْ لأنَّ نقطته في امتحان التخرج، تقلُ بـ0.2 أو 0.5 عن العتبة. حيث إنَّ هناكَ حالاتٍ تمَّ إقصاؤُها وقد دنت من عتبة 10 المحددة، ولمْ تلقَ استعطافاتهَا أيَّ صدًى عند مديرِي المراكز التِي اجتازُوا بها سنتهم التكوينيَّة.

هشام تسمارت