المنظمة الديمقراطية للتعليم تندد بالحملة الأمنية القمعية العنيفة ضد الأساتذة المجازين وحاملي الماستر

المنظمة الديمقراطية للتعليم تندد بالحملة الأمنية القمعية العنيفة ضد الأساتذة المجازين وحاملي الماستر

وتستنكر تسخير بعض الأقلام المأجورة والأبواق المسعورة على جريدة "الاتحاد الاشتراكي" لضرب مشروعية ملف المجازين والتشكيك في نضالية المنظمة ومواقفها المبدئية والتابثة

بعد الوقوف على الحملة القمعية الهمجية التي تعرض إليها الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة وحاملي الماستر وعدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبهم بالرغم من خوضهم لمجموعة من المحطات النضالية المشروعة منذ عدة سنوات، وبعد استحضار الهجمة الشرسة ضد منظمتنا النقابية المناضلة وكذا ضد ملف المجازين من طرف أحد المحسوبين على الصف النقابي وتسخير جريدة "الاتحاد الاشتراكي" منبرا لضرب مصداقية نقابتنا والتشكيك في نضالاتها فضلا عن استهداف ممنهج ضد مشروعية مطالب المجازين ومعاركهم النضالية، وتأكيدا على مواقفها المبدئية الراسخة اتجاه المدرسة العمومية والملف المطلبي للشغيلة التعليمية عموما وملفات الفئات التعليمية المتضررة على وجه الخصوص، فإن المنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل تعلن للرأي العام الوطني والتعليمي ما يلي:

1. تجدد تضامنها اللامشروط مع الأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة وحاملي الماستر ومع مختلف الفئات التعليمية المتضررة في ظل مسلسل التواطؤ والتكالب وأسلوب التجاهل والتسويف؛

2. تندد وتستنكر الحملة القمعية والهمجية العنيفة التي تعرض إليها الأساتذة المجازين المعتصمين والمحتجين سلميا يومه الإثنين 02 دجنبر 2013 بالرباط والتي خلفت العديد من الضحايا المصابين بجروح متفاوتة الخطورة ومن بينهم المنسق الوطني الأخ "عبد الوهاب السحيمي"، واعتقال أكثر من سبعة أساتذة من هذه الفئة بدون وجه حق، مما يعتبر مسا خطيرا بحق الاحتجاج والتظاهر السلميين وضربا غير مسبوق بروح ومضمون الوثيقة الدستورية التي أكدت على احترام الحريات العامة وضمان حقوق الإنسان؛

3. تدين بشدة تصريحات أحد المحسوبين على الصف النقابي من خلال نشر مقاله بجريدة "الاتحاد الاشتراكي" الذي نشره باسم نقابته بدل إسمه الشخصي، والذي يهاجم فيه منظمتنا النقابية بشكل ممنهج بعد مقاله الأول بنفس الجريدة ويسخر نفسه ونقابته والجريدة للتشكيك في عملنا النقابي ونضاليته ودفاعنا المستميث على مصالح الشغيلة التعليمية ومن بينها فئة الأساتذة المجازين، وخصوصا بعد أن رفضنا وفضحنا المحضر المشترك المشؤوم الموقع بتاريخ 14 نونبر 2013؛

4. تهمس في أذن أشباه النقابيين والأقلام المأجورة والمدافعين عن الإدارة أن كاتب المقال وأصحابه هم من أجهز على الحق في الترقية بالشهادة مثله مثل العديد من المكاسب من خلال التوقيع ومباركة النظام الأساسي لسنة 2003، وأن الذاكرة النقابية لن تنسى ولن تغفر لكل من ساوم وتواطأ ضد مصالح ومكاسب الأسرة التعليمية؛

5. تجدد تأكيدها أن فتح الحوار الجاد والمسؤول مع المعنيين بالأمر وممثليهم النقابيين الحقيقيين – وليس من يدعي التمثيلية المزيفة والممنوحة- هي الآلية السليمة لحل الإشكالات والملفات، وأن المقاربة الأمنية المقترنة بسنوات القمع والرصاص من شأنها أن تعقد المشكل وتمس بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب وخصوصا حينما يتعلق الأمر بمن يحمل رسالة التربية والتعليم بحيث لا خير في دولة تقمع و"تسلخ" مدرساتها ومدرسيها وتزج بهم في المعتقلات وتهين كرامتهم؛

6. تطالب السلطات المسؤولة بإطلاق سراح الأساتذة المعتقلين ظلما وتعسفا ودون أي سند قانوني ودون قيد أوشرط مع التأكيد أن القمع والاعتقال لن يثني الشغيلة عن مواصلة نضالاتها المشروعة حتى تحقيق مطالبها العادلة؛

7. تقدم شكرها العميق والصادق للشغيلة الصحية بمستشفى ابن سينا من إدارة وطاقم الأطباء والممرضين على العناية والمتابعة الطبية بقسم المستعجلات التي أولوها للأساتذة المجازين وحاملي الماستر المصابين ، وتثمن عاليا الحس الوطني والمسؤولية الطبية لجميع هؤلاء الأطر الصحية؛

8. تثمن عاليا المجهودات الجبارة والتدخلات السريعة التي قام بها الأخ علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، والأخ "عدي بوعرفة"، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للصحة، سواء على مستوى انتقالهما العاجل وتواجدهما إلى جانب الأساتذة المصابين بمستشفى ابن سينا بالرباط أو على مستوى تدخلهما لدى السلطات من أجل إطلاق سراح الأساتذة المعتقلين في زمن دستور 2011 الذي لا زالت تطبل له بعض الأصوات المبحوحة؛

صامدون مناضلون، وإنها لمعركة حتى النصر

والخزي والعار لكل المنبطحين والمتآمرين ضد مصلحة المدرسة العمومية والشغيلة التعليمية

المكتب الوطني

الرباط، في: 02 دجنبر 2013.