إلى أين تسير حكومة بن كيران بقطاع التربية والتكوين؟؟

جلي أن قطاع التربية والتعليم الذي بقي إلى عهد الأمس القريب يعتبر القضية الوطنية الثانية بعد قضية الصحراء سوف لن يحتل عرش الأولويات في الخطاب السياسي لبن كيران، وهويبينه جرد حصيلة سنة 2013 على مستوى التعليم ،ومايتحدث عنه الشركاء والفاعلون في تقييمهم للحكومة في هذا القطاع، ففي مجال جودة التعليم التي تعتبر مبتغى ومطلب الجميع كشفت الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم «أماكن» أن نسبة مجال جودة التربية في عهد حكومة عبد الإله بنكيران هي صفر في المائة، حسب إحصائيات قدمتها الجمعية المذكورة وأكد عبد الناصر ناجي، رئيس الجمعية السالفة الذكر في حوار سابق مع الجريدة، أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لم تخصص أي درهم لمجال جودة التعليم مقارنة مع المجالات الأخرى، مشيرا إلى أنه مقارنة مع المجالات الخمسة للمخطط الاستراتيجي للوزارة للفترة ما بين 2013 و 2016، نلاحظ أن مجال جودة التعليم، لم تخصص له الوزارة أي ميزانية لا في التسيير ولا في التجهيز. 

تعامل الوزارة مع بعض مطالب رجال التعليم و نسائه بجفاء و لا مبالاة بل وباعتماد «الزرواطة» كحل،من بين أمثلة ذلك : الترقية بالشهادة التي صمّت الوزارة آذانها عن الإصغاء إلى مطالب تنسيقياتها ونتائج ذلك وخيمة سواء على التلميذ أو الأستاذ .فمليون تلميذ إلى اليوم لا يدرسون ومهددون بسنة دراسية بيضاء،والأساتذة ضاقوا ببنكيران وأصبحوا يفكرون في حلول أخرى كالمدرس منير بنجدو الذي يشتغل بالمدرسة الإبتدائية ابن باجة بمدينة الفنيدق الذي اختارالتوجه إلى مدينة سبتة المحتلة والاستقرار بدار النزلاء ومطالبة سلطات الاحتلال الإسباني بتمتيعه بحق اللجوء السياسي.

أما الحديث عن التلميذ وحقوقه في تعليم جيد فإن الحكومة تعتبره «ترفا» ويظهر ذلك من خلال الفضائح المتتالية في جل الأسلاك .