لجنة تحقق في إعفاءات موظفين بنيابة التعليم بمراكش من مهامهم

حلت بنيابة التعليم بمراكش، بشكل مباغت لجنة موفدة من إحدى الإدارات المركزية غير التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ، وقد اتسمت عمليات تدبير أشغالها باعتماد عنصر المفاجأة والدقة والسرية أثناء مجريات التحقيقات مع بعض موظفي هذه النيابة بسبب إعفاء عدد كبير من موظفيها من مهامهم ، وهكذا فقد ركزت هذه اللجنة بالأساس على تقصي الحقائق وجمع المعلومات حول الموظفين الذين تم إعفاؤهم أو تهميشهم خاصة فيما يتعلق بظروف وملابسات اتخاذ هذا القرار في حقهم ، حيث غادرت اللجنة مقر النيابة بعد الانتهاء من أشغال أعمالها ، مما جعل الأمل يحدو هؤلاء الموظفين وهم ينتظرون ما ستسفر عنه هذه التحقيقات من نتائج يمكنها أن تسترجع لكل واحد منهم اعتباره و كرامته ، إلا أنهم أصيبوا جميعا بخيبة أمل حين اقتصر بعد ذلك مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش تانسيفت الحوز، على استدعاء أستاذة وهي قريبة أحد «المسؤولين»، والتي قامت بتقديم استقالتها بداية الموسم الدراسي الحالي 2013/2014 مستفسرا إياها عن ظروف ودوافع استقالتها ، الشيء الذي لم يحظ به باقي الموظفين الذين لحقتهم عقوبة الإعفاء أو التهميش ، مما جعلهم يحسون ، حسب ما صرح به بعضهم ، بالغبن والحزن الكبيرين من شدة وقع هذا الحيف على صدورهم نتيجة التعامل مع قضاياهم بنوع من الاستخفاف واللامبالاة من طرف الأكاديمية والوزارة الوصية على العديد من الاختلالات التي سادت خلال السنتين الأخيرتين على وجه الخصوص، تدبير الشأن التعليمي بنيابة إقليم مراكش ، الشيء الذي أثار أيضا حفيظة العديد من الجمعيات الحقوقية والمجتمع المدني والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وعلى رأسها النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل التي طالما نادت الجهات المعنية منذ تعيين النائب الجديد، قصد إيقاف نزيف تعاقب الكثير من الأحداث والوقائع التي أوصلت قطاع التعليم إلى أعلى درجات الاحتقان بين جل مكونات المنظومة التربوية بهذا المكان من جهة مراكش تانسيفت الحوز ، حيث أنها لم تجد الآذان الصاغية!؟ 

عن جريدة الاتحاد الاشتراكي