اعتقال موظف ومقاول على خلفية قضية اختلاس أموال عمومية بنيابة الحوز





علم الموقع من مصادر حقوقية أن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش استمع اليوم الى كل من مدير سابق للأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية بمراكش، ونائب وزارة التعليم السابق لنيابة الحوز ونائبة سابقة بالنيابة ذاتها، كما استمع إلى سبعة موظفين آخرين ومقاول على خلفية التحقيق في ملف الاختلالات بنيابة التعليم بإقليم الحوز. ولم يعرف لحد الآن قرار وكيل العام بخصوص المتابعة، فيما كان الوكيل قد أصدر تعليماته باعتقال موظف بنيابة الحوز يوم السبت ومقاول يوم الأحد الماضيين.

وأضافت المصادر أن ذلك جرى بعد سنة تقريبا من وضع شكاية من قبل جمعية حقوقية، وبعد أن قرر  كل محمد الوفا وزير التربية الوطنية السابق  والوكيل العام للملك باستئنافية مراكش إحالة الملف على القضاء بعد تعالي الأصوات المطالبة بذلك. وكان الملف قد طفا على السطح بعدما قامت الوزارة بعدد من الإعفاءات لنائبها الإقليمي عبد الجليل معروف وعدد من رؤساء المصالح المعنيين وذلك حين رصدت مجموعة من “الاختلالات الخطيرة” على حد تعبير بلاغ للوزارة ذاتها و”الاحتفاظ بحقها في احالة الملف على القضاء”.

وقالت مصادر أخرى إن التحقيق الجاري استند على التقرير الذي أنجزته اللجنة المركزية للوزارة والذي بموجبه تم إعفاء المسؤولين الأربعة. وكانت جمعية حقوقية ذاتها قد وضعت شكاية لدى الوكيل العام للملك ، تطالب بفتح بحث قضائي حول “اختلالات وتزوير في وثائق رسمية بنيابة التعليم ذاتها، ومحاولة الاستيلاء على أموال عمومية تهم عددا من الصفقات المرتبطة بالنقل المدرسي “، كما ألحت على ضرورة الاستماع إلى عدد من المسؤولين بالجهة أو الاقليم، وأيضا كافة المعنيين في هذا الملف، كانوا مباشرين أو غير مباشرين.

كما أن  المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم كان قد طالب في بلاغ له وزير التربية الوطنية بتفعيل قراراته والتحذير مما أسمته “أي صفقة سياسية للإفلات من المحاسبة” ضاربا المثال بملف الاعفاءات بنيابة الحوز.






 

تعليقات

المشاركات الشائعة