رجال التعليم مهددون بالحرمان من التسجيل بالجامعة

تفاجأ الكثير من موظفي وزارة التربية الوطنية بعدم توصلهم بالتراخيص الخاصة بمتابعة الدراسة بالجامعات الوطنية، مما سيحرمهم من التسجيل خلال هذا الموسم الدراسي. 

و معلوم أن كل الجامعات تفرض على الموظفين تقديم الترخيص بمتابعة الدراسة ضمن الوثائق الأساسية للتسجيل، والتي حددت له مدة قصيرة قربت على الانتهاء، مماسيحرم الكثير منهم من التسجيل بها. كما أن معظم الامتحانات الخاصة بولوج سلك الماستر ستتم في الأيام القليلة القادمة الأمرالذي لن يتمكن معه الموظفون من اجتيازها لعدم توصلهم بالتراخيص.

وقد عبر الكثير ممن لم يتوصلوا بهذه التراخيص عن استيائهم، واعتبروا ذلك محاولة من وزارة التربية الوطنية حرمانهم عنوة من حقهم في متابعة الدراسة بالجامعات الوطنية، وذلك عن طريق تأخير هذه التراخيص حتى تمر الآجال القانونية التي تحددها الكليات للتسجيل، متسائلين عن السند القانوني لحرمانهم من حق مشروع ،هذا مع العلم أن تاريخ غلق باب التسجيل في الكلية لم يبق له سوى بضعة أيام. 

وقد أفادت عدة مواقع الكترونية ان الوزير رشيد بلمختار اصدر تعليمات شفوية قصد منع الاستاذة من متابعة الدراسة الجامعية خلال الموسم الجامعي المقبل، وهو القرار الذي سيمس في حالة تنفيذه المستقبل الدراسي لآلاف الأساتذة بل قد يجهز على مكتسبات راكمتها الشغيلة التعليمية منذ سنوات خصوصا وأن العديد من رجال ونساء التعليم مسجلون في سلك الدكتوراه وكذا مسالك الماستر.

رجال التعليم لن يقفوا مكتوفي الأيدي وسيواجهون هذا القرار 'غير الرسمي' بكل الطرق والسبل المشروعة،وعن الحلول التي يرونها مناسبة قصد التوفيق بين متابعة الدراسة وتمكين المتعلمين من حقوقهم كاملة الرجوع الى نظام الدراسة القديم والذي لا يلزم الحضور بل بإمكان الطالب الحصول على المحاضرات والدروس مباشرة او عبر الانترنيت ليتم في آخر السنة اختباره ومدى قدراته العلمية والمعرفية،بالاضافة الى اعتماد الدراسة خلال ايام السبت والأحد وبعض العطل وكذا الحصص الليلية بهدف تقديم مساعدات للموظفين حتى لا تؤثر الدراسة الجامعية على حقوق التلاميذ. 

وتجدر الإشارة إلى أن غالبية الأساتذة لهم رغبة في متابعة الدراسات الجامعية في ظل غياب تكوينات حقيقية التي لم ولن تتحقق رغم تشدق السابقين واللاحقين بضمان توفيرها ورغم صرف الملايير من أجل ذلك، فالأستاذ وبحكم مهنة التدريس يجد نفسه ملزما بتحسين أدائه وتطوير معارفه ومهاراته، لكن مع كامل الأسف تود الإدارة المشغلة أن تجهز على حقوق موظفيها بكل الأساليب التي أصبحت متجاوزة بحرمانهم من حق متابعة الدراسة.