الأستاذ ضحية ظلم كبير

موظفو وزارة التربية الوطنية هم أكبر الموظفين المدنيين عددا بالمغرب ، فعددهم يتجاوز  500 الف . غير أن هؤلاء و أخص بالذكر هنا هيئة التدريس يعانون من القهر الذي يمارس عليهم من طرف الوزارة الوصية ،فالعديد من الاجراءات المتخذة ضدهم تمتاز بالغطرسة و تحمل في طياتها حقدا كبيرا ضد هيئة التدريس بالخصوص بمختلف فئاتها .

أساتذة الزنزانة 9

طالبوا بترقية استثنائية إلى السلم 10 من تاريخ استيفاء الشرط وبأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفين لشرط 15 سنة أقدمية منها 6 سنوات في السلم التاسع، مع ترقية استثنائية إلى السلم العاشر، وبأثر رجعي مالي وإداري لكل المستوفين 10 سنوات في السلم 9، وترقية جميع الحاصلين على دبلوم التخرج من المركز التربوي الجهوي ومراكز تكوين المعلمين والمعلمات بإجازة مهنية، كما طالبو بإرجاع السنوات المقرصنة لفوجي 93 و94 وللمترقين سواء بالامتحان المهني أو بالاختيار لسنة 2010، وحذف السلم التاسع من منظومة الأجور بهيئة التدريس، مع اعتماد ترقية استثائية إلى السلم 11 لكل من قضى 25 سنة  وحذف السلم 9 من منظزومة الأجور بهيئة التدريس. و لتحقيق مطالبهم خاضو عدة محطات نضالية 'مسيرات ووقفات أمام الوزارة و أمام الأكاديميات و اضرابات..' تعرضوا لأبشع قمع وتنكيل على يد القوات العمومية ، أصيب العديد منهم منهم بجروح و كسور.. ومنهم من تعرض للعزل '12 أساتذا من م/م ديدبة, م/م عين لكدح, م/م عين لقرع  بإقليم تاونات' غير أنه تم الغاء القرار بعد تدخل من الوزير السابق محمد الوفا .قامت الوزارة بترقية كل من قضى 14 سنة فما فوق بالسلم 9 الى السلم 10 لكن من دون أثر مادي ولا اداري ، و وعدت بحذف السلم التاسع مع حلول سنة 2014 وهو الأمر الذي لم يتم لحد كتابة هذه الأسطر ، اذ لايزال حوالي 9000 أستاذ قابعا بالزنزانة 9 في الوقت الذي يتم فيه تعيين الجدد مباشرة في السلم العاشر.

الأساتذة المقصيون من الترقية بالشهادة

بعد إستفادة كل الأفواج السابقة للأساتذة المجازين من الترقية '' أفواج 2008 -2009-2010-2011'' بالشهادة وإستفادة الأفواج اللاحقة '' المتخرجون من المراكز الجهوية لمهن التكوين 2014 فما فوق ...'' بقي فوجا 2012 و 2013 مقصيين من الترقية بالشهادة... 

بعد هذا الحيف و الظلم أسس الأساتذة المعنيون تنسيقيتهم وخاضوا محطات نضالية عديدة : مسيرات و اضرابات .. للضغط على الوزارة  بغاية الاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة، لا سيما ترقيتهم بالشهادة، أسوة بأفواج قبل 2012 الذين أدمجوا في سلالم تتلاءم وشهاداتهم، والخريجين الجدد الذين تقوم الوزارة بتعيينهم في السلم 10 مباشرة، امتنعت الوزارة المعنية عن فتح قنوات الحوار مع هذه الفئة،  وربطت ترقيتهم بضرورة اجتياز المباراة، في ضرب صارخ لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص؛ مكرسة بذلك تمييزا غير مقبول بين مواطنين يتمتعون بنفس الشروط، فضلا عن مواجهة احتجاجاتهم السلمية بالقمع والمتابعات القضائية، والاقتطاع من أجورهم و ايقافها وعرضهم على المجالس التأديبية وتهديدهم بالطرد من العمل.

الأساتذة الغير المجازين

من خيرة الشباب المغربي ، ولجوا مهنة التعليم بباكالوريا كانت 'ذات قيمة وشان' منهم من رفض متابعة دراسته الجامعية وفضل متابعة تدريس أبناء الشعب 'جميع سويعاتهم' وايامهم القانونية . و منهم من أغلقت في وجهه أبواب الكليات و حرم من حقه في متابعة دراسته الجامعية حتى شاخت عظامه واشتعلت رأسه بالشيب في القسم.

فكان جزاؤه من طرف وزارة الورق والشواهد عقوبات سالبة للعدل و تكافؤ الفرص والكرامة المهنية . اذ حرمته الوزارة من اجتياز مباراة ولوج سلك الإدارة التربوية و منحت للمجازين نقطة التميز خلال إسناد مناصب الحراسة العامة بالإعدادي، و يعتبر كل هذا حيفا و ظلما ما بعده ظلم . فالكفء عندها هو من في رصيده شواهد فقط .

الأساتذة العزب و المتزوجون بربات البيوت

 وزارة التربية الوطنية ومعها النقابات ماضية في تسفيه أحلام آلاف المدرسين والمدرسات، في حق الانتقال، إذ الاهتمام منصب على تلبية رغبات المتزوجات في وزارة التربية والتعليم . ما ذنب العزب الذين ما زالوا ينتظرون الانتقال إلى مكان ملائم مساعد على الاستقرار والزواج؟ ما ذنب العازبات اللواتي لم يحالفهن الحظ في الزواج ؟ ما ذنب رجال التعليم الذين لم يختاروا الزواج بموظفة؟ هل هؤلاء مواطنون من الدرجة الثالثة؟؟؟ لماذا تلبى رغبة المتزوجة على حساب آلاف انتظروا سنين عديدة مناصب احتلتها الملتحقات. إن الاستمرار في هذه السياسة الإقصائية، التي تحابي الملتحقات نقطة سوداء في تدبير الموارد البشرية، ولن يقتنع أحد بما تقدمه الوزارة والنقابات من مبررات ومسوغات تقول إن الالتحاق حالة اجتماعية، تقتضي النقل من أجل لم شمل الأسرة، وتوفير الجو الملائم للعمل، وتنسى أو تتناسى أن العزب والعازبات والمتزوجين ربات البيوت حالات اجتماعية لا فرق بينها وبين الملتحقات، سوى هذا القانون الجائر الذي يسلب حقوق الآخرين باسم لم الشمل، إن لم الشمل لفئة يعني تشتيت شمل فئات أخرى، لم يستطع القانون أن ينصفها لحد الآن. وإذا كان الغرض من الالتحاق لم الشمل، فلماذا يكون الالتحاق دائما وأبدا إلى المراكز الحضرية المطلوبة لدى كل رجال التعليم؟ لماذا الالتحاق دائما إلى وجدة، وبركان، وفاس ومكناس، والرباط وسلا والدار البيضاء، والخميسات…)  فإذا كان القصد لم الشمل، فليلتحق الزوج أو الزوجة بالدريوش أو تمسمان أو تروكوت أو إملشيل أو تالسينت…أو غيرها من المناطق النائية…وهكذا سيتحقق غرض لم الشمل دون أخذ حقوق الغير. أما أن يكون الالتحاق مطية للاستفادة من المناصب المحبوبة، في المدن المرغوبة، فهذا حيف وتحايل…

ومعلوم أن الالتحاق يساوي أكثر من 16 سنة من الأقدمية، أي متزوجة قضت سنة واحدة أو سنتين أو ثلاث سنوات في التعليم تتفوق في منطق الحركة على من قضى أكثر من 16 سنة قابعا في مكانه يحلم بالانتقال إلى ذلك المنصب الذي ستحتله الملتحقة.

"أساتذة" سد الخصاص

يبلغ عددهم ﺣﻮﺍﻟﻲ 2600 ﺃﺳﺘﺎﺫ ،كانوا يحلون مشكل الخصاص المستفحل في السلك الابتدائي خاصة ، فالوزارة ببساطة تستغل سذاجة سكان البادية و حاجتهم لرؤية أستاذ يستقبل أبنائهم لتعيين "أستاذ" من "أساتذة" سد الخصاص دون تكوين ولو ليوم واحد ، كانوا يقومون بنفس المهام التي يقوم بها الأساتذة خريجو مراكز التكوين لكن بأجور هزيلة ، طالبوا بتسوية وضعيتهم الادارية والمالية ﺇﻻ ﺃﻥ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻻ ﺗﺮﻳﺪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺠﻠﻮﺱ  ﺇﻟﻰ ﻃﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻹﻳﺠﺎﺩ ﺣﻠﻮﻝ  ﺗﺮﻳﺢ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻞ ﻧﻬﺠﺖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻵﺫﺍﻥ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻭ ﺍﻟﺘﻨﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺣﺮﻣﺎﻥ ﻫﺆﻻﺀ ﺍﻟﺸﺮﻓﺎﺀ ﻣﻦ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻬﻢ ﻛﺄﺳﺎﺗﺬﺓ ﻭ ﻣﺮﺑﻲ ﺍﻷﺟﻴﺎﻝ.و قامت الوزارة هذه السنة بحل هذا المشكل على حساب الأساتذة الرسميين من خلال تكثيف الضم و التفييض حتى يظل وزيرنا رجل الاعمال في راحة من احتجاجات "أصحاب" سد الخصاص .

إن مشكلة الحكومة الملتحية ووزيرها بلمختار هي تلك النظرة العدوانية لرجال التعليم ، بل ولكل من يأتي ليحتج في تلك الساحة قرب الوزارة التي أضحت ميدان وغى حقيقي ضد هؤلاء ،هذا العداء يتضح جليا من خلال تصريح هذا "البيزنيسمان" ، فصاحبنا لا يدري أن سنوات الرصاص قد ولت ووجب عليه تغيير تقنيات تواصله و قرارته ايضا.كيف يحرم موظفو التعليم من الدراسة بل حتى من التفوق عموما وخير مثال منع رجال التعليم من اجتياز مباراة الولوج الى المراكز الجهوية بدون وجه حق ولا قانون ، اضافة الى الانتقام من اخر دفعة من الموظفين من خلال تشتيتهم بعيدا عن مدنهم و رغم أنهم من دفعة 2013 بحرمانهم من أولوية اختيار مراكز التكوين ،و اصدار لوائح ناقصة ثم تصحيحها كل هذا كان مقصودا ،و الهدف منه الانتقام من هذه الفئة التي اشعلت الرباط من اجل التراخيص لاجتياز هذه المباراة. إن هذه العقلية الانتقامية لم تتوانى عن حرمان الاساتذة من خوص هذه المباراة بدعوى أن الاساتذة يزاحمون المعطلين كما ورد في حوار الوزير في جريدة المساء ، وهذه المعلومة يعرف السيد الوزير أنها معلومة خاطئة و هو أدلى بها لتهييج المعطلين و خلق عداوة بينهم وبين الاساتذة ، فالحقيقة أن الاستاذ لا يغير شيئا في المباراة فهو يأخذ منصبا و يترك منصبه فأين المزاحمة ،ثم ان هذا الامتحان اسمه مباراة وهي مشتقة من التباري اي التنافس يعني من له الكقايات فليتقدم .

ان هذا التجبر الذي تمارسه هذه الحكومة اللاشعبية لن يحده الا اتحاد الاساتذة ، فيا أساتذة المغرب لديكم فرصة لتحقيق ما تريدون شرط الاتحاد.