إضراب وطني إنذاري للأساتذة المقصيين من مرسوم الترقية بالشهادات

يعتزم الأساتذة المجازون المقصيون من مرسوم الترقية بالشهادات خوض إضراب وطني يوم الثلاثاء 31 مارس 2015، والوضع قابل للتصعيد بالنسبة لهذه التنسيقية التي تضم أزيد من 8000 إطار تربوي، إذا ما استمرت وزارة التربية الوطنية في تجاهل مطالب هؤلاء الأساتذة.

وقال عبد الوهاب السحيمي المنسق الوطني لهذه التنسيقية إن ملف مجموعة من الأساتذة أصدرت في حقهم أحكام بالسجن الموقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم وتغريم 17 آخرين ب 1200 درهم للفرد، أمام محكمة النقض والإبرام من جراء الطعن في الحكم الاستثنائي الصادر في حقهم منذ 1 دجنبر 2014.

وأضاف السحيمي أن الوزير بلمختار يسعى إلى إقبار هذا الملف والإجهاز على حق هؤلاء الأساتذة خلسة، لأنه سبق أن وقع محضرا في نونبر 2014 يهدف الإجهاز على الترقية بالشهادات في قطاع التعليم.

وذكر المنسق الوطني لهذه التنسيقية أن بلمختار لم يكن يتوقع أن لهؤلاء الأساتذة ردا قويا على مختلف الوسائل التي وصفها بالتعسفية والتي أدت إلى اعتقال عدد من هذه الأطر التربوية.

وأفاد أن بلمختار يتعامل مع ملف هؤلاء الأساتذة بحساسية مفرطة، الشيء الذي يؤدي إلى تعرض الأساتذة المعنيين للمضايقات من طرف نواب وزارة التعليم.

واتهم الأساتذة المقصيون حكومة عبد الإله بنكيران ب«الهجوم» على مكتسبات الشغيلة التعليمية وذلك وفق مخطط يهدف إلى الإجهاز على ما تبقى من مكتسبات تاريخية لنساء ورجال التعليم رغم قلتها، وعلى رأسها حق الترقي بالشهادة الجامعية نظير باقي الأفواج السابقة بأثر رجعي إداري ومالي، واتخاذ عقوبات تأديبية ستؤثر حتما على مسارهم المهني. وشجب الأساتذة بمطالبتهم بإرجاع مبالغ مالية خيالية لخزينة الدولة عبر رسائل «تهديدية»، يقول بيان التنسيقية لثني الأساتذة عن مواصلة احتجاجاتهم وترهيب أسرهم وعائلاتهم في خرق لمقتضيات التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية عوض البحث عن حلول تسوية شاملة لملف الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من التنسيقية بالشهادة.

وعبر الأساتذة عن تشبثهم بجميع مطالبهم المشروعة المسطرة في جميع بيانات التنسيقية، وعلى رأسها الحق الثابت في الترقي إلى السلم العاشر لجميع الأساتذة المجازين وبأثر رجعي إداري ومالي. كما استنكروا الاقتطاعات التي تطال أجورهم والتي تتم دون أي سند قانوني أو دستوري، وتوقيف أجور بعض الأساتذة، وإحالة بعضهم على المجالس التأديبية.

كما نددت التنسيقية بالأحكام القضائية «الجائرة» في حق مجموعة من الأساتذة حاملي الشهادات والقاضية بالسجن موقوف التنفيذ لمدة شهرين في حق 8 منهم، وتغريم 17 آخرين 1200 درهم للفرد، وذلك بناء على تهم وصفت ب«الواهية» والتي تتعلق بالتجمهر غير المرخص والاعتداء على رجل أمن.

وهددت التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة باستئناف أشكالها النضالية في ظل إهمال مطالبها، غير أنها ستتخذ أبعادا تصعيدية دفاعا عن حقوق جميع شغيلة القطاع في حال استمرت وزارة التربية الوطنية فيما وصفته التنسيقية ب»تعنتها» وتجاهل مطالب هذه الفئة الاجتماعية التي تعاني الأمرين وتشتغل في الغالب في ظروف «مزرية» في سبيل نشر التربية وتعليم أبناء هذا الوطن في جميع البقاع حتى في نقط بعيدة ونائية وشبه منقطعة عن العالم الخارجي.

واستنكروا في البيان ذاته بالتعسفات التي تطال الأساتذة حاملي الشهادات المقصيين من الترقية، من اقتطاعات همجية وقياسية من الأجور دون أي سند قانوني أو دستوري وتوقيفات أجور، وإحالة على المجالس التأديبية والمطالبة بإرجاع مبالغ مالية خالية لخزينة الدولة.