هشام المنصوري يرد على وزارة بلمختار: ’قرار عزلي جاء على بناء على تعليمات فوقية ‘

بيان حقيقة من هشام المنصوري :

تنويرا للرأي العام، وردّا على الافتراءات المستمرة ضدي، مستغلة وجودي في السجن مكتوف اليدين عاجزا عن الرد، والتي تنشرها بعض الجرائد المشكوك في مصداقيتها، والتي تخرق أبسط القواعد المهنية، وردا على ما ورد في مراسلة خاصة يفترض أن تكون نشرتها وزارة التربية الوطنية، لتحوير النقاش عن سكته الصحيحة، وإيهام الرأي العام والكذب عليه، ولإخراج قضيتي عن مسارها الصحيح. أود أن أكشف بعض الحقائق للرأي العام:

أنا الموقع أسفله هشام منصوري المعتقل بسجن الزاكي، حاصل على إجازة في الصحافة، وممارس لها منذ ما يقارب 10 سنوات بعدة جرائد وطنية وجهوية وإلكترونية، قبل أن أشتغل كمدير مشاريع الجمعية المغربية لصحافة التحقيق، وأتابع حاليا دراستي بالسلك الثالث في المعهد العالي للإعلام والاتصال، أخبر الرأي العام أني اجتزت مباراة تم تعييني من خلالها حديثا أي في شتنبر 2014 كرئيس لقسم التوجيه والإعلام بنيابة بوعرفة في الوقت الذي أتابع فيه دراستي فيه السلك الثالث، مما جعلني أتقدم بطلب الاستيداع الإداري Mise en disponibilité فور التحاقي بعملي الجديد، أطالب من وزارة التربية الوطنية منحي ترخيصا بالتوقف عن العمل دون تلقي الأجر، وذلك للسماح لي بإتمام دراستي بسلك الماستر، عملا بالإجراءات التي تنص عليها مسطرة طلب الاستيداع الإداري واستنادا إلى تصريحات وزير التربية الوطنية رشيد بمختار.

وعلى خلفية ما نشرته بعض الصحف التابعة للأجهزة للإفتراء على المغاربة حول عزلي من عملي أوضح للرأي العام ما يلي:

- إني أمارس الصحافة والتدوين منذ سنة 2004 في عدة مواقع وجرائد وطنية وجهوية

-إني التحقت مؤخرا في شتنبر 2014 بقسم التوجيه والإعلام بنيابة بوعرفة

- أني لم أتوصل لحدود الساعة بالمراسلة الخاصة التي تقضي بقرار عزلي من عملي الجديد بل سربت للصحافة مباشرة في حين يفترض أن تصلني المراسلة على عنواني البريدي وهذا خرق سافر لسرية المراسلات وتسريب للسر المهني.

- أعتبر أن تسريب مراسلة خاصة بي من طرف وزارة التربية الوطنية عن قصد إلى بعض الصحف المعروفة بولائها للسلطة (الأحداث المغربية، النهار المغربية...) هي محاولة جديدة للانتقام مني، عن طريق الكذب على الرأي العام، وقد كشفت التناقضات التي حملتها هذه القصاصات الصحفية عن نية مبيتة ورغبة جامحة في الكذب على الرأي العام دون أخد وجهة نظري في الموضوع.

- إن تسريب مراسلة خاصة تحت رقم 1698 بتاريخ 14 أبريل 2015 بها رقم تأجيري الخاص من طرف وزارة التربية الوطنية لبعض الصحف مع العلم أنها موجهة لعنواني البريدي الخاص والذي لم تصله، يعتبر خرقا سافرا لقانون سرية المراسلات والسر المهني علما أنني لم أتوصل بالقرار.

- إن من سرب المراسلة الخاصة بي شخصيا انتهك حقي في التمتع بسرية الحياة الخاصة، وعدم انتهاك حرمتها، إذ ينص الدستور أن لحياة المواطنين الخاصة حرمة يحميها القانون وللمراسلات البريدية والبرقية وللمحادثات التلفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي. وأحتفظ لنفسي بحق متابعة كل من تورط في تسريبها ونشرها.

- لقد عبرت للوزارة في طلب رسمي فور التحاقي في شتنبر 2014 عن رغبتي في التفرغ بغية متابعة الدراسة في سلك الماستر "تدبير الاقتصاد الإعلامي" في إطار ما يسمى قانونيا بالاستيداع الإداري Mise en disponibilité أي التوقف عن العمل دون أجر، وهو الطلب الذي لم تعره الوزارة الوصية أي اهتمام، لكني كنت مصرا على إعفائي من مهامي قصد متابعة الدراسة.

- إن ما نشرته جريدة الأحداث المغربية والنهار المغربية وبعض المواقع الإلكترونية يتناقض جملة وتفصيلا مع المراسلة "الرسمية" الخاصة لوزارة التربية الوطنية، حيث تقول الأحداث المغربية أني تغيبت عن عملي في التربية الوطنية لمدة سنة وتقول النهار المغربية في عدد الجمعة 17 ابريل رقم 3352 أني تغيبت 4 أشهر، أما الوزارة فإنها تقول أني تغيبت لمدة شهر واحد، وهذا تناقض يبين مدى الحقد الذي تكنه جهات معينة لي، رغم أن الأمر فيه تحامل كبير من طرف الوزرة سأوضحه في باقي النقط.

- إن عزلي عن مهامي الجديدة التي باشرتها كرئيس قسم التوجيه والإعلام في شتنبر 2014 تم في خرق تام للمسطرة الجاري بها العمل إذ لم يتم عرضي على المجلس التأديبي كما تم إخباري بذلك، رغم أني لم أقاطع عملي بل تم منعي من دخول مكتبي بدون مبرر مكتوب وقال لي مسؤول بالنيابة أن أنصرف إلى أن تتصل بي الأكاديمية وهو ما لم يحصل وهذا العزل جاء على بناء على تعليمات فوقية.

- لقد تم الاعتداء علي كما هو معروف في 24 شتنبر 2014 أي بعد تعيني مباشرة رئيسا لقسم التوجيه والإعلام ما تسبب لي في عجز مدته 7 أسابيع بشهادة طبية من مستشفى حكومي، مما أثر على صحتي النفسية والجسدية يستحيل معها مباشرة عملي الجديد بنفس الوتيرة.

- أتساءل عن من يحرك هذا الملف الذي يهدف إلى النيل مني ومن سمعتي ومن مساري المهني الصحفي والإعلامي الذي بدأ منذ 2004، حيث تعرضت لمضايقات من طرف الأجهزة الأمنية ومجهولين سنة 2011 إثر نشري لتحقيق في مجلة ''مشاهد'' التي كنت أعمل بها وهسبريس التي كنت أنشر فيها بشكل منتظم، وقد نشرت هسبريس التحقيق إضافة إلى رسالة كتبتها أطالب فيها حمايتي من أي مكروه قد أتعرض له بعد تنامي المضايقات.

- أستغرب للشعارات الرنانة التي تتبجح بها الدولة المغربية، خصوصا وأنا ألحظ أن بعض الجهات متحكم فيها بشكل سافر، القضاء (الحكم الجائر والانتقامي ضدي)، والتحكم في المؤسسة السجنية (سبقتني أجهزة المخابرات لزجي في زنزانة مع 41 سجينا من سجناء الحق العام)، ثم التحكم في وزارة التربية الوطنية (حثها على نشر مراسلة خاصة في خرق سافر لخصوصية المراسلات). تطويع شركة الاتصالات للتنصت على مكالماتي.