أستاذة مهددة بالطرد من عملها بسبب كلمة “علي”

توصل الموقع بتقرير من فرع فاس /سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول وضعية أستاذة بالتعليم الإبتدائي تعمل مجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب.

التقرير يسرد وقائع ملف حكتها الأستاذة لأعضاء مكتب فرع الجمعية، تقول فيه الضحية أنها بادرت للجواب عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها نهاية دجنبر من السنة الماضية ، و في جوابها المذكور وردت كلمة ” علي ” في جملة في مقدمة جوابها بدل “العالي” التي كان تقصد كتابتها . هذا الاستفسار الذي وصل إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بعد إرسالية نائب الوزارة بمولاي يعقوب عدد 393/2014 بتاريخ 29/12/2014 ثم بعدها إرسالية مدير الأكاديمية الجهوية بفاس بولمان عدد 002/2015 بتاريخ 07/01/2015 . بعد ذلك و بتاريخ 14/01/2015 أصدرت الوزارة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي الجهوي . و بتاريخ 17/04/2015 توصلت الأستاذة (ن. ك.) باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 23/04/2015 و اقترح في حقها قرار العزل من الوظيفة ، بعد مؤاخذتها بــ :

– الإخلال بواجب الإخلاص و روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة ؛

– القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية؛

– الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية ؛

. – الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛

تقرير الجــمعـيـة الـمـغـربـيـة لحـقـوق الإنـسـان – فرع فاس/ سايس -

فاس في 13 ماي 2015

تقرير رقم 1 عن تبعات مقترح عزل أستاذة

يتابع مكتب فرع فاس سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بقلق بالغ تطورات ملف أستاذة التعليم الابتدائي ( ن. ك.) التي تعمل بمجموعة مدارس الجوابر بنيابة مولاي يعقوب ؛ نظرا للمنحى التعسفي الخطير الذي اتخذه .

و بالعودة إلى تسلسل وقائع هذا الملف كما حكتها الأستاذة لأعضاء مكتب فرع الجمعية ، فإن الأستاذة/ الضحية قد بادرت للجواب عن استفسار كانت قد توصلت به من طرف مدير المؤسسة التي تشتغل بها نهاية دجنبر من السنة الماضية ، و في جوابها المذكور وردت كلمة " علي " في جملة في مقدمة جوابها بدل "العالي" التي كان تقصد كتابتها . هذا الاستفسار الذي وصل إلى وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني بعد إرسالية نائب الوزارة بمولاي يعقوب عدد 393/2014 بتاريخ 29/12/2014 ثم بعدها إرسالية مدير الأكاديمية الجهوية بفاس بولمان عدد 002/2015 بتاريخ 07/01/2015 . بعد ذلك و بتاريخ 14/01/2015 أصدرت الوزارة قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل مع توقيف الراتب الشهري إلى حين البث في الملف من طرف المجلس التأديبي الجهوي . و بتاريخ 17/04/2015 توصلت الأستاذة (ن. ك.) باستدعاء للمثول أمام المجلس التأديبي الذي انعقد يوم 23/04/2015 و اقترح في حقها قرار العزل من الوظيفة ، بعد مؤاخذتها بــ :

- الإخلال بواجب الإخلاص و روح الولاء و بعدم احترام سلطة الدولة ؛

- القيام بتصرف إداري لا مسؤول من شأنه أن يشكل سلوكا منافيا للنظام و مؤسساته الدستورية؛

- الإخلال بواجب الاحترام اتجاه السلطة الرئاسية ؛

. - الاستخفاف بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛

و مكتب فرع فاس/ سايس للجمعية المغربية لحقوق الإنسان الذي يذكر بالمواقف المبدئية للجمعية القاضية بالوقوف إلى جانب ضحايا انتهاك حقوق الإنسان ، يسجل ما يلي :

- التعسف و الشطط الواضحين الذي اتصف بهما تأويل الإدارة للفصلين 13 و 17 من النظام الأساسي للوظيفة العمومية؛ و الذي يعكسه شكلا ترتيب صكوك الاتهام التي توبعت على أساسها الأستاذة ، و مضمونا صعوبة الربط بين ما جاء في الرد الجوابي عن الاستفسار و الاتهامات الموجهة للأستاذة ؛

- التشدد المبالغ فيه في إصدار قرار من حجم " العزل" ،و الذي لا يوازي مطلقا خطأ استخفاف الموظف(ة) بآليات و قواعد التراسل الإداري ؛

- الاستهداف غير المبرر الذي عانت منه الأستاذة الضحية ؛ إذ كان مطلوبا من الإدارة إثارة انتباه الأستاذة قصد إعادة صياغة إجابتها عن الاستفسار ؛

- إيجابية عدم توقيع ممثلي الموظفين على مقترح القرار ؛

- استعداد هيئات نقابية ، سياسية و حقوقية للوقوف إلى جانب الأستاذة الضحية و التصدي لأي قرار تعسفي في حقها.

هذا و تجدر الإشارة إلى أن الأستاذة كانت قد توجهت بتاريخ 27/2/2015 عن طريق محاميها باستعطاف إلى وزير التربية الوطنية و التكوين المهني تشرح فيه الخطأ الذي وقعت فيه نظرا للظروف الصحية و النفسية التي كانت تعانيها نتيجة ضغوطات المراحل الأخيرة للحمل ، إذ أنها وضعت حملها بتاريخ 07/01/2015 ، و أوضحت في استعطافها أن ما وقع كان مجرد خطأ سقط سهوا . 

عن الــمكـــتب