الصمدي: نضال أطر برنامج 10 آلاف إطار لا يكتسي طابع المشروعية لهذه الأسباب

 قال خالد الصمدي مستشار رئيس الحكومة في التربية والتكوين والبحث العلمي معلقا على  تظاهر الحاصلين على الإجازة في مهن التدريس من المدارس العليا للأساتذة المستفيدين من البرنامج الحكومي لاستكمال تكوين 10 ألف من حاملي الإجازة الباحثين عن الشغل، وطالبتهم بالإدماج الفوري في سلك الوظيفة العمومية ، إن حق التظاهر مكفول بموجب القانون، إلا أن مطالب المتظاهرين لا تكتسي طابع المشروعية لعدة أسباب.

أول هذه الأسباب، يردف الصمدي، أن البرنامج واضح في غاياته وأهدافه المحددة في منح فرصة الاستفادة من التكوين التربوي، في مهن التدريس بما يؤهلهم لاجتياز مباريات الالتحاق بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، "علما أن حاملي هذه الشواهد في مهن التربية معفيون من الانتقاء الأولي بموجب القانون المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما أن بإمكانهم التعاقد مع التعليم الخاص". وأضاف أن هذه المقتضيات منصوص عليها بوضوح في التعاقد الموقع بين الحكومة والجامعات، ووزارة التربية الوطنية ووزارة المالية، وكذا المجازين حين عبروا عن رغبتهم كتابة في الالتحاق بهذا البرنامج مع استفادتهم من منحة ألف درهم شهريا طيلة مدة التكوين.

أما السبب الثاني فيتمثل، حسب الصمدي، في كون هذه الوقفات الاحتجاجية المتقطعة والمحدودة من حيث عدد المشاركين فيها، وكذا مضمون مطالبها ليست جديدة، بل سبقتها مثيلاث لها في السنة الماضية نُظم بعضها أمام وزارة التعليم العالي، "وقد قدمت لهم الوزارة آنذاك كافة التوضيحات اللازمة".

ثالث هذه الأسباب، يقول مستشار رئيس الحكومة، أن المعطيات التي نتوفر عليها تؤكد أن ما يقارب 3000 خريج التحقوا بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وأن عددا مقدرا منهم التحقوا بالقطاع الخاص، "وذلك طبقا للأهداف المحددة للبرنامج"، مسترسلا "علما بأن الخريجين من الفوجين السابقين يناهز 5500 خريج، ويحتضن الفوج الثالث ما يقارب 2500 مجاز مستفيد وهم مقبلون على اجتياز امتحانات التخرج في غضون الأسابيع القليلة القادمة"، ونتمنى أن تتاح الفرصة للعدد الباقي للالتحاق بالبرنامج خلال السنة القادمة بحول الله حتى نستكمل 10 آلاف المحددة في البرنامج، يضيف الصمدي.

ويتمثل السبب الرابع، يبين المتحدث، في كون الجميع يعلم أن التوظيف المباشر أمر حسمه الدستور وحرص رئيس الحكومة على تطبيقه منذ ولايته الحكومية، "وأن برامج استكمال تأهيل المجازين التي فتحتها الحكومة تمنح الفرصة للالتحاق بالوظيفة العمومية بعد اجتياز مباريات التوظيف التي تفتحها القطاعات الحكومية المعنية حسب عدد المناصب المتوفرة لديها، وهو البدليل الحكومي لمعالجة ملف المجازين الباحثين عن الشغل".

وتابع أن الحكومة استهدفت ببرامجها حوالي 35 ألف مجاز بغلاف مالي قدره 500 مليون درهم جزء منها مخصص لمنح المستفيدين، والآخر لتكلفة التكوين علما بأن العديد ممن لم يتمكنوا من الاستفادة من هذه البرامج وخاصة في مجال مهن التدريس، يلتحقون بمؤسسات التكوين الخاصة مع تحملهم هم وأسرهم لنفقات التكوين، يوضح الصمدي.

وانطلاقا من تقييمنا للمشروع الذي قدمت نتائجه خلال الموسمين الماضيين من طرف الوزارة الوصية إلى رئيس الحكومة، يسترسل الصمدي، "وبناء على الأرقام التي كشف عنها نقدر أن هذا البرنامج قد حقق معظم أهدافه التي نتمنى أن نستكملها في السنة القادمة".