فرق المعارضة تمنع مناقشة قوانين التقاعد





واصلت فرق المعارضة بمجلس المستشارين، تصديها لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث قامت بمنع مناقشة هذه القوانين صباح اليوم الجمعة، مما دفع رئيس اللجنة رحال مكاوي إلى رفع الجلسة.

فقد حضر الوزيران المعنيان بالموضوع ، ويتعلق الأمر بإدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية ومحمد مبديع الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لتقديم العروض المتعلقة بمشاريع إصلاح أنظمة التقاعد، تنفيذا للاتفاق الضمني الذي اتفقت عليه كل الفرق والمتمثل في استئناف مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بعد فتح الحوار الاجتماعي.

ومع انطلاق اللقاء  بدأت فرق المعارضة في طلب مداخلات لأنه لا يمكن مناقشة هذه المشاريع لأنها مازالت مطروحة في الحوار الاجتماعي . الأمر الذي دفع رئيس اللجنة الى التذكير بالاتفاق المذكور، وأيضا بمقتضيات النظام الداخلي، حيث قال إن آجال مناقشة هذه النصوص داخل اللجنة تم استنفاذه، إلا أن هذه الفرق منعت الوزير الأزمي في الاستمرار في تقديم عرضه مما أدى إلى رفع الجلسة .

ويشار ان النقابات طالبت الحكومة بإعادة المشاريع إلى طاولة الحوار الاجتماعي، لكن الحكومة رفضت الأمر، مؤكدة عزمها تمرير مشاريع القوانين مع قبول مقترحات الفرق البرلمانية "إذا كانت معقولة"، وذلك وفق تصريحات سابقة، للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي.








تعليقات

المشاركات الشائعة