الحكومة تصادق غدا الجمعة على مشروع مرسوم التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية
يرتقب أن يصادق مجلس الحكومة في اجتماعه الأسبوعي غدا الجمعة 24 يونيو الجاري، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، وهو المشروع الذي ينص على أن التوظيف بالتعاقد لا يترتب عنه ترسيم الأعوان المتعاقدين بأطر الإدارة، كما ينص على ذلك الفصل 6 المكرر من الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره وتتميمه، سيما بموجب القانون رقم 50.05.
وحدد مشروع المرسوم صنفين من العقود، الأول يهم تشغيل الخبراء، والذي لا يمكن اللجوء إليه، إلا في حال غياب موظفين تتوفر فيهم الكفاءات والمؤهلات المطلوبة. ويتم التشغيل عن طريق فتح باب الترشيح في وجه الأعوان ذوي الكفاءة والتجربة والخبرة المهنية، ويكون لمدة أقصاها سنتان قابلة للتجديد، دون أن تتجاوز مدة التعاقد الإجمالية أربع سنوات، وفي حدود 12 عونا متعاقدا على الأكثر بالنسبة إلى كل قطاع.
أما الصنف الثاني، فيهم عقود تشغيل أعوان للقيام بوظائف ذات طابع مؤقت وعرضي، وتتم لمدة محددة، بعد النجاح في مباراة، أو بصفة استثنائية، وإن اقتضت ذلك طبيعة الوظيفة المراد التعاقد بشأنها، بنــاء عــلى مقابلــة، تجريان بعــد عمليــة انتقاء أولى بعد دراسة ملفات المترشحين، ووفق الشــروط والكيفيات المحددة بقرار مشترك للسلطتين الحكـــوميتين المكلفتين بالاقتصاد والمالية وبالوظيفة العمومية. ويتم هذا التشغيل في حدود المناصب المالية الشاغرة، المخصصة لهذا الغرض في ميزانية القطاع الوزاري المعني.
يذكر أن الحكومة كانت قد اضطرت، تحت ضغط المركزيات النقابية إلى تأجيل المصادقة على المرسوم الخاص بالتشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، الذي تقدم به محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية، و إخضاع المرسوم إلى دارسة عميقة للمرسوم رقم 770-15-2، والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات التشغيل بموجب عقود بالإدارات العمومية، عندما تقتضي ضرورة المصلحة ذلك.
