الصمدي : منع أساتذة التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص سيسهل إدماج خريجي برنامج تكوين 10 آلاف إطار في سوق الشغل + فيديو

قال مستشار رئيس الكومة في شؤون التربية والتكوين، خالد الصمدي ، والذي حل ضيفا مساء أمس الخميس 08 شتنبر الجاري، على برنامج "مواطن اليوم" على قناة "ميدي 1 تي في"، إن من حق خريجي برنامج "التكوين الحكومي" الاحتجاج لكن يبقى السؤال المعلق، من وجهة نظره، هو لماذا الاحتجاج، هل هذه المطالب المرفوعة من قبل الأطر التربوية مشروعة؟ وهل هي متناسبة مع مقتضيات وأهداف مشروع تكوين المجازين؟. واعتبر الصمدي، أن كل الانتقادات التي وجهت لبرنامج تكوين المجازين، مجحفة ولا تمت إلى الحقيقة بصلة، مؤكدا في مقابل ذلك أن "البرنامج استطاع تحقيق جزء كبير من أهدافه".

و أكد مستشار رئيس الحكومة في شؤون التربية والتكوين، أن  برنامج التكوين والتأهيل الحكومي، الذي دخل سنته الرابعة، جاء في إطار استكمال تكوين المجازين ومنحهم فرصة الاندماج في سوق الشغل. وكشف أن عدد المستفيدين من البرنامج يبلغ إلى حدود سنة 2016 ما مجموعه 35 ألف مجاز، مسجلا أن مجمل الغلاف المالي الذي رصدته الحكومة لاستكمال تكوين المجازين يصل إلى 660 مليون درهم. 

و أضاف الصمدي أن خريجي برنامج التكوين الحكومي، سيجدون في القريب العاجل طريقهم إلى الإندماج الكلي في سوق الشغل، حيث كشف أن عدد المجازين الذي تخرجوا إلى حدود اليوم من برنامج المذكور بلغ 7400 مجاز، مشيرا إلى أن حوالي 50 في المائة منهم نجحوا في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، بالإضافة إلى الذين سيجتازون المباريات خلال السنة الحالية. و أن 300 إطار تربوي أدمجوا في القطاع الخاص، و أن جزءا كبيرا من خريجي برنامج التكوين الحكومي، تمكنوا بفضل شهادة التكوين المحصل عليها من الولوج إلى سلك الماستر، فيما يحضر جزء آخر منهم لرسالة الدكتوراه في علوم التربية.

وبخصوص اتهام خريجي برنامج "تكوين 10 آلاف إطار" الحكومة والقطاع الخاص بالتنصل من واجباتهما والتزاماتهما تجاههم، أوضح مستشار رئيس الحكومة، أن الاتفاقية الإطار، المتعلقة ببرنامج تكوين المجازين، تنص على تأهيل المجازين من أجل تلبية حاجات سوق الشغل و تحضير وإعداد المجازين لاجتياز مباريات ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.

وختم الصمدي، بسرد إجراءات حكومية لمواكبة إدماج خريجي برنامج التأهيل والتكوين الحكومي في سوق الشغل، عبر إصدار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني لمذكرة تمنع بشكل صريح "أساتذة التعليم العمومي من الاشتغال في القطاع الخاص" مع بداية الموسم الدراسي الحالي 2016/2017 ، وذلك بهدف إتاحة المجال لخريجي برنامج التكوين للإندماج في القطاع الخاص.