وضعية إنسانية مزرية يعيشها أطر البرنامج الحكومي منذ تسعة أشهر

على وقع اللامبالاة و نهج سياسة الآذان الصماء تواصل الدولة المغربية مسلسل محاولة تركيع و استنزاف الأطر التربوية خريجو البرنامج الحكومي 10000 إطار تربوي، و الذين يخوضون معركة نضالية بطولية منذ شهر أبريل الماضي تخللتها كل أشكال الإحتجاج السلمي و الحضاري سواء ميدانيا أو سياسيا عبر الإنفتاح على كل الجهات التي يمكنها التوسط قصد حلحلة الملف المتعثر، و كذلك مراسلة كل الجهات المعنية طلبا للإنصاف من قبيل الديوان الملكي و وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني و وزارة الداخلية و وزارة التعليم العالي، هذا الوضع لم يكن إلا أن ينتج لنا وضعية إنسانية مزرية في صفوف هؤلاء الشباب و الشابات الذين أخذوا شواهدهم من الجامعات المغربية بعد كد و جهد منقطعي النظير و توجهوا صوب المدارس العليا للأساتذة من أجل تحقيق حلمهم في الحصول على تكوين يشفع لهم ممارسة مهنة تشرفهم و تلبي طموحاتهم و طموحات ذويهم، وذلك ما كان تلقوا أحسن التكوينات على يد خيرة الأساتذة الجامعيين الذين راكموا من الخبرة و التجربة سنوات خلت، بعد أن اجتازوا مباراة عسيرة من إنتقاء أولي و اختباريين كتابي و شفوي و مروا من سنة تكوينية تخللتها تداريب ميدانية و تعليم مصغر و بحوث و تقارير و امتحانات نهاية الفصول، و بعد التخرج وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة و الضياع فالكل تنصل من التزامات الإتفاقية الإطار المنظمة للبرنامج الحكومي، قطاع خاص همه الربح و لو على حساب الجودة في ظل عجز الدولة عن هيكلته، و حكومة هي صاحبة المشروع تنصلت من إلتزاماتها اتجاه هؤلاء الخريجين متحججة بأعذار واهية و غير منطقية.

تسعة أشهر من المعاناة الإنسانية و المسيرات و الوقفات و الإعتصامات لم تحرك دولة تدعي حماية حقوق مواطنيها و السهر على راحتهم، بل أكثر من هذا تفننت في قمعهم و ضربهم و ركلهم و سبهم و شتمهم عبر أجهزة داخليتها كلما هموا بتجسيد أحد أشكالهم النضالية، لا لشيء سوى مطالبتهم إياها باحترام تعهداتها و إدماج هؤلاء الأطر التربوية المكونة و المؤهلة في سوق الشغل مباشرة، عبر توظيفهم في القطاع العام نظرا لعجزها ترويض و إخضاع القطاع الخاص المتنصل أساسا.

قمع أنتج عشرات الإصابات و الكسور آخرها كسر على مستوى الجمجمة تعرضت له الأستاذة حسناء زرقي أثناء فض معتصمهم التاريخي بمدينة مراكش، و كسر مضاعف آخر تعرض له الأستاذ علي ولاد عبد الخالق أثناء فض الوقفة السلمية أمام وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، و الحديث يطول عن ظروف عيشهم و مبيتهم و أكلهم و شربهم التي تعجز الأقلام عن وصفها في دولة تتبجح بحقوق الإنسان و الديموقراطية و حق الإحتجاج السلمي، و تبقى الأيام القليلة القادمة كفيلة بالإجابة عن حيثيات هذا الملف في ظل عزم هؤلاء الأطر مواصلة الصمود و الثبات مهما كلفهم الأمر حتى تحقيق مطلبهم العادل و المشروع في الشغل و الكرامة.

بقلم أنوار محمد (كاتب)