الاثنين، 13 فبراير، 2017

الجمعية الوطنية لأساتذة المغرب تطالب وزارة التربية الوطنية والحكومة بالاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف الملفات المطلبية لأطر وزارة التربية الوطنية وعامة موظفي القطاعات العمومية

بتاريخ : 21:59

بيان تضامني تنديدي



أمام إصرار وزارة التربية الوطنية على نهج سياسة الآذان الصماء إزاء مختلف الملفات المطلبية الملحة والعاجلة فالجمعية الوطنية لأساتذة المغرب وهي تتابع مستجدات الساحة التربوية وما يطبعها من نضالات فئوية متواصلة في ظرفية تطبعها تراجعات خطيرة على المكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية وسائر عموم الموظفين ، لذلك فالجمعية الوطنية لأساتذة المغرب تسجل ما يلي :
 تجديد الدعم التام واللامشروط مع نضالات أساتذة الغد في إطار التنسيقية الوطنية للأساتذة المتدربين وآخرها المسيرة التاريخية ليوم الأحد 29 يناير 2017 ، ومعركة الأمعاء الفارغة التي انتهت قبيل أيام ، وتندد بالترسيب الممنهج الذي طال 159 متدرب(ة) بعد اجتيازهم لكل مباريات التخرج وفي تناقض مع اتفاقي 13 و 21 أبريل 2016 ، وتدعو كل الأساتذة الناجحين إلى تجسيد كافة المحطات النضالية التي سيعلنها المجلس الوطني للتنسيقية دعما للأساتذة المرسبين والمحرومين من حق التوظيف بدون أساس قانوني وفي تناف مع المحاضر الموقعة ، كما تدعو الجمعية كافة أعضائها ومنخرطيها ومتعاطفيها إلى تجسيد التضامن الميداني مع نضالات أساتذة الغد في معركتهم والتي ساندناها منذ بداياتها ، كما نجدد مطالبة الوزارة ومعها الحكومة بالحل السريع لهذا الملف حفاظا على مصلحة التلاميذ و السير العادي للمؤسسات التعليمية .
 انخراط الجمعية في كافة المحطات التي تدعو لها التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد ، إيمانا منا بعدالة ومشروعية مطالبها ، ودعوة منخرطيها لحضور مسيرة الأقطاب المزمع تنظيمها يوم الأحد 19 فبراير 2017 بعدة مدن ، وكذا المسيرة الوطنية للتنسيقية ليوم الأحد 5 مارس 2017 بالرباط .
 الدعم التام واللامشروط لنضالات شيوخ التعليم من ضحايا النظامين الأساسين 85/03 ، والمطالبة بحل شمولي لملفهم الذي عمر لسنوات ولا زال يراوح مكانه.
 الرفض المطلق لنظام التعاقد كبديل عن التوظيف ، ومطالبة الوزارة بإدماج الأطر الإدارية والتربوية من خريجي البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار من أجل التخفيف من الخصاص المتبقي بعد تعيينات المتدربين وتكليفات المتعاقدين ، وندعو كل موظفي وزارة التربية الوطنية لمساندة البرنامج النضالي الخامس عشر .
 إقدام وزارة التربية الوطنية على إعفاء العشرات من المفتشين والمدراء والحراس العامين والمستشارين في التوجيه والتخطيط والمقتصدين دون أدنى اعتبار للمساطر القانونية التي ينبغي اتباعها في مثل هذه الحالات وإننا إذ نحذر من مثل هذه الممارسات التي تضر بمصلحة مدارسنا العمومية وتحرمها من خدمات أطر أكفاء شهد القاصي والداني بكفاءتهم وما لذلك من تداعيات خطيرة على المؤسسات التربوية التي يعملون بها (جهة طنجة تطوان الحسيمة، جهة سوس ، جهة وادي الذهب الكويرة نموذجا ) ، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها .
 ضرورة الاستعجال بالاستجابة لملف الترقي بالشواهد إسوة بالأفواج السابقة واستجابة لكافة المطالب العادلة للتنسيقية الوطنية لحاملي الشواهد العليا.
 المطالبة بتوفير الحماية اللازمة للأسرة التربوية جراء تنامي ظاهرة الاعتداءات المتكررة على نساء ورجال التربية والتكوين، وتحسين ظروف عمل نساء ورجال التعليم وخاصة بالعالم القروي.
 دعوة كافة الهيئات والإطارات المعنية لتحمل مسؤوليتها تجاه التراجعات الخطيرة في الاتفاقات والمحاضر التي توقعها الدولة. وتحمل الوزارة المسؤولية الكاملة في الاحتقان الذي ستعرفه المؤسسات التعليمية.
وأخيرا نطالب الوزارة الوصية ومعها الحكومة المغربية القادمة بفتح حوار جدي ومسؤول مع كافة الفئات المتضررة، وبضرورة تحمل المسؤولية الكاملة في الاستجابة الفورية والعاجلة لمختلف الملفات المطلبية لأطر وزارة التربية الوطنية وعامة موظفي القطاعات العمومية .
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi