توضيحات حول خطورة المقاربة الجديدة التي اعتمدتها الوزارة في تدبير الحركات الانتقالية

اعتمدت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي في تدبير الحركة الانتقالية الخاصة بيئة التدريس 2017 مقاربة جديدة مفادها :

التعيينات ستتم بين الأقاليم دون إسناد المناصب إلا بعد إجراء الحركتين الجهوية و المحلية لتتم التعيينات حسب الاستحقاق بين الجميع .مما سينتج عنه ضياع حقوق الشغيلة في مناصبها المختارة .

أي أن المنتقلين سوف ينتقلون إلى المديرية التي رغبوا فيها ، وسوف ينتظرون التعيين بعد شهر من الآن إلى حين تجميع معطيات الحركتين الجهوية والإقليمية ؛ ليتم بعد ذلك توزيع الجميع وفق نفس سلم الاستحقاق داخل نفس المديرية. أي تعيين المنتقلين في مناصب غير التي طلبوها. 

النقابات اكتفت خلال لقائها اليوم بالوزير حصاد بالتأكيد على ضرورة ضمان حق الطعن وكذلك الحق في الاحتفاظ بالمنصب. 

يذكر أن هذا الاجراء الذي تحدثت عنه الوزارة في بلاغها حول المقاربة الجديدة لتدبير الحركات الانتقالية ليس بالجديد ، فمدير الموارد البشرية السابق السيد عزبة كان دائما يقترحه على النقابات التعليمية ، وكانت هذه الأخيرة منقسمة فيما بينها حول هذا الإجراء (  نقابتان فقط مع الإجراء) ، و يظهر أن الوزير الجديد حصاد قد حسم في الأمر و تم تطبيقه ابتداء من هذه السنة.