الخميس، 6 يوليو، 2017

الجامعة الوطنية لموظفي التعليم تدعو الوزارة الوصية إلى تنظيم حركة انتقالية منصفة وتنبه الى تداعيات مخرجات المقاربة الجديدة على الحركة المحلية

بتاريخ : 19:32





نظمت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي بباب الرواح يومه الثلاثاء 04 يوليوز 2017، وكما كان مقررا وقفة احتجاجية وطنية ناجحة وحاشدة تعبيرا عن احتجاجها ضد المقاربة الجديدة لتدبير الحركات الانتقالية للوزارة الوصية، جددت من خلالها الجامعة الوطنية لموظفي التعليم التذكير بتداعيات المقاربة الجديدة على الحق في الانتقال وضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني للأسرة التعليمية، كما نبهت إلى الأثار السلبية لهذه المقاربة على أوضاع نساء ورجال التعليم وضمان حقهم في الانتقال والتجمع العائلي والاستقرار النفسي والمهني واعتبرت أن نجاح هذه الوقفة الوطنية وما سبقها من وقفات مجالية ساهم في تصحيح مسارها ونبه إلى التخوفات التي صاحبت هذا الإجراء الجديد للحركة الانتقالية الذي حاولت الوزارة الوصية من خلاله رهن الحركة الوطنية للحركات المجالية وما يترتب عن ذلك من وقف تنفيذ انتقال نساء ورجال التعليم، وفي تقييم أولي للكتابة العامة للجامعة الوطنية لموظفي التعليم نوهت قيادة الجامعة بالحضور القوي لمناضلات ومناضلي الجامعة من مختلف الجهات والأقاليم ونجاحها الجماهيري وإبداء امتعاضها من الاقتحام الفج وغير المقبول للتظاهرة من طرف قوى الأمن التي طوقت الوقفة الاحتجاجية في محاولة لإرهاب المناضلين والمناضلات، كما نوهت الكتابة العامة للجامعة بانضباط المناضلين والمناضلات وعدم استجابتهم للاستفزاز الذي تعرض له الشكل النضالي وبخصوص اللقاء الذي عقد مع الوزارة يوم 5 يوليوز 2017 يوما واحدا بعد تنفيذ الوقفة الاحتجاجية فإن وفد الجامعة جدد الموقف من الحركة الانتقالية والقاضي ب :
 دعوة وزارة التربية الوطنية إلى الالتزام بمقتضيات المذكرة الإطار الحالية المنظمة للحركات الانتقالية والانضباط لمخرجاتها في الانتقال واعتبار أي تغيير لا يخدم مصلحة نساء ورجال التعليم خروجا وتجاوزا للمذكرة الإطار والالتزامات السابقة في الموضوع.
 التعبير عن رفضه لأي تراجع يمس الحركة الوطنية بمفهومها الوطني مع عدم قبول أي تصرف في اختيارات الشغيلة التعليمية المرتبطة بالمناصب التي سبق وان طلبوها مع مراعاة أي اثار سلبية على الحركة المحلية.
 المطالبة بضمان حق نساء ورجال التعليم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال.
 تنبيه الوزارة الوصية إلى ما تبقى من منتقلين دون مناصب وعددهم 2345 مستفيد متضرر وآثار العملية برمتها على مخرجات الحركة المحلية، مع استحسان البعد الكمي بالنظر لعدد المستفذين حيث بلغت النسبة ما يقارب 90% من المستفيدين بعدد اجمالي قدر ب 20798.
 تجدد الجامعة مطالبتها بإخراج الحركة الانتقالية للتبادل الآلي وتسجل تجاوب وفد الوزارة مع هذا المطلب.
وبناء عليه فان قيادة الجامعة تعلن للراي العام التعليمي ما يلي :
1. تنديدها باقتحام الأمن لوقفتها الاحتجاجية السلمية والمنظمة وفق ما يقتضيه القانون المنظم للتجمعات والتظاهرات ومصادرته لمكبرات الصوت أثناء إلقاء كلمة الأخ الكاتب العام ذ.عبد الإله دحمان في سابقة ماسة بحرية التنظيم والتجمعات وما تنص عليه منظومة حقوق الإنسان.
2. الرفض التام للمقاربة الأحادية في تدبير ملف الحركات الانتقالية وتحميل الوزارة مسؤولية أي مخرجات لا تخدم مصلحة نساء ورجال التعليم في ضمان الاستقرار الاجتماعي والمهني واعتبارها خروجا وتجاوزا للمذكرة الاطار المنظمة للحركات الانتقالية.
3. التذكير بتمكين المنتقلين في إطار الحركات الانتقالية من الأماكن التي طلبوها مع ضمان حقهم في تقديم الطعون بخصوص عدم احترام اختياراتهم أو على الأقل ضمان حقهم في الاحتفاظ بمناصبهم الأصلية قبل الانتقال.
4. دعوة الوزارة الوصية الى إيجاد حلول منصفة للآثار السلبية التي قد تنجم عن المقاربة الجديدة لموضوع الحركة الانتقالية وانعكاساتها على الحركات المجالية مع تجديد المطالبة بتنظيم حركة انتقالية صحية واجتماعية بناء على معايير شفافة وعادلة.
5. مطالبة وزارة التربية الوطنية بضرورة الاعلان الفوري عن نتائج الحركات الانتقالية، وتمكين كافة الفئات من الحق في الانتقال (الأطر المشتركة، أساتذة اللغة الأمازيغية، مدرسو المواد غير المعممة، أساتذة الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات الذين لا زالوا يشتغلون بسلك الابتدائي سنوات بعد تغيير إطارهم).
6. شجب الإعلان عن مناصب للتوظيف بموجب عقود بأماكن طلبها العديد من الأستاذات والأساتذة بالحركة الوطنية والجهوية.
وختاما فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم اذ تندد باقتحام الأمن لوقفتها الاحتجاجية فإنها تؤكد اصرارها على صيانة حقوق نساء ورجال التعليم كما تجدد موقفها الداعي إلى تجويد مخرجات المقاربة الجديدة للحركة الانتقالية، وتؤكد كذلك استمرار وقوفها إلى جانب نساء ورجال التعليم وحقوقهم المشروعة والعادلة في ضمان انتقال يحقق الاستقرار العائلي والوظيفي، وتعلن التزامها بالنضال والحوار من أجل ضمان حركة انتقالية منصفة تلبي تطلعات الشغيلة التعليمية.
وما ضاع حق وراءه طالب
الرباط في 06 يوليوز 2017
إمضاء الكاتب العام
ذ عبد الاله دحمان
التعليقات
0 التعليقات

ليست هناك تعليقات :

إرسال تعليق

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi