بيان المجلس الوطني لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا

بعد تنفيذ الاعتصام الإنذاري أمام وزارة التربية الوطنية يومي 25 و26 يوليوز 2017، والذي تزامن مع عقد وزير التربية الوطنية للقاء مع النقابات الست الأكثر تمثيلية حول الملفات العالقة. وبعد لقاء النقابات مع مدير الموارد البشرية يوم الخميس 27 يوليوز، تبين، بوضوح، أن مطلبنا المتمثل في الترقية بالشهادة وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة لم يتم التجاوب معه من طرف الوزارة الوصية، لا سيما أن هذا الملف عمر طويلا في أدراج الوزارة دون التفاتة إيجابية في التعاطي معه.

فبعد أزيد من سنة ونصف من النضال، ابتدأت بتأسيس تنسيقيات محلية، ثم جهوية، وصولا إلى تأسيس التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي شهادة الماستر، والتي جسدت ثلاث محطات نضالية ابتداء من يوليوز 2016، تم تغيير المسار النضالي من تنسيقية مستقلة إلى تأسيس التنسيق النقابي لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات العليا في يناير 2017 قناعة منا بان المطلب عادل ويحضى بإجماع النقابات الست وهي المؤسسات الدستورية التي من المفروض أن تسهر على صون حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية ولا سيما مكتسب الترقية بالشهادات وتغيير الإطار، التنسيق النقابي شمل حاملي الإجازة وحاملي الماستر ومهندسي الدولة، ومع اتخاذ هذا المسار الجديد تم بعث الروح في ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة وتم إدراجه ضمن البيانات النقابية في مختلف المحطات ولا سيما تسطير الترقية ضمن الملف المطلبي للنقابات التعليمية الست بعدما تم نسيانه بعد نهاية مفعول المرسوم 2.11.623 في دجنبر 2015، فأرسلت عدة مراسلات نقابية إلى الوزير السابق رشيد بلمختار لمساءلته حول وضعية الأساتذة حاملي الشهادات فوج 2016 دون أي رد فعل، لتظل سياسة صم الآذان مهيمنة على ملفنا، رغم نجاح المحطات الاحتجاجية التي ابتدأت بمحطة 16 يناير 2017، سواء على مستوى الحضور في الميدان، أو على مستوى تبني النقابات التعليمية لملفنا المطلبي العادل والمشروع في ظل البلوكاج الحكومي الذي استمر أكثر من ستة أشهر من النضال والانتظار. تزامنا مع ذلك، تم التواصل مع مجموعة من النواب والمستشارين من مختلف الأحزاب والفرق البرلمانية، والذين أكدوا بدورهم عدالة ومشروعية ملفنا، ووعدوا بمساءلة الوزير الجديد كتابيا وشفويا حول مصير هذا الملف.

وبعد تسلم الوزير حصاد لمقاليد وزارة التربية الوطنية، استبشرنا خيرا، خاصة بعد الإعلان عن فتح أول حوار مباشر مع النقابات، والذي تزامن مع خوض الاعتصام الإنذاري يومي 25 و26 يوليوز 2017، لنفاجأ، وللأسف، بموقف الوزارة تجاه ملف الترقية بالشهادة وتغيير الإطار، وسيرها نحو إقباره وتجاوزه بصفة كلية دون إنصاف أزيد من 2400 موظف وموظفة بالتربية الوطنية حاملي الشهادات العليا.

تأسيسا عل ذلك، وبعد المسار النضالي الحافل بالمحطات النضالية والرحلات المكوكية إلى الرباط، والاتصالات اليومية مع الفعاليات النقابية والسياسية، يعلن المجلس الوطني:

1) تثمينه للحس النضالي الذي أبان عنه الموظفون حاملو الشهادات العليا بخوضهم لإضرابات متتالية، وتحملهم للاقتطاعات الجائرة التي مست رواتبهم الهزيلة، وتحملهم لعناء السفر إلى الرباط؛

2) دعوته للوفد المحاور للوزارة إلى التشبث بمطلب الترقية بالشهادة وتغيير الإطار إسوة بالأفواج السابقة وعدم التنازل عنه، وإصدار بلاغات تنديدية تشير فيها إلى موقفها بصراحة ووضوح؛

3) استنكاره لموقف الحكومة وعلى رأسها الوزارة من هذا الملف العادل والمشروع في ظل سياستها الترقيعية في التعامل مع الملفات المطلبية والتي لا ترقى إلى مستوى تطلعات الشغيلة التعليمية، وافتقارها إلى رؤية إصلاحية شمولية تضع الموارد البشرية في قلب الإصلاح؛

4) دعوته إلى المعنيين بالترقية بالشهادة وتغيير الإطار إلى ضخ دماء جديدة داخل التنسيقية بغية السير قدما نحو تحقيق ملفنا المطلبي للجميع دون استثناء؛

5) تحميله الكاتب العام للوزارة ومعه مدير مديرية الموارد البشرية كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا بسبب رفعهم لتقرير مغلوط للسيد الوزير، خلال مناقشة الملفات المطلبية، عن هذا الملف حيث اعتبروا أن مكتسب الترقية بالشهادات هو فقط امتياز والوقت حان لانتزاعه من أسرة التعليم، في الوقت الذي أصبحت الترقية بالشهادات آلية أساسية للترقي في عدة قطاعات وعلى رأسها وزارة العدل والحريات والداخلية؛

6) مطالبته تدخل وزير التربية عاجلا لحل هذا الملف بإعطاء تعليماته لقسم الشؤون القانونية والمنازعات لاستصدار مرسوم استائي لتنظيم الترقية وعرضه على الشركاء المتداخلين في الملف: الوظيفة العمومية، تحديث القطاعات، المالية ورئاسة الحكومة الذين سبق أن أكدو جميعا على أحقية المطلب واستعدادهم لحل هذا الملف والأكثر من هذا أكد لنا السيد رئيس الحكومة أن هذا المطلب حق مشروع يجب مأسسته داخل نضام ترقي أسرة التعليم؛

7) إعلانه للرأي العام الوطني عن تسطير برنامج احتجاجي مواكب للدخول المدرسي الذي سيكون مشتعلا بكل الأشكال الاحتجاجية إلى أن تستجيب الوزارة لمطلبنا العادل وحقنا المسلوب - الترقية بالشهادات وتغيير الإطار بدون قيد أو شرط .

وما لا يأتي بالنضال يأتي بمزيد من النضال

وما ضاع حق وراءه طالب

عن المجلس الوطني