الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- تُدين هجوم الدولة المُمنهَج على الوظيفة العمومية وتدعو نساء ورجال التعليم الى الانخراط في العمل النقابي للدفاع عن التعليم العمومي والمطالب المادية والمعنوية للعاملين به

الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- تُدين هجوم الدولة المُمنهَج على الوظيفة العمومية وتدعو نساء ورجال التعليم الى الانخراط في العمل النقابي للدفاع عن التعليم العمومي والمطالب المادية والمعنوية للعاملين به

عقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- اجتماعه العادي يوم السبت 2 دجنبر 2017 بالرباط وبعد التقرير الذي قدمه الكاتب العام الوطني الرفيق الإدريسي عبد الرزاق حول مستجدات الساحة الاجتماعية والتعليمية وأدائنا النقابي التنظيمي والمالي والتكويني والنضالي.. وبعد مداخلات الرفيقات والرفاق أعضاء المكتب الوطني، فإن هذا الأخير:

1-         يُسجل تنامي سياسة التقشف المملات من طرف المؤسسات المالية الدولية والمطبَّقة من طرف الدولة والحكومة والتي تزيد الفقراء فقرا وتهميشا والأغنياء إغناء بسبب تجميد الأجور والزيادات المتتالية في أسعار المواد الأساسية والهجوم المتصاعد على قطاع التعليم وباقي القطاعات الاجتماعية وخوصصة ما تبقى من التعليم بعد إغلاق 200 مؤسسة تعليمية وبيع ملاعب رياضية وعزم حكومة العثماني على التسريع (قبل نهاية 2017) بإقرار قانون الإطار لتقنين "إصلاح" التربية والتكوين الذي يُلغي ما تبقى من مجانية بالتعليم التأهيلي..؛

2-         يَرفض تقرير جطو الذي ركز عدوانه على مكتسبات الوظيفة العمومية من خلال مداخل تجميد الأجور وتوقيف التوظيف وتعطيل الترقيات وإعادة الانتشار ورفع سن التقاعد إلى 67، و يُحذر من استمرار الحكومة التراجعية في الاجهاز على ما تبقى من مكاسب في مجال التقاعد والحماية الاجتماعية واستمرارها في وضع الخطط المبنية على حساب الموظف عوض التراجع عن خطة التقاعد التي مرَّرها بنكيران؛

3-         يُحذِّر من استمرار الوزارة في التدبير العشوائي للحركات الإنتقالية، وما خلفته من ضحايا ما زلنا متشبثين معهم بالنظر في طعوناتهم وبالإنصاف ورد الاعتبار ويطالب بالتنقيص من شرط سنوات الاستقرار من 3 سنوات إلى سنتين وسن التبادل الآلي بالنسبة لباقي موظفي الوزارة؛

4-         يُطالب بجعل حد للمسار التراجعي الذي يستهدف الحريات والحقوق وباستعمال قطاع التعليم لتصفية حسابات سياسية كما حصل مؤخرا عند إنهاء ثلاث تفرغات لقياديين في الجامعة التوجه الديمقراطي (ريزقو من زاكورة وغميمط وتاكركرا من تازة) أو كما حصل من قبل بعدم تطبيق محضر الاتفاق الموقَّع الخاص بالأساتذة المتدربين مما ترتَّب عنه ضحايا مرسَّبين ومتدربين حُرِموا حتى من اجتياز المباراة (الحوامل والغائبين بسبب ظروف طبية) أو عندما أعفت الوزارة وبدون أي تعليل أو مبرر قانوني أو تربوي أو أخلاقي.. عددا من الموظفين من مهامهم (مدراء، حراس عامون..) وحتى من وظائفهم (مفتش، إطار التوجيه، متصرف، مهندس..).. ويُطالب بالتراجع عن هاته القرارات؛

5-         يُطالب وزارة التربية بالاستجابة للملفات الفئوية والمطالب العامة والمشتركة للشغيلة التعليمية والتسريع بالجبر الشامل والحقيقي لضرر ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003 والمساعدين التقنيين والإداريين وضحايا الزنزانة 9 وترقية حاملي الإجازة والماستر ومهندسي الدولة والدكاترة، وأطر التوجيه والتخطيط، والعرضيين والمفتشين، وأطر الاقتصاد والملحقين..

6-         يُطالب بالتسريع بتسوية الوضعية المالية للعديد من الأساتذة المتعاقدين المشتغلين في ظروف قاسية؛

7-         يُطالب بالتسريع، طبقا لما تم الاتفاق عليه مع الوزارة قي 25 يوليوز 2017، بتسوية الوضعية المالية لمهندسي الدولة المُدرِّسين بالتربية الوطنية والذين اجتازوا مباراة الترقية إلى السلم 11 بنجاح؛

8-         يُطالب بجعل حد لمهزلة إقصاء خريجي مسلك الإدارة منذ شتنبر 2015 حتى من التعويض عن مهام الإدارة المعمول به في الإسناد ويُجدد المطالبة بالتسريع بإقرار إطار متصرف وجعل حد لتكليف أطر الإدارة التربوية بأكثر من مؤسسة لتغطية الخصاص ويُطالب بالتراجع عن حرمان هيأة الادارة التربوية من حقها في الاستفادة من نقط المجموعة المدرسية؛

9-         يُطالب بالتسريع بتطبيق القانون لصالح الموقوفين عن العمل وتسريح الحوالات واسترجاع الأجور المقتطعة منذ أكثر من 5 أشهر والتحذير من مغبة خرق القانون في الترقية 2016 وتحت إشراف المدير المركزي للشؤون القانونية والمنازعات الذي من المفروض فيه السهر على تطبيق القانون وعدم الامتثال إلى أي حسابات شخصية أو غيرها؛

10-     يُذكر بضرورة محاسبة المتورطين في نهب الأموال العمومية وسوء التدبير ومحاسبتهم إعمالا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة وإحالة المعفيين على هذه الخلفية على القضاء كما يجري مع صغار الموظفين؛

11-     يُحيي المنابر الإعلامية الجادة والموضوعية ويُدين التعامل اللاديمقراطي والزبوني للإعلام السمعي البصري مع النقابات التعليمية والتهميش المقصود والكلي للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ويخُص بالذكر القنوات التلفزية الأولى والثانية وميدي1 سات..؛

12-     يُطالب بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وزاكورة وكافة المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات ورد الاعتبار لهم؛

13-      يدعو نساء ورجال التعليم إلى توحيد الصفوف محليا وإقليميا وجهويا ووطنيا وفئويا للمزيد من التعبئة والوحدة والانخراط في العمل النقابي الكفاحي والمستقل للدفاع عن التعليم العمومي وعن المصالح المادية والمعنوية والمطالب العامة والمشتركة والفئوية.

عن المكتب الوطني،

الكاتب العام الوطني: الإدريسي عبد الرزاق