العثماني يتراجع عن إلغاء التوظيفات بقطاع التعليم

قال سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في منشور موجه للقطاعات الوزارية تحت رقم 2020 / 02 يتعلق بإعداد القطاعات الوزارية والمؤسسات المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية الثلاث سنوات 2021-2023 مدعومة بأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، غير أنه بفعل السياق الاستثنائي للأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا "كوفيد-19" أصبحت المعطيات الماكرواقتصادية المضمنة في المنشور المذكور متجاوزة، مما حال دون عقد لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي يعهد إليها بتدارس هذه المقترحات.

ودعا العثماني القطاعات الوزارية والمؤسسات ، ووفق مقتضيات المادة 47 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية والتي تنص على ضرورة إعداد البرمجة الميزانياتية الإجمالية لثلاث سنوات، تحيين مقترحاتها المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لسنوات 2021-2023، فيما يخص الميزانية العامة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة لأمور خصوصية مع التقيد الصارم بتوجهات التدبير الأمثل للنفقات العمومية و إعادة تقييمها وحصرها في الحاجات الضرورية و الملحة، على ضوء ما وفي هذا الإطار، وبالنظر للاستمرار المرتقب للتأثير السلبي لهذه الجائحة على النشاط الاقتصادي وعلى وضعية الميزانية، لاسيما التراجع الحاد في موارد الدولة، فإنه يتعين أن يندرج إعداد المقترحات السالفة الذكر في إطار مواصلة جهود استعادة الدينامية الاقتصادية الوطنية، وكذا استمرارية تدابير ضبط النفقات والتخصيص الأمثل للهوامش المالية المتاحة بما يسمح بالاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية.

وأَضاف العثماني حسب المصدر نفسه أنه فيما يخص نفقات الموظفين والأعوان، وابستثناء قطاعات الصحة والتعليم والقطاعات الأمنية بما فيها وزارة الداخلية والمصالح الأمنية التابعة لها وإدارة الدفاع الوطني، فإنه يتعين على القطاعات الوزارية والمؤسسات عدم برمجة إحداث مناصب مالية جديدة برسم السنة المالية 2021 على الخصوص،و أما بالنسبة لنفقات التسيير الأخرى، فيتعين على كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات الاقتصار على النفقات الضرورية والملحة من خلال مواصلة المجهودات المبذولة لعقلنة وترشيد هذه النفقات تماشيا مع ما يفرضه سباق ما بعد جائحة فيروس كورونا (کوفید19)

وأردف رئيس الحكومة أنه وفيما يخص نفقات الاستثمار، فإنه يتعين إعطاء الأولوية لتوطيد المشاريع التي توجد فيد الإنجاز، خاصة المشاريع موضوع اتفاقيات موقعة أمام جلالة الملك والمشاريع المستفيدة من تمويلات خارجية، مع إيلاء الأفضلية للمشاريع المنجزة من طرف المقاولات المغربية، لا سيما تلك التي تستعمل مواد محلية. ويتعين في هذا الصدد، تعزيز اللجوء إلى أليات بديلة للتمويل لاسيما في إطار الشراكة المؤسسانية أو الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع العثماني،تسري هذه التوجهات كذلك على مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات المتعلقة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، وبالحسابات المرصدة لأمور خصوصية وكذا بنفقات الاستغلال ونفقات الاستثمار للمؤسسات العمومية الواردة في اللائحة المحددة بموجب قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 679 . 20 بتاريخ 18 جمادى الآخرة (13 فبراير 2020)تفرضه الوضعية المرتبطة بتداعيات جائحة كوفيد-19".

وطالب المتحدث نفسه القطاعات الوزارية والمؤسسات إدراج مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانيائية -e 2 budget الذي يشكل الأرضية المعلوماتية المعتمدة لإعداد الوثائق الميزانياتية و للتبادل بين القطاعات الوزارية أو المؤسسات والوزارة المكلفة بالمالية.

وقال العثماني أن هذه المقترحات ستتم مناقشتها خلال الفترة الممتدة ما بين 3 و14 يوليوز 2020، على مستوى لجان البرمجة ونجاعة الأداء التي ستنعقد بمديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بمشاركة ممثلين عن القطاعات الوزارية أو المؤسسات المعنية حسب الجدول الزمني المرفق، وستعکف هذه اللجان. على دراسة مقترحات البرمجة الميزانيائية القطاعية وكذا الأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء، مع مراعاة الإكراهات الميزانياتية التي بعليا السياق الاقتصادي والاجتماعي لأزمة جائحة "كورونا".

المنشور بصيغة PDF