الاثنين، 23 يوليو 2018

نتيجة الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة لسنة 2018

بتاريخ : 17:00


نتيجة الحركة الانتقالية الخاصة بالملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة لسنة 2018


نتيجة الحركة الانتقالية الخاصة بالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لسنة 2018

بتاريخ : 16:56


نتيجة الحركة الانتقالية الخاصة بالمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين لسنة 2018




لوائح المترشحين المقبولين لاجتياز الاختبارات الشفوية مباريات ولوج السنة الأولى من سلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم دورة: 2018

بتاريخ : 16:53

تنزيل مشاريع الرؤية الاستراتيجية للإصلاح والدخول المدرسي 2018-2019 محورا لقاء تنسيقي بين المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين لقطاع التربية الوطنية

بتاريخ : 16:51





انعقد على مدار ثلاثة أيام 18-19-20 يوليوز 2018 بالرباط، برئاسة الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، السيد يوسف بلقاسمي، اللقاء التنسيقي الوطني مع المديرات والمديرين المركزيين، ومديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ومديري مراكز التكوين التابعة للقطاع، والمديرات والمديرين الإقليميين. 
واستعرض المشاركون في المحطة الأولى من هذا اللقاء الوطني، مخططات عمل تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. وفي هذا السياق تم عرض مختلف العمليات التي ستقوم بها الأكاديميات الجهوية لتعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته، والمتعلقة بمستلزمات توسيع العرض التربوي من تأهيل للمؤسسات التعليمية والحجرات وتجهيزها، وتوفير الموارد البشرية الكافية لهذا السلك، فضلا عن مجموع الترتيبات التي اتخذتها الأكاديميات الجهوية لتنزيل مخططات عملها خلال الموسم التربوي 2018-2019، والمتمثلة في برامج التكوين والتأطير الموجهة لفائدة مربيات أقسام التعليم الأولي، وتوفير الموارد البشرية الكافية للتدريس، و التواصل والتعبئة الرامية لتوسيع وعاء الشراكات مع مختلف المتدخلين في هذا المجال، من أجل ضمان التفعيل الأمثل للمخططات الجهوية لتعميم وتطوير التعليم الأولي.
وتميز اللقاء في محطته الثانية، بتقاسم الحصيلة الأولية لتنزيل المخطط التنفيذي الأول 2016-2018 للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 بقطاع التربية الوطنية، المتمحورة حول ثلاث مجالات : الارتقاء بالجودة، والانصاف وتكافؤ الفرص، والحكامة والتعبئة. وفي هذا الإطار قدمت للمشاركين مجموعة من المؤشرات الرقمية الدالة خلال الفترة المعنية والتي كشفت عن حجم المجهودات المبذولة للارتقاء بمنظومتنا التربوية، همت بالدرجة الأولى نسب التمدرس بكافة الأسلاك التعليمية بكلا الوسطين الحضري والقروي، ونسب الانقطاع والتكرار واستكمال الدراسة، وكل ما يتعلق بتحسين ظروف التعلم وتعزيز جاذبية المدرسة من قبيل الحد من الاكتظاظ وتقليص الأقسام المشتركة. 
كما تم خلال ذات اللقاء تقاسم المقاربات العامة لتنزيل مقتضيات الرؤية وآليات تنفيذها، وتتبعها في إطار المخطط التنفيذي الثاني 2019-2021، فضلا عن العمل بمؤشرات دقيقة للتبع لمختلف مجالات اشتغال المنظومة، واعتماد التعاقد كآلية للتنسيق والتقييم على كافة المستويات لتنزيل جميع العمليات المنتظر تنفيذها في إطار هذا المخطط ابتداء من شهر شتنبر للسنة الدراسية المقبلة.
وفي الشق الميزانياتي، تم االتذكير بأبرز مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، الرامية إلى تقوية نجاعة التدبير العمومي، وتوسيع مبدأ الشفافية في تدبير المالية العمومية، ودمقرطة المجال الميزانياتي. والتي ينتظر أن يتم تنزيلها بشكل تدريجي وعلى عدة مراحل، بغية تحقيق الأهداف المرجوة، والمتمثلة بالأساس في الرفع من نجاعة الإطار التدبيري للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وكان هذا اللقاء الوطني مناسبة أيضا، تم خلالها استعراض أهم التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإصلاح منظومة التربية والتكوين، والتي تهم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات التنظيمية، ناهيك عن إعداد مجموعة من الوثائق المرجعية لتنزيل الإصلاح.
وبهدف تيسير المعلومة وجعلها أكثر انسيابية بين مختلف الوحدات التدبيرية للقطاع، تم إعداد منظومة معلوماتية، قدمت للمشاركين في هذا اللقاء التنسيقي، أطلق عليها اسم : "رائد"، مخصصة لقيادة وتتبع مختلف مشاريع الرؤية الاستراتيجية. وهي منظومة تهدف إلى تدبير أكثر نجاعة للمشاريع المندمجة في شقها العملي والميزانياتي مركزيا وجهويا وإقليميا، وتسهم في التتبع الدقيق لمختلف العمليات المبرمجة وتقييمها بشكل متواصل.
أما آخر مجال تم تقاسمه في هذه المحطة الثانية، فتمحور حول آليات تعزيز وتعبئة الفاعلين والشركاء حول المدرسة المغربية، بالشكل الذي يساهم في إرساء تعاقد معنوي مع كافة المتدخلين والشركاء وذلك من خلال إطلاق "استراتيجية تواصلية جديدة" للوزارة، من مبادئها الموجهة: التجديد والانسجام والقرب والاستباقية، موزعة على عدة محاور تهم التعبئة، وقيادة التغيير، والارتقاء بصورة المدرسة المغربية في المجتمع. 
أما المحطة الثالثة من هذا اللقاء، فتميزت بتقديم عروض متنوعة سلطت الضوء على استعدادات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للدخول المدرسي 2018-2019 المنظم تحت شعار: "مدرسة المواطنة". وما يقتضيه ذلك من تهيئ للبنيات التحتية، وإعداد لعمليات الدعم الاجتماعي للمتمدرسين، وتوفير للموارد البشرية الكافية بهدف إنجاح هذا الاستحقاق التربوي الهام.
وفي ذات السياق، تم تقديم مجموعة من المؤشرات الرقمية والاحصائيات ذات الصلة بالسنة التكوينية الجارية من طرف مديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومديري مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، فضلا عن تقديم برنامج عمل المراكز للسنة المقبلة، والتي تهم تكوين الأطر التربوية والإدارية وسلك تحضير مباراة التبريز وأنشطة البحث العلمي التربوي.

السبت، 21 يوليو 2018

​نتائج الانتقاء الأولي : الحركة الإدارية الجهوية بجهة مراكش أسفي الخاصة بإسناد منصب مدير و منصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي لسنة 2018

بتاريخ : 14:04


​نتائج الانتقاء الأولي : الحركة الإدارية الجهوية بجهة مراكش أسفي الخاصة بإسناد منصب مدير و منصب مدير الدراسة بمؤسسات التعليم الثانوي  لسنة 2018




الجمعة، 20 يوليو 2018

تقرير الدراسة المتعلق ب «تحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب"

بتاريخ : 22:55





نظمت كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية جلسة لتقديم تقرير الدراسة المتعلق ب «تحليل نظام التقويم التربوي بالمغرب".
هذه الدراسة التي هي ثمرة عمل مشترك دام ثلاث سنوات (2016-2018)  بين المملكة المغربية والمنظمة ، والتي تم انجازها تحت إشراف المركز الوطني للتقويم والامتحانات والتوجيه، تندرج  في إطار البرنامج القطري الذي سبق توقيعه من طرف الحكومة المغربية والمنظمة المذكورة بتاريخ 15 يونيو 2015، وذلك في سياق تنفيذ توجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والمخطط التنفيذي للبرنامج الحكومي.
 ويتمحور هذا التقرير حول أبعاد أربعة متعلقة بنظام التقويم، هي تقويم المتعلمين وتقويم المدرسين وتقويم المؤسسات التعليمية ثم تقويم المنظومة التربوية، حيث يقدم تقييما بنيويا وتفاعليا بين هذه الأبعاد الأربعة.

نتيجة الحركة الانتقالية لمفتشي التعليم لسنة 2018

بتاريخ : 12:52


نتيجة الحركة الانتقالية لمفتشي التعليم لسنة 2018




الخميس، 19 يوليو 2018

لائحة بأسماء المقبولين لإجراء المقابلات الخاصة بانتقاء الأستاذات والأساتذة للتدريس بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

بتاريخ : 11:47



لائحة بأسماء المقبولين لإجراء المقابلات الخاصة بانتقاء الأستاذات والأساتذة للتدريس بسلك تحضير مباريات التبريز بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين



لائحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة التبريز للتعليم الثانوي- دورة 2018 - الكيمياء

بتاريخ : 11:45


لائحة المترشحين الناجحين بصفة نهائية في مباراة التبريز للتعليم الثانوي- دورة 2018 - الكيمياء



الأربعاء، 18 يوليو 2018

فضيحة وزارة التربية الوطنية: الكاتب العام يصدر قرارات باطلة والخزينة العامة للمملكة بدون رقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات الإدارية ؟؟؟

بتاريخ : 10:33



فضيحة وزارة التربية الوطنية: الكاتب العام يصدر قرارات باطلة والخزينة العامة للمملكة بدون رقابة على حسن تطبيق القانون وسلامة الإجراءات الإدارية ؟؟؟






أقدمت وزارة التربية الوطنية على خطوة غير مسبوقة بعدم موافاة مجموعة من رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية التابعة لها بما يفيد إعفاءهم أو إنهاء مهامهم من المسؤولية طبقا للمادتين 11 و 12 من المرسوم رقم 681-11-2 الصادر بتاريخ 25 نونبر 2011 في شأن كيفيات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بالإدارات العمومية، مما خلف استياء عميق في صفوف عدد كبير منهم، وقد لجأ بعضهم إلى القضاء للطعن في إعلان شغور مناصبهم من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والتي يشغلونها بناء على القرارات الوزارية القاضية بتعيينهم في مهام رؤساء أقسام ورؤساء مصالح.
و في متم شهر شتنبر 2017 يفاجأون بانتهاء الاستفادة من التعويض عن المهام الذي يتمتعون به، مما جعل البعض منهم مرة أخرى وفي حينه ( بداية شهر أكتوبر 2017) يراسلون مؤسسة الوسيط ملتمسين إثبات أساس الاقتطاع من الراتب الشهري.
وقد استغرب هؤلاء لدى توصلهم بأجوبة مؤسسة الوسيط بتاريخ 15 مايو 2018، مفادها أنه تم إعفاؤهم من مهامهم مصحوبة بقرارات عن الوزير وبتفويض منه للكاتب العام لقطاع التربية الوطنية( توقيع القرارات دون اسم ولقب الكاتب العام كصادر لها).
وبلمح البصر تتضح بالعين المجردة أن قرارات الكاتب العام للوزارة الذي قد يكون لا يملك سلطة لإصدار هذه القرارات، فيها اختلالات كثيرة وسببها وهمي وغير متفق مع الصالح العام، وأنها لم تكن مكتملة الأركان وكلها عيوب، ولم تفصح الوزارة عن إرادتها المنفردة والملزمة بقصد إعفاء من المهام كما ينصص على ذلك المرسوم السالف الذكر.
وما يلاحظ من قراءة هذه  القرارات : أولا، أنها بنيت على مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية، والتي لم يتم التقيد بمقتضياتها، حيث منها على سبيل المثال:

بناء على المرسوم رقم 2.11.681 الصادر في 25 نونبر 2011               

تنص المادة 12 من هذا المرسوم على: "في حالة ارتكاب رئيس قسم أو رئيس مصلحة لخطأ جسيم، أو في حالة إخلاله بالتزاماته الوظيفية، يمكن لرئيس الإدارة أن يقوم بإعفائه فورا من مهامه بقرار معلل".
والواقع أن هذه القرارات غير معللة، بالإضافة أن بعد صدور القانون 03.01 الذي كرس لمبدأ إلزامية تعليل القرارات الإدارية تعليلا مكتوبا في صلبها، وإلا اعتبرت فاقدة لأهم شروطها، فمن حق رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح المعنيين معرفة الأسباب القانونية والواقعية التي تم الاستناد إليها في إعفائهم من مهامهم، إذ حمل هذا  القانون في طياته عدة فصول تؤسس لمبدأ الشفافية والوضوح.
بناء على المقرر رقم 259/16 بتاريخ 11 ابريل 2016 القاضي بإحداث لجنة مركزية مكلفة بدراسة اقتراحات إعادة تعيين رؤساء الأقسام والمصالح.
إن المقرر يأتي بعد القرار وليس قبله في الدرجة والقوة، إذ أن القرار ينشىء أو يعدم مركز قانوني، والمقرر يعدل بإضافة أو نقصان في ذلك المركز القانوني ولا يغيره، عكس المقرر السالف الذكر، والمقرر يصدر في قضايا بسيطة الأقل أهمية من التي يصدر فيها القرار، بالإضافة أن موضوع تكليف اللجنة المركزية المذكورة يتنافى مع المرسوم المشار إليه سابقا.
بناء على محضر أشغال اللجنة المركزية (ماي 2016)                                 
ما بني على باطل فهو باطل، حيث أن اللجنة المركزية لا يحق لها بالبتة أن تغير قرارات تعيين رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح إلى قرارات إعفائهم من مهامهم، والبعض من أعضاءها مطعون فيه، لعدم حياديته ( مديرو أكاديميات – مدير ذكر في جرائد ورقية والكترونية وطنية وفي قبة البرلمان -، مسؤولون مركزيون –  مسؤول أشير إليه كذلك في وسائل الإعلام الوطنية وفي مجلس المستشارين- ) فلا يحق أن يكون من بينهم حكما وخصما في نفس الوقت، كما أن محضر أشغالها ملزم بسرد تفاصيل هذه الإعفاءات كما وقعت، و هي ملزمة بأقصى قدر من الموضوعية والتمحيص، وعليها كذلك تحري أكبر درجة من الدقة في هذه الإعفاءات، وتنقل حيثيات كل إعفاء أحد رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح بأمانة وعدل ونزاهة       و بتوخي كامل الموضوعية.
ثانيا : الفصل الأول من القرار الوزاري، ينص على نقل رئيس قسم أو رئيس مصلحة من أكاديمية التقسيم القديم إلى أكاديمية التقسيم الجديد ابتداء من 08 فبراير 2016 وهو نفس تاريخ إصدار قرار وزير التربية الوطنية رقم 09-16 بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم مصالح أكاديمية التقسيم الجديد المشار إليه في هذه القرارات، الشيء الذي يتنافى مع المادة 11 مكررة من القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمشار إليه كذلك في هذه  القرارات، حيث يتضمن " ينقل الموظفون بناء على طلب يعبرون فيه عن رغبتهم يقدمونه داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر إلى إدارة الأكاديميات المحدثة، غير أنه في حالة عدم تقديمهم لطلبهم، يتم نقلهم تلقائيا"، فصادر القرارات لم يمنح هؤلاء حقهم المنصوص عليه في هذه المادة ولم يحترم في نفس الوقت الآجال المحدد لتقديم طلب يعبرون فيه عن رغبتهم.
من جهة ثانية، بتاريخ 02 مارس 2016 تقوم الأكاديميات الجهوية المعنية بتكليف هؤلاء الرؤساء بتسيير الأقسام والمصالح المنقولين إليها بنفس الصفة من طرف الوزارة بتاريخ 08 فبراير 2016، وهنا يطرح السؤال حول نقل الوزارة المعنيين بصفتهم رؤساء أقسام ورؤساء مصالح إلى أكاديميات التقسيم الجديد، وتكليفهم من طرف نفس الأكاديميات بمهمة التسيير للأقسام والمصالح، قرارين (تعيين في مهمة / تكليف بمهمة) متناقضين لجهتين لنفس القطاع الحكومي(وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني).  
الفصل الثاني من القرار الوزاري، ينص على إعفاء المعنيين بالأمر من مهام رؤساء أقسام ورؤساء مصالح ابتداء من 29 يوليوز 2016. لكن الأكاديميات تنهي تكليفهم بتسيير هذه الأقسام والمصالح بعد هذا التاريخ، بل أكثر من هذا فهناك أكاديمية جهوية أنهت تكليف بمهمة تسيير مصلحة بتاريخ 02 يناير 2017  بعد الطعن أمام القضاء (شهر دجنبر 2016 ) في إعلانها عن شغور مناصب رؤساء الأقسام ورؤساء المصالح .
ثالثا: مبدأ عدم رجعية القرارات الإدارية، هذا المبدأ من المبادئ العامة التي استقر الفقه والقضاء على الأخذ بها، والقرارات المعنية حررت بالرباط في 14 يونيو 2017، بيد أن الإعفاءات ابتداء من 29 يوليوز 2016، يعني الرجوع بعشرة (10) أشهر وستة عشر(16) يوما، بمعنى آخر أن تاريخ تحرير هذه القرارات غير مستقيم ومنطق ابتداء تاريخ الإعفاءات المضمن بها، بل ومتناقض مع باقي تواريخ الإجراءات الإدارية الأخرى الخاصة بأكاديميات التقسيم الجديد.                    
رابعا: القرارات موقعة من طرف الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية (دون اسم ولقب الكاتب العام) عن الوزير وبتفويض منه، والوزير هو السيد حصاد،      والإعفاءات في عهد السيد بلمختار، ليبقى السؤال كالتالي :هل الوزير حصاد فوض للكاتب العام التوقيع عن هذه القرارات في فترة كان فيها وزيرا لوزارة الداخلية، وكان بلمختار وزيرا لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني؟ أم أن بلمختار فوض إليه توقيع قرارات الإعفاء، وحررها الكاتب العام في فترة ولاية حصاد، والمنصوص عليه أن تفويض التوقيع ينتهي بتغيير المفوض أو المفوض إليه.
نفهم مما فضحه المصدر أن القرارات المعنية خرجت على قواعد قانونية موجودة في دولتنا بما فيها القواعد الدستورية، وهناك مجموعة من القواعد والإجراءات الشكلية التي كان يتعين على الوزارة إتباعها حين إصدارها لهذه القرارات وقد خالفتها، كما أنها جاءت مخالفة  للقانون، حيث خرج صاحب القرارات المعنية بطريقة عمدية على حكم المادتين 11 و12 من المرسوم السالف الذكر وحكم المادة 11 مكررة من القانون 71-15 وهما أسمى من هذه القرارات، وجاءت كذلك مجانبة المصلحة العامة، لتحقيق أغراض تجافي المصلحة العامة، وهو أمر خطير ينم على سوء النية.
لكن ثمة سؤال جدير بالطرح هنا: كيف للخزينة العامة للمملكة أن تنفذ قرارات مثل هذه دون أن تدقق في مضامينها من مرجعيات قانونية وفصول وتواريخ ..الخ ..؟ وهي المشاع عليها الفحص والتحقق من كل كبيرة وصغيرة تخص الوثائق والمستندات المالية.  
لقد أشار ملك البلاد في خطب عديدة إلى فساد الإدارة وفساد بعض المسؤولين، ولا أحد يكترث للنصوص التشريعية والتنظيمية أو لما تعيشه بعض المصالح المركزية للوزارة من عبث وفوضى، وهذا نموذج آخر "يتعبقر" في إصدار قرارات باطلة، تتضمن أشياء متناقضة.
وما فتئ عاهل البلاد يؤكد على تفعيل آلية المحاسبة في كل المناسبات باعتبارها السبيل الأنجع لتدعيم الحكامة الإدارية، وليس فتوى رئيس الحكومة السابق بنكيران "عفا الله عما سلف" معناها " عفا الله عمن أفسد، وخرق القانون، وتلاعب بالمصلحة العامة، و.... " و التي ينطبق عليها قول الشاعر " لو كنت آخر زمانه لآت بما لم يأت به الأولون"، أما رئيس الحكومة الحالي وبمناسبة عقد المجلس الحكومي يوم الخميس 21 يونيو 2018 فقد قال : " وضع حد لأي شكل من أشكال التسيب والفساد والرشوة أو المجاملة في التعيينات أو أي شكل من أشكال عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة".
وما إقرار مجلس عزيمان بفشل التعليم العمومي من خلال التقرير" الأسود " الأخير إلا إقرار بوجود أزمة تدبيرية وتسييرية لقطاع وزارة التربية الوطنية.
وهل البرلمان له مبادرة تشكيل لجنة للبحث والتقصي حول إصدار ما يقارب تسعون (90) قرار إعفاء من مهام المسؤولية بقطاع وزارة التربية الوطنية وخلفياتها، وخروقات أخرى يقول المصدر أنها طالت هذه العملية؟
وكخاتمة لهذا الفضيحة، يجدر القول أن قوة الدولة المغربية وصلابتها لا تكمن في مدى قوة ونجاعة ترسانتها التشريعية والتنظيمية فحسب بل في قوة إدارتها العامة (وزارة التربية الوطنية والخزينة العامة للمملكة) وحسن تنظيمها، والقرار الإداري هو وسيلة إيجابية في يد السلطة الإدارية في مواجهة الغير وهذا دون الحصول على موافقتهم، لكن كل هذا يجب أن يتم دون الخروج عن نمط يحدده القانون وعدم استعمال هذه الامتيازات (امتيازات السلطة العامة) من أجل تحقيق أهداف غير مشروعة وحتى لا يكون القرار نقمة على الأفراد وأداة تعسفية في يد الإدارة لمواجهة الغير بها.
وحين يصدر الذين من المفروض أن يكونوا حريصين على محاربة  الفساد وتبذير ونهب المال العام قرارات باطلة، بهدف التغطية على مسؤوليتهم ومراوغة محاسبتهم ... ملايير البرنامج ألاستعجالي نموذجا، فلا أمل في إصلاح منظومة التعليم !!!  

محمد جمال بن عياد 

جميع الحقوق محفوظة لدى || السياسة الخصوصية || Contact US || اتصل بنا

تعديل : Jaouad Saidi