النقابتان الوطنيتان للتعليم: الوزارة لا تملك أ ي تصور واضح لإصلاح التعليم

أكدتا خوضهما محطة إضراب 12 فبراير        

 اعتبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش.) و(ك. د. ش.) في بيان مشترك لهما، عقب لقائهما الأخير بوزير التربية الوطنية، أن الوزارة لا تملك أي تصور واضح بديل لإصلاح التعليم يستجيب لطموحات الشعب المغربي ويشكل أرضية لمشروع برنامج تربوي تعليميّ، وأنها عاجزة عن التجاوب مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بكل فئاتها، بدعوى انعكاساتها المالية.

وقالت النقابتان في البيان نفسه إن «الحكومة والوزارة تستمرّان في التلكؤ في تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011، خاصة إحداث درجة جديدة للترقي والتعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة». وأكدتا استمرار الوزارة في التماطل في إصدار نظام أساسيّ يعالج ويستجيب لمطالب كل فئات الشغيلة التعليمية بتحسين أوضاعها المادية والمهنية والاجتماعية. وخلصت النقابتان، اللتان دعتا إلى خوض إضراب وطنيّ ووقفة احتجاجية أمام الوزارة يوم 12 فبراير المقبل، إلى أنّ اللقاء مع الوزير كان مخيبا للآمال ولم يسفر عن نتائج ملموسة تتجاوب مع مطالب وانتظارات الشغيلة التعليمية لتجاوز حالة الاحتقان والترقب في أوساطها. كما انتقدتا بشدة الأوضاع التي عرفها الدخول المدرسيّ لهذه السنة، والتي تميزت -حسبهما- بتكريس الخصاص المهول في الموارد البشرية والإمعان في إهانة الشغيلة التعليمية وإرباك القطاع بالقرارات الانفرادية والارتجالية، وعلى رأسها إصدار مذكرة تدبير الزمن المدرسيّ، التي لا تستند إلى أي مبرر تربويّ، إضافة إلى إصدار الوزارة بلاغها الأخير حول الشهادات الطبية، والذي من شأنه تغليط الرأي العامّ وتشويه سمعة نساء ورجال التعليم وتحميلهم مسؤولية فشل الإصلاح.

ويذكر أن لقاء وزير التربية الوطنية مع النقابتين الوطنيتين كان قد خُصّص لتدارس مسألة إصلاح المنظومة التعليمية والآفاق ووضعية الخصاص في الموارد البشرية والملف المطلبي للشغيلة التعليمية وحصيلة تدبير الموارد البشرية ومجريات الدخول المدرسيّ ونتائج أشغال اللجن الموضوعاتية والحركات الانتقالية.