وزارة التربية الوطنية : لا للانتقاء في تدبير الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية

أصدرت وزراة التربية الوطنية مذكرة رقم 0999/18 بتاريخ 20 شتنبر الجاري في شأن تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية، وكما هي العادة تتخللها عبارات ومصطلحات ألف نساء ورجال والتعليم سماعها وقراءتها في المذكرات والمراسلات الإدارية ( تعزيز شروط الحكامة الإدارية الناجعة، ضبط وعقلنة العمليات التدبيرية، و.....)، تطلب عبرها من الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية بالتقيد والالتزام بإجراءات وتدابير، ومنها المنع النهائي لتكليف أطر هيأة التدريس للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، ودعوة أطر هيأة التدريس المستفيدين من الإعفاء بسبب الإعاقة إلى عرض ملفاتهم على قسم مراقبة صحة الموظفين لتجديد رخصة الإعفاء،  وتذكر من خلالها بقانون إلحاق أطر التدريس، ووضع أطر هيأة التدريس رهن إشارة، وتفعيل وأجرأة مضامين هذه المذكرة في أجل أقصاه 30 شتنبر 2018.

وللإشارة أن كل موظف يكون في إحدى الوضعيات التالية: القيام بالوظيفة، الإلحاق، الاستيداع، رهن إشارة، رخصة بدون أجر، والتفرغ النقابي.

وعليه فالسؤال المطروح، هل "الرغبة في تعزيز شروط الحكامة الإدارية الناجعة في تدبير الموارد البشرية والتحكم في وضعيتها ووضع خريطة واضحة المعالم لها" يقتصر فقط على التكليف للقيام بمهام إدارية أو مهام التسيير المادي والمالي، والمستفيدين من الإعفاء بسبب الإعاقة، والإلحاق، ووضع رهن إشارة؟ وأما الاستيداع، والتفرغ النقابي ففي أي حكامة يمكن تصنيفهما ؟

الاستيداع يكون بصفة حتمية وإما بطلب من الموظفين وهناك الحالات التي يتم فيها الاستيداع والتي تتطلب إجراءات وتدابير تستدعي الضبط والتطبيق السليم والفعلي   طبقا لمقتضيات الفصل 62 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.

التفرغ النقابي، احترام الكيان النقابي لكن احترام أهمية سير العمل، والعمل النقابي عمل تطوعي يجب تشجيعه، ويجب أن يكون متفقا مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق المغرب عليها وأصبحت استحقاقا دستوريا بالنسبة للقانون المغربي ويجب اعتبار المعايير العالمية للعمل النقابي، والتي تقول أن  العمل النقابي تطوعي وبالتالي إذا كان عمل تطوعي فهناك أمور شتى يجب إعادة النظر فيها بالنسبة للتفرغ النقابي، ولذلك فالوزارة مطالبة باحترام العمل النقابي كما هو متعارف عليه، حتى لا يؤدى إلى نتائج عكس ما يقصده المشرع.

فلا أحد ينكر أن الهيئات النقابية في حاجة ماسة إلى متفرغين، وليس من أجل الإعفاء من التدريس، ولا ذريعة لخدمة مصالح ذاتية، لكن بضابط قانوني وتحديد إجراءات ومقاييس ومعايير حتى لا يسجل التفرغ النقابي في إطار "الريع النقابي".

وهناك أسئلة صامتة على التفرغ النقابي، لماذا لا تنشر لوائح المتفرغين النقابيين مع ذكر أسمائهم وصفاتهم من طرف النقابة المنتمين لها؟

لماذا لا تسمح النقابات بالترشح للتفرغ النقابي من بين منخرطيها وفق شروط محددة من قبل، ويتم الانتقاء وفق الاستحقاق معلن عليه وتكافؤ الفرص؟

لماذا لا يتم تحديد وتوصيف مهام المتفرغ النقابي من لدن نقابته؟

لماذا لا تحدد مدة التفرغ النقابي، والمرات المسموح بتمديدها كقاسم مشترك بين جميع النقابات، حتى يتم التفرغ النقابي بشكل تناوبي ودوري، وحتى لا يكون بشكل دائم يستفيد منه المتفرغ طول حياته المهنية؟

لماذا الوزارة "تحاشت" إثارة التفرغ النقابي ضمن تدبير الموارد البشرية العاملة بقطاع التربية الوطنية؟

محمد جمال بن عياد