لماذا لم تشكل من قبل لجنة تقصي الحقائق حول تعيينات وزارة التربية الوطنية؟

قالت مصادر جريدة يومية وطنية، أن حزب الأصالة والمعاصرة  قرر الاستماع إلى الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشكلة للتحالف الحكومي حول الاتهامات الموجهة إليها باللجوء إلى "أعطيني نعطيك"، في توزيع أكثر من ألف منصب عال أشرت عليها المجالس الحكومية باقتراح من مختلف القطاعات الوزارية، وذلك بعد أن تم استكمال النصاب القانوني لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وأنه سيتم استجواب كل وزراء الحكومة المعنيين بالمناصب العليا وبعض الكتاب العامين لتحديد ما إذا كانت "ثمة شفافية في التعيينات".

ويتساءل الكثيرون من قطاع التربية والتكوين بصوت عال وبدرجات متفاوتة من الإحباط، لماذا تشكيل لجنة لتقصي الحقائق  في شفافية هذه التعيينات، ولم يكن في سابقاتها؟ ألم يسبق لرئيس الفريق الاستقلالي في مجلس المستشارين أن فجر ما وصف بحقائق خطيرة عن ما سماهم ب "عصابة وزارة التربية الوطنية" أمام رئيس الحكومة السابقة؟، وقال أن "المسؤولين داخل الوزارة لم يتغيروا"، كما توجه إلى "بنكيران" بالقول:" كيف غابت عنكم تعيينات وزارة التربية الوطنية، الناس طلقوا جدورهم ولاو كيقلبوا على التحكم ويديرو هذا هنا وهذا هنا"، حتى أنه شبه البعض ب"كلاب بافلوف"، لماذا صمت السيد "البرلماني" والذي لم يعد يسمع له صوت أبدا عن هذا الموضوع، أم لكل سكوت "أعطيني نعطيك"؟

وتقول المصادر، أن التعيينات في المناصب وإسنادها بدل أن تكون مبنية على الاستحقاق والكفاءة والقيم والمروءة تجدها مبنية على المصالح الذاتية، وأن معظم التصريحات الحكومية تجدها تتغنى بالإصلاح ومحاربة الفساد والحكامة الجيدة، وغير ذلك من العناوين التي تتكرر خلال انتهاء كل مجلس حكومي أو جلسة برلمانية وبدونهما، بينما يتفنن بعض المسؤولين في اختراع عشرات العراقيل أمام من يرغب في التنافس على إحدى مناصب المسؤولية بدءا من الانتقاء الأولي ومرورا بالمقابلات الشخصية، هذه الأخيرة التي تخضع لمعايير تفتقر معظمها إلى الموضوعية والحيادية إلا ما ندر، وفي نفس الوقت تجد أن واضعي هذه المعايير أكثر الناس افتقارا لها، ولو تم إخضاعهم هم أنفسهم لها لكان حليفهم الفشل في اجتيازها.

وتضيف المصادر، إن بعض من هم في مواقع المسؤولية مركزيا وجهويا بقطاع المنظومة التربوية على سبيل المثال، ساهموا مساهمة فعالة في إفقار قطاع التعليم مركزيا وجهويا وإقليميا، وحرمانه من العشرات ممن تقتضيهم المصلحة العامة من ذوي الكفاءات،  وأبدعوا في إيجاد المبررات للتخلص منهم ( البحث الولائي السلبي نموذجا) لا لشئ، إلا لإخلاء المجال لهم ليصولوا ويجولوا ويمارسوا هواياتهم في التحكم بمصير القطاع،  وذلك في غياب المساءلة والمحاسبة.

وتردف المصادر، كم من الأطر من نساء ورجال التربية والتكوين الذين حوربوا في مواقعهم وتم إقصاءهم دون أسباب مبررة، لا بل ظلما وبهتانا، والغاية كانت إرضاء لفلان أو علان من الطامعين باحتلال مناصب المسؤولية، أو تملقا لفلان أو علان من ذوي النفوذ، ترى لو تم إجراء البحث والتقصي في ملفات العشرات ممن تم التخلص منهم كم ستكون الصدمة كبيرة؟

ودعت المصادر،إلى أن لا تغرن الخطابات التي تلقى كلما اشتد الخناق على المتورطين في اختلالات برامج إصلاحية، ولا من يدعون الإصلاح ومحاربة الفساد، فكثير من هم بقطاع التعليم متهمين في التورط في اختلالات البرنامج الاستعجالي.

وأن على أولي الأمور أن يستفيدوا من الكفاءات والخبرات، فمنهم من ولاؤه لبلده وانتماؤه لمؤسسته، أكبر ممن انتماؤهم لحزبهم أو نقابتهم أو عشيرتهم،  ومنهم من امتلك ويمتلك من الخبرة والكفاءة أضعاف ما يمتلكه غيره من المتربعين على كراسي المسؤولية، غير طامعين بمكاتب فاخرة أو سيارات "م.ر" أو امتيازات يسال لها اللعاب، إنهم أكثر إخلاصا وانتماءا لتراب هذه البلاد.

للمغرب ثروة من الخبرة والكفاءة والتميز والطاقات الإبداعية لا تتوفر في المتملقين للسياسي والنقابي وأهل العشيرة، وإقصاؤهم أو استبعادهم يكلف الوطن الكثير، وفق تعبير مصادر.

محمد جمال بن عياد